يتجه المستأجرون القدامى نحو إعلان تحركات تصاعدية، وصولاً إلى الإضراب العام، في حال إقرار مشروع قانون الإيجارات في لجنة الإدارة والعدل لا تزال قضية المستأجرين القدامى تنتظر مقررات لجنة الإدارة والعدل النيابية. تشير مصادر اللجنة إلى أن قانون الإيجارات أصبح قيد الإنجاز، بانتظار عدد من النقاط والتعديلات الجاري بحثها خلال الجلسات المكثفة للجنة. في المقابل، يؤكد ممثلو المستأجرين القدامى أن القانون بصيغته التي سُرِّبت لن يمرّ ولن يُقرّ؛ لأن مصير آلاف العائلات سيصبح التشرد الحتمي. وكررت لجنة متابعة قضية المستأجرين هذا الموقف في المؤتمر العام الذي عقدته أول من أمس في الأونيسكو لحشد تجمّعات المستأجرين في معركة إسقاط الصيغة الجاري بحثها في مجلس النواب. فماذا بعد هذا المؤتمر؟ يشرح عضو لجنة المتابعة زكي طه، أن المطالب التي يرفعها المستأجرون القدامى محددة وواضحة. في البدء يجب سحب قانون الإيجارات من التداول نهائياً خلال هذه الفترة. ولا بد من تمديد القانون الحالي للإيجارات لمدة ثلاث سنوات إضافية، وخلال هذه الفترة، تضع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب مشاريع وخطط إسكانية شاملة. الخطط يجب أن تشمل وضع مراسيم تطبيقية للإيجار التملكي، وإعادة توفير المساعدات اللازمة للمؤسسة العامة للإسكان، وفتح نقاش شامل بين جميع الجهات المعنية. ثم يوضع قانون يعالج موضوع الإيجارات القديمة مع تثبيت حق تعويض بدل الإخلاء واعتبار هذا الحق غير قابل للمساومة والتفاوض حوله. ويشدد طه على أن العقود الموجودة في الإيجارات القديمة نظمت بموجب قوانين تنص على بدلات الإخلاء، وبالتالي فإن هذا البدل حق مكتسب. ويشرح عضو اللجنة عصمت عبد الصمد، أن المؤتمر وضّح المواقف، وستنتج منه تحركات في الشارع بما يضمنه القانون اللبناني. ويشرح عبد الصمد أنه لم يوضع برنامج للتحركات، وأن جلسة اللجنة يوم الخميس المقبل ستخرج بقرارات في موضوع الخطوات اللاحقة. وشدد على أن التحركات ستواكب قرارات لجنة الإدارة والعدل واتجاهاتها، لافتاً إلى أنه في حال إرسال المشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب أو اللجان النيابية المشتركة، سيشهد الشارع اللبناني تحركات تصاعدية قد تصل إلى نصب الخيم في الشوارع، وصولاً إلى إعلان الإضراب العام في كل المناطق اللبنانية.
