اخبار متفرقة > «موظفو التعاونية» يبلغون ميقاتي إصرارهم على مطالبهم: أجواء اللقاء إيجابية ولن ننتظر إعداد الدراسات أشهراً
كتب عدنان حمدان في جريدة السفير بتاريخ 16-6-2012
زار وفد من موظفي «تعاونية موظفي الدولة» الذين يواصلون اضرابهم، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وبحثوا معه في مطالبهم المرفوعة الى مجلس الوزراء لإقرارها، والوعود التي اغدقت عليهم بتنفيذها. الا ان القرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي والقاضي بالطلب الى وزير المالية محمد الصفدي «اعداد دراسة عن إمكانية تطبيق نظام التقاعد والصرف من الخدمة، المطبق على الادارات العامة، على موظفي تعاونية موظفي الدولة وعلى سائر المؤسسات العامة وعن الانعكاسات والنتائج المالية التي تترتب عن ذلك، ورفعها مع اقتراحاته الى مجلس الوزراء»، اثار حفيظتهم ودفعهم الى مواصلة الاعتصام في مركز بيروت والفروع في المناطق، معتبرين انه يدفع بالأمور نحو التأزم. مصادر المعتصمين تؤكد أن «التواصل مع رئيس الحكومة لن ينقطع ما دام يبدى تفهماً لمطالبهم، لكنهم يبدون مخاوفهم من ان تمتد فترة اعداد الدراسة التي طلبها مجلس الوزراء أشهراً وسنوات، فيما هم يعملون وفق نظام خاص في التعاونية، وهو نظام هجين لا يشبه نظام المؤسسات العامة ولا مؤسسات القطاع الخاص، بل هو اقرب الى الادارات العامة بالنسبة للتقاعد، كما في البنك المركزي ومجلس الانماء والاعمار». خلال الاجتماع مع ميقاتي طرح وفد الموظفين عملية عدم الربط بين مطالبهم المتعلقة بالخيار بين راتب التقاعد او تعويض نهاية الخدمة والمطالب المفترضة من قطاعات اخرى، مؤكدين استمرار الاعتصام الا اذا لمسوا جدية بالتعاطي مع مطالبهم بشكل ايجابي، علما انهم لن يتخلوا عن ورقة الضغط المتمثلة بتجميد تسلم طلبات المنح المدرسية. وحول اجواء ميقاتي، تشير مصادر الموظفين الى المرونة التي ابداها، حيث لم يشأ اعطاء مهلة محددة لتنفيذ المطالب، مؤكداً على احقية المطالب التي يطالب الموظفون بها. هذا في حين اكد الموظفون ان فروق التقاعد التراكمية حتى العام 2025 للموظفين البالغ عددهم مئتين، لا تتعدى الـ12 مليون ليرة. في سياق متصل، عرض وزير العمل سليم جريصاتي في مكتبه في الوزارة، أمس، مع وفد من موظفي التعاونية، قرار مجلس الوزراء بشأن مطالبهم وسبل استكمال المعالجة من أجل العودة عن إضرابهم. وأشار أعضاء الوفد الى أن الاجواء ايجابية بعد اللقاء الذي عقد مع ميقاتي وجريصاتي، على أن يعودوا الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب. وقالت مصادر الوفد إن جريصاتي عرض وجهة نظر الحكومة، داعياً الموظفين الى انتظار فترة قصيرة لإنهاء الدراسة التي طلبها مجلس الوزراء من الصفدي، فرفض الوفد ربط تنفيذ المطالب بالدراسات، وطالب بمساواتهم بموظفي وزارة المالية في كل التقديمات التي يحصلون عليها لان العمل في المؤسستين متشابه. وفي نهاية الامر، يقول موظفو التعاونية إن اجتماعاتهم مفتوحة لاستكمال متابعة مطالبهم، وبناء على المعطيات المستجدة سـ«يتخذ القرار المناسب بشأن تعليق الاعتصام من عدمه».
