عاملو المستشفيات الحكومية: لتصحيح الرواتب وانشاء صندوق دعم

الوفاء : 15-10-2021

ذكرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية بمطالبها لا سيما لجهة تصحيح رواتب العاملين. وقالت في بيان بعد اجتماعها عبر منصة "zoom": "في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية واستفحال الغلاء والتدهور المتزايد للعملة الوطنية. ولأننا كموظفي مستشفيات حكومية ما زلنا وسنبقى في قلب العاصفة الوبائية المتمثلة بفيروس كورونا، ومن أبرز المتضررين من الأزمة الاقتصادية الخانقة والازمة على المستوى الوبائي والتي فرضت انعكاساتها السلبية علينا، فكنا وما نزال الى جانب معاناة الشعب اللبناني ولكننا للأسف لم نعد قادرين على تحقيق الحد الادنى من مقومات العيش الكريم. ولأن تجاهل المعنيين لواقعنا المرير زادنا إصرارا على المثابرة في الكفاح ليس من أجل عائلاتنا والحد الأدنى من العيش الكريم لها وحسب، بل من أجل القدرة على ممارسة مهامنا الوظيفية والحفاظ على ديمومة العمل الانساني الذي يعد الأساس للحفاظ على صحة الانسان".

وأعادت التذكير بالمطالب التي اعتبرت أنها تشكل الحد الأدنى من حقوقها، وأهمها:
"تصحيح رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية في كل فئاتهم ودرجاتهم وجعلها بموازاة الادارة العامة، وعلاوة على ذلك منحنا زيادة على الراتب بما يتلاءم مع انخفاض قيمته الشرائية بسبب تقلب سعر الصرف والارتفاع الجنوني لأسعار السلع والخدمات. زيادة بدل النقل ليوازي ثلث قيمة ثمن صفيحة البنزين الرسمية وجعله قيمة متغيرة تبعا لتغيرات سعر الصفيحة. حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لموظفي المستشفيات الحكومية. انشاء صندوق دعم مالي من خلال الجهات الدولية المانحة لموظفي المستشفيات الحكومية. مطالبة وزارة الصحة بالعمل لإيجاد صيغة تضمن فيها صرف الرواتب دون تأخير (فصل الرواتب، او حسب اقتراح قانون لجنة الصحة النيابية صرف مساهمات مالية توازي قيمة رواتب العاملين في المستشفيات الحكومية). اعادة موظفي المستشفيات الحكومية الى كنف الادارة العامة . صرف مساعدة مالية لموظفي المستشفيات الحكومية بدل التعبئة العامة بحيث انهم لم يبادروا كما الادارات والمؤسسات العامة الاخرى الى الاقفال او الاضراب او حتى المداورة في الحضور الى العمل. صرف مساهمات مالية عاجلة لصرف المساعدة الاجتماعية التي أقرت للقطاع العام وقيمتها راتب واحد".

وختمت: "من هذا المنطلق ومع إصرارنا على تحقيق هذه المطالب (التي تعتبر الحد الأدنى للعيش)، نرفع هذا البيان ككتاب لمعالي وزير الصحة عله يعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستشفيات حكومية قد تنهار قريبا بسبب عدم قدرة الموظف على الاستمرار في هكذا وضع.
ومع التأكيد على النضال بكافة الطرق والاساليب المشروعة لتحقيق المطالب بما يتناسب وحجم الافعال على انصافنا فإننا نهيب بوزير الصحة الاكثر معرفة بحال موظفي المستشفيات الحكومية ان ينصفنا في وقت هو كالسيف على رقابنا".