التحرر العمالي: لتحييد العمل الحكومي عن الصراع السياسي واصدار البطاقة التمويلية الوفاء : 23-11-10-2021 - قالت جبهة التحرر العمالي في بيان "كأنه لم يعد بالإمكان سوى الوقوف دقيقة صمت حدادا على هدر كرامات الناس، وسرقة تعبهم، وحقوقهم، ومكتسباتهم، وأحلام أطفالهم وعائلاتهم.
واعتبرت انه "لم يعد هناك من مكان للعمال والفقراء وأصحاب الدخل المحدود في حسابات السلطة، وفي سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، بل هي تتجاهل أنينهم، وأصوات غضبهم، ووجعهم، وجوعهم، وتتركهم فريسة سهلة أمام أصحاب النفوذ المالي، والسياسي، والاقتصادي، وكبار التجار من أصحاب الكارتيلات الكبرى للتمادي في سحقهم وإذلالهم أمام الأفران، والصيدليات، ومحطات المحروقات، ورفوف المحلات التجارية الفارغة، وأمام عيون أطفالهم الجائعة، التي باتت تبحث عن لقمة الخبز".
اضاف البيان:"ان عدم قدرة الحكومة على الاجتماع يجعلها في موقف المتفرج على معاناة الناس ويمنعها من اتخاذ القرارات والإجراءات الجريئة والجدية لوقف الانهيار ومساعدة المواطنين على مواجهة أزماتهم المتصاعدة. والمطلوب في مقابل ذلك تحييد العمل الحكومي عن الصراع السياسي الذي يشل اجتماعات مجلس الوزراء، خصوصا وأن التحرك الرسمي لإصدار البطاقة التمويلية ضروري جدا بعد أن تم رفع الدعم عن السلع التموينية والاستهلاكية، والدواء، والمحروقات، دون تقديم أي مساعدات بالتوازي، أو تصحيح الأجور ولجم الارتفاع الهائل في الأسعار، وآخرها كان في زيادة أسعار المحروقات، وما سيستتبعها حتما من زيادة أسعار المواد التموينية والاستهلاكية، وربطة الخبز، والدواء، وأجرة النقل والتنقل".
ورأت ان" تجاهل الحكومات المتعاقبة للحالة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، ووقوعهم بين حجري الرحى الأمني والمعيشي، سيؤدي حتما إلى ما لا تحمد نتائجه، ويهدد ما تبقى من أمن وأمان، ويطلق العنان لفوضى شاملة ستأخذ البلاد إلى مصير وجودي مجهول يضرب صيغة العيش الواحد، ويهدد سيادة ووحدة الدولة، ويعرض أمنها وأرضها للاستباحة من قبل كل طامع".
وختمت داعية" أصحاب المسؤولية من نقابات، وأحزاب، وجمعيات، ومرجعيات اجتماعية، ودينية، وسياسية، إلى تدارك الكارثة والعمل على وقف الانهيار قبل فوات الأوان". |
