اخبار متفرقة > هيئة التنسيق":متمسكون بوحدة التشريع بين القطاعات
ونحذر من تمرير أي سلسلة رواتب قبل الاتفاق عليها معنا
الوفاء - 15/6/2012
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وحضره ممثلو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نقابة المعلمين في لبنان، رابطة أساتذة التعليم الأساسي الرسمي، رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، ورابطة موظفي الإدارة العامة.
وأصدرت الهيئة بيانا ثمنت فيه "الوقفة النقابية الرائعة والملتزمة التي وقفها جميع الزملاء، مقررو وأعضاء لجان وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية في القطاعين الرسمي والخاص، والتزامهم الكامل قرار هيئة التنسيق النقابية القاضي بالمقاطعة حتى إقرار السلسلة المتفق عليها مع رئيس الحكومة ووزيري التربية والمال".
وأكدت تمسكها بالاتفاق الذي تم مع رئيس الحكومة ووزير التربية بالتنسيق مع وزير المال، "لإقرار السلسلة في جدول واحد اعتبارا من 1/2/2012 واعتماد مبدأ المساواة ووحدة التشريع بين القطاعات الوظيفية كافة في ما خص المتقاعدين والمتعاقدين باعتماد صيغة التشريع ذاتها التي أقرت للقضاة ولأساتذة الجامعة اللبنانية، والإسراع في ترجمة هذا الاتفاق عمليا".
وإذ تمنت الشفاء العاجل لوزير المال محمد الصفدي، دعت "المسؤولين والمعنيين جميعا الى الإسراع في تحديد موعد ثان للاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الثلثاء الماضي في 12 حزيران، والذي تأجل بداعي المرض، مع التحذير من أي محاولة لتمرير أي سلسلة أو أرقام أو تواريخ أو صيغة في مجلس الوزراء غير متفق عليها مسبقا مع هيئة التنسيق النقابية".
وطالبت الحكومة "باعتماد التغطية المالية للسلسلة من خلال زيادة معدلات الضرائب المباشرة على الريوع العقارية والفوائد المصرفية واعتماد الضريبة التصاعدية على كبار المودعين ومغتصبي الاملاك البحرية والنهرية وأصحاب الكسارات، وعدم تحميل أصحاب الدخل المحدود أي ضرائب غير مباشرة".
ولوحت "بإقرار سلسلة خطوات تصعيدية ضاغطة في الادارات والمؤسسات العامة من جمعيات عمومية واعتصامات، لضمان إقرار السلسلة المتفق عليها واستفادة كل الموظفين في الملاك الاداري العام اعتبارا من 1/2/2012".
وأعلنت "دعم تحرك موظفي تعاونية موظفي الدولة وحقهم المشروع في نظام التقاعد والصرف من الخدمة، وزيادة نسبة استفادتهم من التقديمات الاجتماعية أسوة بموظفي القطاع العام، ودعم سائر مطالبهم المحقة ودعوة الحكومة الى الإسراع في تحقيقها".
واستنكرت "القرار الخطير الذي اتخذته الحكومة بضرب حق التنظيم النقابي لموظفي القطاع العام من خلال تحفظها عن المادة الثانية من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 تاريخ 9/7/1948 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، باعتبار ذلك بمثابة الغاء للأهداف والغايات التي وضعت من أجلها الاتفاقية".
واعتبرت الهيئة هذا التحفظ "طعنة للحريات النقابية وللمطلب الاستراتيجي لروابط المعلمين والموظفين الذين حرموا منه منذ عام 1948 بسبب عدم توقيع لبنان على هذه المعاهدة، وتحديدا المادة الثانية منها".
