ميقاتي يعلن عن منحة اجتماعية لكل العاملين في القطاع العام.. ماذا في تفاصيلها؟ الوفاء : 19-11-2021 رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام في السراي الحكومي عصر اليوم. شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والسادة: وزير العدل هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
في ختام الاجتماع أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي:عقدنا الاجتماع الرابع للجنة وبحثنا تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام، وخاصة في ما يتعلق بالتضخم ، وبعد المناقشة وحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، وبعد تبادل كل الاراء والافكار والاقترحات، وبناء على الارقام التي قدّمها معالي وزير المالية ، توصلت اللجنة الى الآتي:
اولا : اقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف ليرة إبتداء من أول شهر تشرين الثاني الحالي.
ثانيا : دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول قبل الاعياد، على الا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة والا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين واجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
ثالثا: زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رابعا: التذكير بالحضور في الادارات العامة بنسبة 66 في المئة ، استنادا لمرسوم التعبئة العامة ، ضمانا لتسيير شؤون المواطنين من جهة والالتزام الصحي من جهة أخرى.
خامسا: بناء على تأكيد وزير الصحة العامة،الاعلان عن استمرار الدعم الكامل لأدوية السرطان والأمراض المستعصية ومستلزمات غسيل الكلى وغيرها، والدعم الجزئي على أدوية الامراض المزمنة، وتوفيرها مجانا للمرضى عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالاضافة الى دعم التعرفة الاستشفائية لمرضى وزارة الصحة، والعمل على تأمين الموارد المالية لدعم الجهات الضامنة. كما أن اللجنة تثمن مبادرة اصحاب الصناعة الدوائية الوطنية في لبنان الى تخفيض اسعار الادوية المصنّعة محليا .
وأخيرا تلفت اللجنة النظر الى أن هذه المقررات هي ذات طابع استثنائي مؤقت ريثما تتم اعادة النظر ايجابا وتطويرا وتحسينا في مشروع قانون موازنة العام 2022 الذي سيتم انجازه في أقرب وقت متضمنا بنودا اصلاحية تؤمن واردات ثابتة وواضحة لخزينة الدولة ، تلافيا لأي حالة شعبوية من جهة، ودرءا لأي عملية تضخّم تفوق القدرة على التحمّل والمواجهة، بحيث لا نعطي بيد ونأخذ بالأخرى.
كما تتوجه اللجنة الى جميع الموظفين وسواهم بضرورة أن نتآزر معا في تحمل المسؤولية الوطنية لنعبر هذه المرحلة الصعبة من تاريخ وطننا الحبيب لبنان ، مع لفت النظر الى أن كل ما تقدّم سيكون المادة الأساسية على جدول أعمال مجلس الوزراء للمناقشة والأقرار في جلسته المقبلة وقريبا باذن الله.
اسئلة وأجوبة
وردا على سؤال عن السير بالقرار الذي اتخذته اليوم لجنة المؤشر بالنسبة لرفع بدل النقل للقطاع الخاص الى ٦٥ ألف ليرة بدءاً من تشرين الثاني، أجاب: هذا الامر اقر في لجنة المؤشر وسيكون هناك اتفاق بين الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية. سئل :لقد وجهت اليوم دعوة لموظفي القطاع العام للحضور الى أعمالهم ووظائفهم، فهل تكفي هذه السلفة لإعادة هؤلاء الموظفين المنقطين كلياً عن الكثير من القطاعات؟
أجاب: نناشد الجميع اليوم التعاون لأننا نمر بمرحلة صعبة، وفي جزء كبير من اجتماعنا عبر كل وزير عما سمعه من الناس وما يشعر به تجاه معاناة الناس، في ضوء الوضع الإجتماعي الصعب الذي يتفاقم يوماً بعد يوماً. وإنطلاقاً من ذلك قررنا إعطاء هذه المنحة الى حين النظر بالوضع بصورة شاملة، وهنا أريد أن أطمئن أن هذه المنحة لا تتزامن مع فرض ضرائب جديدة، لأنه يوجد في وزارة المالية مبلغ يغطيها ويزيد عنها في الوقت الحاضر، الى حين إضافة أية تعديلات سواء بما يُسمى بالدولار الجمركي أو غيره من الأمور التي لم نتطرق اليها، لأننا نشعر مع الناس ولا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بالأخرى.أناشد جميع الموظفين العودة الى وظائفهم، نحن نمر بأوقات صعبة جداً، وعلينا جميعاً المساهمة في إنقاذ البلد، علينا العمل جميعاً من أجل زيادة الواردات كي لا تتفاقم الصعوبة أكثر.
سئل عن إقرار المنح التي درستها اللجنة في مجلس الوزراء؟
أجاب:لقد حددنا في اقتراحنا أنه بغض النظر عن تاريخ إقرار هذه التقديمات، فهي سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك الى حين انعقاد مجلس الوزراء، أو اذا كان هناك من إجراءات متصلة يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي لكن في النهاية فإن مرجعيتنا هي مجلس الوزراء.
سئل : هل هناك بوادر لانعقاد مجلس الوزراء قريبا؟
أجاب :ان شاء الله. |
