اخبار متفرقة > «المياومون»: جهة سياسية تريد تشويه اعتصامنا بالاتفاق مع «الشركات»
إشكال «الطابق 13» يتزامن مع قرار «كهرباء لبنان» إنهاء عقود العمّال
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 19-6-2012
لم تكد الاتصالات السياسية تنشط على أكثر من صعيد، لتهدئة منسوب التشنج الذي رافق إقرار اقتراح قانون تثبيت العمال المياومين وجباة الاكراء في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» في «اللجان النيابية المشتركة»، حتى بلغ التصعيد أوجه في مقر المؤسسة أمس، مع معاودة «شركات مقدمي الخدمات» (sp)، إلى «الاستفزاز»، كما يقول العمّال المياومون والجباة المعتصمون منذ حوالي 48 يوماً لـ«السفير». وفيما تباينت روايتا إدارة المؤسسة والمعتصمين حول ما حدث في الطابق 13 أي مكتب المدير العام للمؤسسة كمال الحايك، دخل عنصران جديدان على الملف يوم السبت الماضي، يتمثل الأول بتأكيد المؤسسة أنها لم تعد مسؤولة تعاقديا عن العمّال، بدءا من 2 حزيران الجاري، الموعد المحدد في الاتفاق مع الشركات لاستلام مهماتها في المؤسسة، ما يعني أن المؤسسة لم تعد مسؤولة عن تعرض أي عامل من عمّال المتعهد لأي حادث أثناء قيامه بالتصليحات، كما أنها غير معنية بتقديم المعدات لإجراء هذه التصليحات، باعتبار أنها لم تعد لها علاقة بالمتعهدين وخصوصا عمال المتعهد في مديريتي توزيع بيروت وجبل لبنان والمناطق. أما العنصر الثاني، فيتمثل بالطلب من جباة الاكراء انجاز أعمالهم، قبل أن يخسروا مبالغ التأمين الموضوعة في المصارف لمصلحة المؤسسة. هذان العنصران المرفوضان «جملة وتفصيلا» من قبل المعتصمين، يثير بالنسبة إليهم، أكثر من علامة استفهام، خصوصا بعد تعرض اثنين منهم أخيرا، لاصابات حرجة أثناء انجازهما أعمال صيانة وتصليحات على خطوط التوتر العالي، مدرجين قرار المؤسسة ضمن سياق الضغوط المستمرة عليهم من قبل بعض الجهات السياسية، لفك اعتصامهم، ولاجبارهم على توقيع عقود العمل مع الشركات. وبدأ الإشكال على خلفية اجتماع دوري للجنة المشتريات برئاسة الحايك، وحضور مندوبين عن الشركات لفض عروض حول تقديم وتلزيم عقود نظام قراءة العدادات عن بعد مع توريد وتركيب نظام فوترة وإدارة زبائن. ما يعتبره المعتصمون اخلالا بالاتفاق الشفهي مع عدد من الجهات المعنية حول عدم تمكين الشركات من استلام مهماتها في المؤسسة قبل تثبيتهم. وتفيد رواية الإدارة أن حوالي 20 عاملا من غبّ الطلب صعدوا إلى مكتب الحايك، واقتحموا الاجتماع مطالبين بمعرفة ما يحدث، ما رفضه الحايك باعتبار أنه ليس بوارد تقديم براءة ذمة أو شهادة حسن سلوك لأحد. وبعدما تطور الإشكال، أقفل المياومون أبواب المؤسسة مانعين مندوبي الشركات من الخروج، ما دفع القوى الأمنية للتدخل وفتح الأبواب، ومعالجة الوضع. وبعدما نفت الإدارة وجود أي اتفاق مع أي جهة حول منع دخول الشركات المؤسسة قبل حل قضية عمال غب الطلب وجباة الاكراء، باعتبار أن هذا الاتفاق يعارض سير العمل في المؤسسة، ناشدت الادارة «القوى السياسية عدم استخدام المؤسسة ساحة لتصفية الحسابات السياسية، وتحييد هذا المرفق الحيوي عن صراعاتهم». في المقابل، يؤكد المعتصمون أنهم فوجئوا باجتماع مندوبي الشركات في مكتب المدير العام، فصعد وفد منهم للاستفسار حول ما يحدث من قبل سكرتيرة المدير العام، فتعرضوا عندئذ، للدفع والطرد من قبل مرافقي مندوبي الشركات الذين كانوا يحملون العصي و«صادمات كهربائية»، نافين أن يكونوا طوقوا مكتب الحايك، الذي يعتبرونه كـ«بيتهم». ويوضح المعتصمون لـ«السفير» أن «قرارنا هو استمرار تحركنا ضمن سقف التهدئة والتجمع الحضاري والسلمي، لكن عادت الشركات إلى استفزازنا، بايعاز من جهة سياسة معينة لها مصلحة بتشويه صورة اعتصامنا، وإظهارنا أمام الرأي العام كقطّاع طرق». ويسألون: ما هذه المصادفة التي تتكرر دائما بين تقدم ملفنا نحو التثبيت، وتحركات الشركات؟»، مشيرين إلى أن «العمّال في بيروت ودوائر المناطق كافة، لن يسمحوا للشركات بمزاولة مهامها في المؤسسة، قبل أن يقرّ قانون التثبيت في الهيئة العامة لمجلس النواب». وفي مبادرة وصفتها «لجنة متابعة العمال» بـ«حسن نية»، قررت فك الاعتصام ليوم أو أكثر، بهدف انجاز أعمال الصيانة والأعطال على الشبكات، وتخفيف الأعباء على المواطنين الذين يعانون من التقنين القاسي في التيار الكهربائي، إلا أن مبادرتهم، كما يوضحون «رفضتها المؤسسة، بحجة أن هذه الأعمال أصبحت من صلاحية الشركات»، مشددين في الوقت نفسه، على أن «اعتصامهم لا علاقة له برفع ساعات التقنين أو حدوث أعطال على الشبكات». ويضيفون «انه طوال مدة الاعتصام بقي قسم من الفنيين المناوبين في محطات التحويل والصيانة على خطوط التوتر العالي والمعامل، يزاولون عملهم». ومن هنا، يرفض العمال «تحميلهم مسؤولية ما آلت إليه ظروف المؤسسة»، معلنين تعهدهم بانجاز التصليحات يوم غد الأربعاء، في حال وافقت المؤسسة على ذلك. في المقابل، يترقب المعتصمون، تحديد موعد طرح ملف تثبيتهم في المجلس، بعد كل ما واجهه من عقبات في كل مرحلة من مراحل تقدمه. ويؤكدون عبر «السفير» أن «تحركهم مستمر ضمن سقف التهدئة، والتجمع الحضاري والسلمي، إلا إذا عادت الشركات إلى استفزازنا». كامل صالح
