اتحادات ونقابات النقل البري
واستقبل الوزير بيرم وفدا من اتحادات ونقابات النقل البري برئاسة بسام طليس.
 
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: "عقدنا اجتماعا مثمرا مع اتحادات النقل في لبنان بحضور الاعزاء من مختلف المناطق اللبنانية ومختلف النقابات والاتحادات، التي تغطي 53 الف عائلة، فضلا عن زهاء 4 آلاف عائلة مرتبطة بالشاحنات المبردة، واستمعنا الى عرض واف وشامل لكل القضايا قدمه السيد طليس وعدد من المشاركين في الاجتماع، كما تم عرض للاتفاق الذي تم عقده مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الاشغال العامة والنقل علي حميه الداخلية والبلديات بسام مولوي والمالية يوسف الخليل، وبالتالي تم الاتفاق على انه فور عودة رئيس الحكومة سيتم التواصل معه من اجل تذكيره بمندرجات الاتفاق الذي على اساسه تم تعليق الاضراب المفتوح الشهر الماضي، وهذا امر رئيسي التزمته الحكومة ويجب ان يوضع موضع التنفيذ، لان الظروف الاقتصادية لا تحتمل أي تأخير، وعلى الحكومة ان تلتزم ما أعلنته من التزامات امام المعنيين في هذا القطاع الهام الذي يصل المناطق اللبنانية بعضها ببعض، ونحن في أحوج ما يكون في هذا الزمن الى الوصل بدلا من الفصل".
 
اضاف: "كما اتفقنا على ان هناك قضايا مرتبطة بالضمان الاجتماعي تخص السائقين العموميين، وعلى الفور تم الاتصال بسعادة المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، واتفق مع السادة الحاضرين على تشكيل لجنة لمتابعة القضايا، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل عند العاشرة صباحا في وزارة العمل".
 
وتابع: "اما المسألة الثالثة، فقد تم عرض واف من قبل الحاضرين في ما يتعلق بتدني رسوم الاشتراكات النقابية. وبما ان النقابات تحتاج الى حراك مالي يؤمن الاستدامة في ديمومة عملها وفي قيامها في الخدمات النقابية للمنتمين اليها، وبالتالي تم الطلب من قبل السادة المشاركين في الاجتماع من وزير العمل بأنهم يتقدمون بكتاب يطلبون فيه من وزير العمل قرارا استثنائيا اقله لمدة سنة لتعديل الاشتراكات ريثما يتم تعديل الانظمة المتعلقة بتلك النقابات على اختلاف انواعها. كما تم الاتفاق على استمرار التواصل في ما بيننا".
 
طليس
أما طليس فقال: "ان معالي الوزير تحدث بإسم اتحادات النقل البري وما عرضه هو ما تم الاتفاق عليه. فهذه الوزارة هي وزارة عمال لبنان، وأريد ان أشير الى موضوع وحيد وهو انه قبل سبعة ايام من موعد تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهو دعم قطاع النقل البري في 1/12/2021".
 
اضاف: "أتوجه بسؤال الى دولة الرئيس والرؤساء المعنيين، هل ما زلنا على الاتفاق والموعد حتى تتصرف الاتحادات والنقابات على أساسه؟"، وقال: "من هنا أقول انه في 1/12/2021 وبإسم كل الزملاء، اذا لم يتم تطبيق الاتفاق وتنفيذه، سأقول وزملائي في الاتحادات لكل الزملاء السائقين العموميين في كل المناطق اللبنانية انه في حال لم تلتزم الحكومة تنفيذ الاتفاق الذي حصل، لكم الحرية في فعل أي شيء دون العودة الى الاتحادات وقطاع النقل البري واعتبروا انكم احرارا بدءا من الثاني من الشهر المقبل".
 
 

 ونفى المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم في بيان اليوم، "نفيا قاطعا ما ورد في احد مواقع التواصل الاجتماعي عن انتقاده لممثلي اصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر ، وان معالي الوزير على تواصله البناء مع كل الاطراف المشاركة في اللجنة وصولا الى الخواتيم المرجوة، وتحقيقا لمصلحة الجميع، وتحديدا العاملين في القطاع الخاص. 
كما يلفت المكتب من جهة ثانية، الى ان معالي الوزير بيرم أحال مشروع مرسوم زيادة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص البالغ 65 الف ليرة على مجلس شورى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية ووزير العمل وسيحمله الوزير بيرم بيده لأخذ هذه التواقيع". 

       ===================