اخبار متفرقة > الحاج حسن رعى اطلاق "اليوم الوطني للتعاضد الصحي" بالاونيسكو
حسن خليل: قطعنا شوطا مهما لتأمين تغطية صحية شاملة لكل اللبنانيين
الوفاء - 18/6/2012
اطلقت المديرية العامة للتعاونيات التابعة لوزارة الزراعة واتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان، قبل ظهر اليوم، في قصر الاونيسكو "اليوم الوطني للتعاضد الصحي في لبنان" خلال ندوة رعاها وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن، وحضرها وزير الصحة علي حسن خليل، النائب السابق زهير عبيدي،المطران رولان ابو جودة، رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي روجيه نسناس، وحشد من المهتمين.
شارك في الندوة نقيب الاطباء شرف ابو شرف، نقيب المستشفيات سليمان هارون، مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس اتحاد صناديق التعاضد غسان ضو، وادارها امين سر الاتحاد عبد الحميد عطوي.
حسن خليل النشيد الوطني فكلمة تقديم من عطوي ثم تحدث حسن خليل فقال: "يسعدني أن نتشارك معا في هذا اليوم المميز الذي يؤكد أهمية التعاضد في حياة البشر، تعاضد ينتقل الى تكامل في الأدوار يؤدي الى نتيجة واحدة هي خدمة الانسان وهي أرقى الأعمال التي يقوم بها شخص ما أن يكون عاملا في خدمة أخيه الانسان مؤمنا له ما يحتاجه، ما تقصر الدولة فيه وهو يوم مبارك نريد له أن يؤسس لتجربة أعمق في العمل التعاضدي على مستوى الصحة وعلى مستوى القطاعات الأخرى أيضا، حيث برزت وتبرز أهمية صناديق التعاضد في سد الحاجات الصحية على مستوى الوطن والتي تراكمت خلال الفترات الماضية نتيجة غياب سياسات واضحة تجاه تأمين صحي شامل وعادل".
اضاف: "إن تعزيز ثقافة التعاضد هي واحدة من المهمات الجليلة لأنها تعكس إرادة الناس في أن يضعوا أيديهم بأيدي بعض من أجل تجاوز التحديات التي يواجهونها، وأن النجاح في هذه التجربة يؤسس بالتأكيد إلى علاقات أفضل بين الناس، علاقات تمتد إلى السياسة وإلى أمور وقضايا أخرى لا تقل أهمية عما تقدمون عليه، وهنا تبرز أهمية الشراكة التي تؤسسون بين قطاع اهلي مميز وبين الدولة حيث الحاجة ماسة إلى مبادرات المجتمع المدني وإلى المبادرات الأهلية التي تسد هذه الحاجات الضرورية، وهي أدوار طالما تميز بها اللبناني الذي كان دائما يسبق دولته ومؤسساته في الاقدام على المحظور في العمل الاجتماعي والسياسي".
وتابع: "إن التعاضد بين جماعة ما، هي أن ينتصروا لبعضهم البعض وأن يتعاونوا في الازمات ووقت الشدة، والتعاضد هو الكلمة الرديفة للتضامن الاجتماعي الذي كان أساس انتصارات اللبنانيين خلال الازمات الكبرى في السياسة، يوم حاول البعض أن يكرس ثقافة الانقسام، كان تضامن اللبنانيين وإحساسهم بالوجع الاقتصادي والاجتماعي هو عامل مساعد على إعادة توحيد صفوفهم، والتضامن الاجتماعي والتعاضد كان هو رد اللبنانيين في الأزمات الصعبة، في الاجتياحات الاسرائيلية المتكررة على مشروع احتراق البلد فكان وطننا يحصن نفسه بوحدته الوطنية، وهي شكل أساس من أشكال التعاضد والتعاون والاندماج وتحمل المسؤولية بين المواطنين. لقد ضربنا المثل بتعاضدنا ووحدتنا الوطنية يوم عبرنا في مواجهة العدوان الاسرائيلي الأخير في تموز 2006 عن قدرة اللبنانيين في صياغة موقف موحد في مواجهة التحدي الذي يطالهم، عبرنا وعبر اللبنانيون جميعا عن قدرتهم على صياغة موقف موحد تجاه تحد وقضية مركزية هددت وجودهم واستقرارهم وسيادتهم وسلمهم الأهلي، واليوم ونحن نعيش الأوضاع المتأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل ما يتصل بشؤون الناس وحياتهم، فإن الرد الأهم والأوحد هو بتعزيز ثقافة التعاضد والتعاون والشراكة في السياسة والاجتماع وفي كل ما يتصل بحياة الانسان. نحن بحاجة لإعادة صياغة مواقفنا اليوم في لبنان لنقارب القضايا من منظار وطني شامل يتصل بحاجات هؤلاء الناس وكيفية تأمينها بدل الالتهاء والاختلاف على قضايا تفصيلية".
واردف: "إننا نعي ونعرف أن هناك خلافا سياسيا كبيرا في لبنان، لكن على هذا الخلاف أن لا يعطل إرادتنا في البحث عما يريح الناس في مستقبلهم وحياتهم واجتماعهم وعلاقاتهم وفي تأمين مقومات الحياة العزيزة الكريمة، لأن شعارات كل القوى في لبنان تنطلق نظريا من مبدأ البحث عن العدالة والحرية والسيادة والاستقلال، فالعدالة أن تؤمن للناس احتياجاتها، والحرية والسيادة أن تقدم المنطق الوطني على منطق الانقسام والاختلاف السياسي، وأن تنظم اختلافك لتجعل منه قوة لوطنك وغنى في العمل العام والعمل السياسي لا أن يتحول الاختلاف إلى انقسام وطني يهدد وجود الوطن وبقائه واستمراره على مستوى المنطقة".
وقال: "من المنطقي والطبيعي أن نبحث معا في شؤون وشجون ما تهتمون به على مستوى قطاع الصحة، وهو قطاع يعنى بأغلى ما يملك الانسان وهي صحته، وبالتالي فانه يدافع عنها بأقصى ما يملك، وهي قضية فيها الكثير من المشكلات التي حاولنا ونحاول أن نؤسس ونتابع البرامج التي تؤدي إلى معالجتها. إننا ننظر بكثير من الرضى إلى منطق وأدوار صناديق التعاضد التي تغطي احتياجات واسعة وثغرات كبرى في نظامنا الصحي حيث أن نصف اللبنانيين اليوم لا يملكون تغطية صحية، وتتحمل وزارة الصحة أعباءهم على مستوى الاستشفاء وتأمين الأدوية للأمراض المزمنة والمستعصية، ويبقى الكثير الكثير على الدولة لأن الامكانيات التي تغطي بها وزارة الصحة احتياجات المواطنين الصحية هي إمكانيات محدودة تعيق إطلاق برامج أوسع وأشمل لتطال كل اللبنانيين في كل ما يتعلق بصحتهم وتأمين مقومات هذه الصحة. وهنا ننظر بكثير من الرضى أيضا إلى التعاون القائم بين الجهات الضامنة في لبنان، بين المؤسسات الحكومية الضامنة حيث انتقلنا إلى مرحلة تنسيق وصلنا معها إلى إعادة النظر بالتعرفات الطبية التي نأمل أن نضعها على سكة التنفيذ في اسرع وقت ممكن، ولقد طرحنا هذا الأمر في مجلس الوزراء وفي اللجنة التي تحضر للبحث في الموازنة من أجل أن نضع ما قررناه في الاشهر الماضية موضع التنفيذ بعد تأمين الامكانيات اللازمة له على مستوى التمويل لأننا خطونا الخطوات اللازمة على مستوى الاجراءات وتحديد نسبة الكلفة وطريقة الاحتساب وغيرها من الأمور، نحن ننظر دوما الى تكامل بين أدوار القطاع الصحي من نقابة الأطباء والصيادلة وغيرهم ونقابة المستشفيات وكل النقابات التى تعنى بشؤون الصحة وأيضا مع صناديق التعاضد والهيئات الضامنة الأخرى".
اضاف: "إننا في وزارة الصحة قطعنا شوطا مهما على ما اعتقد يتعلق بإطلاق النظام الصحي الجديد الذي يؤدي الى تأمين تغطية صحية شاملة لكل اللبنانيين، وأنجزنا الأسس لهذا النظام، لكننا معكم وأمامكم نعترف أن واقعنا السياسي والانقسام الحاصل والتعثر في عمل الحكومة قد أخرنا عن إطلاق هذا المشروع لأننا نعرف تماما أن الأهم من أن تطلق فكرة هي كيف تستطيع أن تؤمن إجماعا من أجل إنجاح هذه الفكرة، نحن نعرف أن قضية مركزية لها علاقة بمستقبل اللبنانيين تحتاج الى ما يشبه الإجماع الوطني وتحتاج الى نقاش هادىء، لذلك آثرنا أن نتأخر قليلا على أن نطلق مشروع التغطية الشاملة كي لا يسقط أمام أول امتحان سياسي وللأسف في هذا البلد. لكن الارادة واضحة أن نستكمل قيام هذا المشروع الذي يرتكز في الأساس على تعزيز مبدأ الرعاية الصحية الأولية، ونظام الإحالة والشراكة بين المواطن المساهم، وهو جزء من منطق التعاضد وبين الدولة التي عليها أن تؤمن الامكانيات وأن تصيغ نظامها الضرائبي على قاعدة تأمين ضريبة اجتماعية تغطي احتياجات وتمويل مثل هذا النظام الصحي الذي نطمح اليه. فوعدنا وعهدنا للبنانيين أن نؤمن كل المناخات والظروف الملائمة من أجل أن ينجح مشروع التغطية الصحية الشاملة بقدرات بامكانها أن تستمر وبامكانيات يساهم فيها الجميع لنؤمن تمويلا مستمرا قادرا على أن ينجح هذا النظام لا على أن يقع في العثرات منذ البدايات أو بعد مرحلة. وهنا فإن دور صناديق التعاضد هو دور مركزي لأنه سيسد بالتأكيد جزءا من النواقص والثغرات التي يمكن أن نقع فيها".
وختم: "إننا من موقعنا في وزارة الصحة نتطلع إلى تعاون أوثق نشد على أياديكم ونحيي كل جهود التعاضد في لبنان وكل جهود الصناديق على اتساع وشمولية التغطية بالعدد الذي قارب مئتي الف من اللبنانيين وهو عدد كبير نسبيا على تجربة رائدة في العمل الاجتماعي حريصون على أن نكمل معا درب التعاون لنؤسس لمنطق تعاضد يتطور من الصحة إلى كل القضايا التي تعزز ثقة اللبنانيين بدولتهم ومستقبلهم".
الحاج حسن ثم تحدث الحاج حسن فقال: "ان الحركة التعاضدية في العالم تمثل جزءا هاما من نشاط الدول والمجتمعات لا سيما في المجال الصحي، وتكاد الدول المتقدمة تكون في طليعة مثل هذا النشاط كجزء مكمل للصناديق الوطنية".
وذكر ان "عشرات المليارات من اليورو هي قيمة التعاضد الصحي في مجتمع مثل فرنسا"، مشيرا الى ان "في لبنان ما نزال في بداية الطريق ولكن لدينا طموح بمضاعفة هذا النشاط".
واعلن ان "مئة صندوق تعاضدي في لبنان من بينهم خمسون يعملون ويحضنون خمسين الف اسرة تقريبا، وتقدم لهم الصناديق حوالى 95 مليار ليرة لبنانية بدل استشفاءات ص حية".
واضاف: "نحن امام حالة من المجتمع المدني" مطالبا وزير الصحة ب"اعلان خطته لاصلاح الوضع الصحي ومن بينها صناديق التعاضد.
واوضح علاقة وزارة الزراعة بصناديق التعاضد وقال:" عندنا المديرية العامة للتعاونيات".
ولفت الى "مجموعة من الاصلاحات المطلوبة كي تصل صناديق التعاضد الى مستوى عصري ونحن ما نزال ننتظر هذه القوانين والتي ستكون اصلاحات على المستوى الطويل".
واعلن "وجود 1200 تعاونية بعضها لا يعمل وقد اعطينا مهلة لتحريك هذه الصناديق والتعاونيات وقد بدأنا بتصفية بعضها وان كنت اتمنى الا احل ايا منها كما اننا في وارد التأكد من الاموال المصروفة لهذه الصناديق".
كما اعلن "الاتفاق على نقاط محددة على علاقة في خفض كلفة الاستشفاء على المكلف وهي من صلب عمل الصناديق كي لا يستوي الجيد مع الذي لا يؤدي من مهمته الا العنوان".
وقال: "من ضمن الاصلاحات ايضا ايجاد اختصاص جامعي لتعليم علم التعاضد في احدى الجامعات وقد اتفقت مع الاتحاد التقني في صناديق التعاضد لمتابعة هذا الامر لتأمين العدد المطلوب لخبراء اكتواريين معنيين بصناديق التعاضد"، واكد موقفه من "السياسة الصحية وضرورة تأمين التغطية الصحية لكل اللبنانيين".
ووذكر ان "صيادي الاسماك، مزارعي التبغ، النحالين، العمال الزراعيين، غير مشمولين بالتغطية الصحية"، مبديا "اسفه لذلك"، موضحا ان "الوزير خليل ليس المسؤول ولا من سبقه من وزراء صحة لان هذا قرار سياسي واقتصادي واجتماعي واخلاقي كبير"، وشكر "وزارة الصحة لتأمينها الاستشفاء"، وتساءل "من يعمل على تامين الطبابة لهؤلاء الذين يصل مدخولهم في بعض شهور السنة الى الصفر".
وكرر تساؤلاته "الى متى تترك هذه الملفات من دون علاج؟ انا اعلم ظروف الدولة الاقتصادية ولكن اعلم ايضا ان كل الدولة مقصرة بحق هؤلاء الفقراء".
وتطرق الى موضوع الحوار وتشديد البعض على موضوع واحد، وقال:" كأنه لا موضوع في لبنان الا الاستراتيجية الدفاعية ولكن الا يستحق الدين العام الذي حملوه لنا بالسياسات التي تستحق جوائز نوبل بالانتصار والسياسات الصحية والاستقرار الامني والسياسي والخطب على المنابر، واصدار المواقف المذهبية والطائفية الا تستحق كل هذه العناوين مناقشتها على طاولة الحوار والاتفاق حولها". وطالب ب"الخطاب الوطني بدل الخطاب الغرائزي"، وشدد على "التعاضد لمعالجة هذه القضايا، لان التعاضد والقانون هو الذي يبني البلد وليس التراشق" وختم مطالبا ب"المزيد من العطاء والعمل".
ابو شرف ثم تحدث نقيب الاطباء البروفيسور ابو شرف اشار فيها الى "التشوهات التي اصابت الوضع الصحي في لبنان"، داعيا الى "العمل على خفض ما تنفقه الاسر على النفقات الصحية"، ونقل عن تقرير لمنظمة الصحة العالمية ان "نسبة وانفاق المواطن اللبناني على الصحة قياسا الى دخله تبلغ 10% وهو رقم عال"، وذكر ان "نصف الشعب اللبناني غير مضمون تعمل على تغطيته وزارة الصحة".
وتحدث عن "معايشة نقابة الاطباء للأزمات الراهنة" مبديا اسفه على "الالحاح المتزايد من البعض في تبني خدمات تتناقض مع الكرامة الانسانية"، اضافة الى "رمي بعض الاطباء في السجون".
وقال: "انه واقع مرير وله نتائج سلبية عن الواقع الطبي"، وتساءل عما "اذا كان الهدف هو هجرة الاطباء".
وذكر ان النقابة "تعمل على تصويب الامور، وعلى حماية الطبيب وضمانه الصحي بعد التقاعد"، آملا "تأمين ضمان للطبيب مدى الحياة".
وشدد على "اهمية التعاضد البشري والسياسي، فهو ضمانة، ولنجعل منه "مشروعا وشعارا من اجل لبنان".
هارون وتحدث هارون عن التعاضد "لسببين: انساني ووجداني"، وعرض لفكرة "الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي لما فيه من اهمية اجتماعية".
وسأل عما "اذا كانت صناديق التعاضد بامكانها ان تكون بديلا للقطاع الصحي؟" ورأى ان "المسؤولية تطال الجميع".
وطالب بوضع "سياسة صحية تطال جميع الناس وهذا يتطلب جميع الفئات تحت اشراف وزارة الصحة".
وعرض لافكار نقابة المستشفيات في هذا الصدد، والمنطلقة من "الروح التعاضدية".
كركي والقى كلمة كركي ممثله عياد السباعي فقال:" ان اطلاق هذا اليوم الصحي التعاضدي يدل على مدى اهتمام الدولة والمجتمع المدني للرعاية الصحية".
وذكر ان "مؤسسات التعاضد مؤسسات مدنية لا تبغي الربح"، وقال: "صناديق التعاضد هي متممة للصندوق الاجتماعي"، ورأى ان "الدولة هي التي يجب ان تكون معنية بصناديق التعاضد". وختم: "علينا مساندة هذه الصناديق من خلال الخبرات". ضو وكانت الكلمة الاخيرة لضو الذي قال: "ان طموحنا ان يعرف كل لبناني ان انتسابه الى صندوق التعاضد يحميه ويحمي عائلته من المرض وكلفة الاستشفاء.
واضاف: "انها ثقافة نابعة من التكافل والتضامن الاجتماعي"، وذكر ان "صناديق التعاضد اعتمدت دراسات حول الكلفة لتأمين التوازن المالي"، وشدد على ان "هذه الثقافة التعاضدية الخيرة هي هدفنا"، واعلن ان "الصناديق التعاضدية تكفل مائتي الف مواطن بقيمة قاربت 95 مليار ليرة".
واطلق برعاية الرئيس ميشال سليمان ووزيري الزراعة والصحة "اليوم الوطني للتعاضد الصحي كي تشمل اكبر عدد من المواطنين وتشارك في قسم من فاتورة الاستشفاء الدوائي".
وتابع: "نحن في الاتحاد واعضاء في مؤسسة دولية تعمل مع الامم المتحدة وتضم 64 بلدا وابرزهم فرنسا".
وختم شاكرا وزير الاعلام والاعلاميين "لايصالهم افكارنا الى المواطنين وايضا الى وزيري الزراعة حسين الحاج حسن والصحة علي حسن خليل لاستضافهم هذا العمل.
