السفير 20-6-2012 ينتظر العمّال المياومون اليوم موافقة "مؤسسة كهرباء لبنان" لتنفيذ ما وعدوا به أمس الأول، من تعليق اعتصامهم ليوم أو أكثر، بهدف إنجاز أعمال الصيانة والتصليحات على الشبكة. وتأمل مصادر "لجنة المتابعة للعمّال المياومين وجباة الإكراء" ألا تصرّ إدارة المؤسسة على رفضها السماح للعمّال لإنجاز التصليحات، الذي بررته بأنها لم تعد مسؤولة عنهم تعاقدياً بدءاً من تاريخ 2 حزيران الجاري، مع بدء سريان موعد الاتفاق مع "شركات مقدمي الخدمات" (sp). ويرفض المعتصمون المستمرون بتحركهم منذ 48 يوماً، توقيع عقود العمل مع الشركات، بانتظار إقرار اقتراح قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة في "الهيئة العامة لمجلس النواب"، مشيرين عبر "السفير" إلى أن "عدداً منهم كان لا يزال ينجز التصليحات على التوتر العالي في المناطق، لكن بعدما سمعوا ما قاله مدير عام المؤسسة كمال الحايك، عن إنهاء التعاقد مع المياومين، توقفوا عن العمل". وإذ يجدد المعتصمون تأييدهم دعوة الحايك إلى إبعاد السياسة عن المؤسسة، يعتبرون أن "سبب تفاقم مشكلة التقنين هو عدم اهتمام الوزارة المعنية بالعمل على زيادة الإنتاج، بل كان جلّ همها، تمهيد الطريق أمام الشركات لاستلام المؤسسة، وهذه الشركات للمفارقة، لا علاقة لها بالانتاج، بل يقتصر عملها على ما نقوم به في مديرية التوزيع". في المقابل، رفضت مصادر "لجنة المتابعة" الرد على ما ورد في بيان "نقابة عمّال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان"، مكتفية بالإشارة إلى أنه "كالمثل القائل: ضربة على الحافر وضربة على المسار". وكانت النقابة جددت في بيان، "استهجانها واستنكارها للخلط بين الحقوق والتعدي على الكرامات"، رافضة التجاذبات السياسية في القضايا العمالية"، معلنة التوقف عن العمل والاعتصام، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ولغاية الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً. واستغربت النقابة قيام "البعض من عمال المتعهد وجباة الإكراء بتصرفات رعناء لا تمثل رأي الأكثرية منهم أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام الذي نكن له وإياهم المحبة والتقدير على مواقفه الحكيمة، والتي لم نعهد فيها يوما إلا وقوفه إلى جانب العمال في مطالبهم، والحفاظ على لقمة عيشهم"، مشيرة إلى أن "ما جرى لا يتم عن بعد نظر في التعاطي مع مطالبهم التي وافقت عليها اللجان النيابية، ولم يبق إلا موافقة الهيئة العامة لمجلس النواب، فلا يجوز أن تبقى الأمور تتصاعد باتجاه السلبية جراء تصرفات يسعى إليها البعض منهم، وهي بشكل أو بآخر لا تخدم مصلحتهم، ولا تعبر عن رأي الأكثرية منهم".
