الحاج حسن بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات: نحن بحاجة لرؤية اقتصادية اجتماعية مالية وليس زيادة الفواتير

بحثت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن بالنقاط المتعلقة بوزارة الاتصالات وشركتي "ألفا" و" تاتش" وهيئة اوجيرو.

الوفاء : 15-12-2021

وقال الحاج حسن بعد الجلسة:" كانت هناك أزمة كبيرة في موضوع المحروقات في شركتي "ألفا" و"تاتش" واوجيرو، وحلت الامور. اصبحت الشركتان تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط، والمنشآت تحول الليرة الى الدولار مع مصرف لبنان، اذا هذه النقطة حلت".
 
اضاف: "المشكلة الاساسية التي نواجهها الان مع "ألفا" و"تاتش" هي ارتفاع فاتورة المحروقات بالنسبة للايرادات التي تتزايد يوما بعد يوم. الدولار وصل اليوم الى 28 الفا، ما يؤثر على سعر المازوت وبالتالي على فاتورة المحروقات التي تتزايد. حصل نقاش حول الاجراءات اللازمة من اجل تخفيض كلفة المحروقات، اي الاجراءات التقنية والفنية، وهذا امر سيتابعه الوزير مع شركتي تاتش وألفا ومع هيئة اوجيرو".

وقال: "كما ناقشنا موضوع موظفي الخلوي الذين بدأوا اضرابا مفتوحا منذ يوم امس لانهم يعتبرون ان عقد العمل الجماعي الموقع بينهم وبين الشركتين ووزارة الاتصالات تم خرقه اول مرة من خلال عدم زيادة الدرجة في الاستشفاء والطبابة التي يحصلون عليها. من درجة اولى الى درجة ثانية، حصل نقاش في الموضوع وتم التوجه للوزير ولمدراء الشركتين لتكثيف الحوار مع نقابة موظفي الخليوي من اجل التوصل الى نتيجة. فليس من  مصلحة احد الان ان تطول فترة الاضراب وتعطيل الشبكة ويحصل اي سلبية، لا للموظفين ولا للشركات. المطلوب الوصول الى اتفاق بين الوزير والشركتين من جهة، وبين النقابة من جهة ثانية، مع تأكيد الحفاظ على عقد العمل الجماعي لكن مع مراعاة وجهات النظر بين الجميع للوصول الى حل في اسرع وقت ممكن".

واضاف: "اما النقطة الاخيرة تم نقاشها، فهي اوضاع اوجيرو والنفقات التشغيلية من 2018 و2021. هناك نقطتان اود الاشارة اليهما، الاولى انه جرى اقرار قانون يتعلق بأوجيرو الاسبوع الماضي في الهيئة العامة للمجلس من اجل سلفة 350 مليون ليرة لتأمين المحروقات، انما هذا القانون لم يصدر بعد ولدى اوجيرو ازمة محروقات. اليوم، غالبية  الموردين بلغوا اوجيرو عدم تسليم المحروقات، وهذا يهدد الشبكة. وطلبنا من الوزير تأمين سلفة عاجلة من وزارة المالية الى حين صدور القانون".
 
وتابع: "النقطة الثانية، نتوجه فيها الى مصرف لبنان الذي أوقف تحويل الدولارات للخارج لاستجرار الانترنت. نحن نشتري انترنت بما يقارب 6 مليون دولار في السنة، والمطلوب ان يدفع اليوم 400 الف دولار، وقرر مصرف لبنان دفعها على سعر المنصة، وسعر المنصة اليوم هو 19 الف ليرة وسعر السوق 28 الف. اي هناك 9 الاف ليرة فرق على 400 او 500 الف دولار، فمن سيغطي الفرق. لذلك لا داعي للهروب الى الامام يا مصرف لبنان وتفضل لدفع 5 ال 400 و500 الف دولار، الفاتورة، لنحصل على الانترنت والا سيصار الى توقيفه من الخارج، والشركات لا تنتظر كثيرا وهذا يهدد وجود الانترنت كليا في لبنان، ولا مزاح في الموضوع، لذلك هذا المبلغ يجب ان يدفع في أسرع وقت ممكن، كل ما عرضناه مشاكل تحتاج الى حلول والى جرأة وشجاعة وارادة".