المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: بداية الحل لاعادة الاستقرار النقدي بإقالة حاكم مصرف لبنان واسترداد الاموال المهدورة والمنهوبة والمهربة الوفاء : 24-12-2021 - توجه "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" في بيان، الى الرأي العام اللبناني، قائلا: "من التقاليد الراسخة في حياة الدول الحديثة، انكفاء الفئة الحاكمة وخروجها من سدة الحكم لدى حصول تعثر اقتصادي خطير يمس بالصميم مداخيل الأفراد ومستوى المعيشة العام، في بالمقابل تصعد فئة أخرى الى هذه السدة بعد أن تتحمل مسؤولية الإصلاح والنهوض. أما في لبنان فإن الفئة الحاكمة التي أخفقت في عملية إدارة البلاد وتلاعبت بالدستور والقوانين وتحالفت مع الاحتكارات، كما سطت على المال العام والخاص في أكبر سرقة سجلها التاريخ حتى اليوم، فلا زالت تتشبث بمقاليد السلطة، رافضة الانكفاء، أو حتى الاعتذار من عامة الناس الذين أساءت إليهم وأفقرتهم وقلبت حياتهم رأسا على عقب. لا بل إن هذه الفئة الضالة لا زالت تدعي العمل على إنقاذ البلاد من المستنقع الرهيب الذي أقحمتها فيه بسبب جشعها الفظيع وجوعها العتيق للتسلط ورغبتها الجارفة في انتهاز الفرص ومراكمة الثروات والسيطرة على حياة الناس، وكأن الدولة بالنسبة لها مجرد مسرح يتم تقويضه بعد إشباع حاجتها منه، أو كأن الناس مجرد أرقام لا شأن لهم سوى "القبول بالمقسوم" والدعاء لرفعة الزعيم وتأكيد الولاء له في الانتخابات أو الصراعات التي يتم افتعالها بين الفينة والاخرى لشد العصب وتغييب الحقيقة".
اضاف: "وعبر سيطرتها على أجهزة الدولة والإعلام بشكل عام، تعمل هذه الفئة المنحرفة على كم الأفواه، وتهديد الناس بلقمة العيش، وتزوير الأرقام وتشويه الحقائق وإرباك الجمهور، واعتماد أسلوب الكذب والخداع في التعامل مع القوى والمؤسسات الدولية التي باتت على اطلاع كامل على مناوراتها وممارساتها الوحشية تجاه الناس سواء كانوا مرضى، أو مزارعين، أو عمال، أو ذوي حاجات خاصة، أو موظفين في أي سلك من الأسلاك، أو أي مهنة من المهن. وتتعاظم مسؤولية هذه الفئة حين تضع كل قواها الى جانب حاكم البنك المركزي لعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي الذي تقوم به شركة أجنبية معروفة تجنبا لاستخلاص بعض النتائج التي يمكن أن تكشف عن حقائق مثيرة يتم التستر عليها حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالإسراف والهدر والاختلاس وإساءة الأمانة في كل ميدان سواء في الوزارات أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة للقطاع العام".
واشار الى ان "عرقلة التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي يعتبر بحد ذاته مفتاحا للكشف عن مجمل الحقائق المغطاة بغبار كثيف، لهو بحد ذاته أمر خطير، لا بل جريمة لا مثيل لها بحق الدولة والطبقات المسحوقة والمحدودة الدخل التي تنتظر إنجاز هذا التدقيق لتعرف مصيرها ومصير البلاد المعلق على نزوات قلة فاشلة وأطماعها في كل مجال إلا في مجال اقتناص الفرص والتنصل من المسؤولية. وبموازة ذلك يستمر حاكم مصرف لبنان، مدعوما من المنظومة السياسية الفاسدة الحاكمة، في اعتماد سياسة إفقار الشعب اللبناني وتجويعه تمهيدا لتركيعه وإجباره على قبول شروط جهات خارجية تمس بوحدة وسيادة البلاد".
وشدد على ان "الحاكم مستمر بمناوراته وهندساته النقدية، يصدر التعاميم التي تبلبل الاسواق وينشئ المنصات الالكترونية التي تفضي الى خفض سعر العملة الوطنية الى مستويات جديدة، ورفع الأسعار للمواد الأساسية الحياتية الى مستويات قياسية. كما يلجأ الى سياسة الاقتطاع من الودائع حيث وصلت نسبة الاقتطاع الى 66%، وكل ذلك بهدف تحميل الشعب اللبناني، لا سيما الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمتوسط عبء الخسائر المالية اللاحقة بالدولة ومصرفها المركزي نتيجة الهدر والفساد وسياسة الاستدانة بفوائد عالية لا مثيل لها في العالم. وفي هذا السياق يفاجئ نائب رئيس الحكومة، الشعب اللبناني بتحديد الخسائر بـ 69 مليار دولار أميركي فقط دون أن ينتظر نتائج التحقيق الجنائي ودون أن يوضح الأسس المالية والنقدية والمحاسبية التي اعتمدها في تحديد هذه الخسائر. علما ان هذه الخسائر تفوق هذا الرقم بكثير. والأنكى من ذلك فإن دولة نائب رئيس الحكومة يقترح توزيع هذه الخسائر على الدولة والبنك المركزي والمصارف، متناسيا أن الدولة ومصرفها المركزي هما بحالة إفلاس وتعثر وليس باستطاعتهما تحمل أي خسائر، إذ انه يتوجب ماليا ونقديا واقتصاديا أن توزع خسائرهما على كل من استفاد من فوائد الدين العام والفساد المالي، وهم بالتحديد أصحاب المصارف التجارية وكبار المودعين من سياسيين واقتصاديين ورأسماليين، فهؤلاء وحدهم من يقتضي تحميله عبء الخسائر، مع ما يجب ان يرافق ذلك من محاسبة للمسؤولين السياسيين، وكل من تولى سلطة عامة عن الكسب غير المشروع الذي حصل عليه، وعن المخالفات القانونية والنظامية والدستورية التي ارتكبها أثناء توليه السلطة العامة".
ورأى المنتدى أن "بداية الحل تكون بإقالة حاكم مصرف لبنان ومن ثم استرداد المال العام المهدور والمنهوب والمسروق، واسترجاع فوائد الدين العام المدفوعة زيادة عن معدلات الفوائد في العالم، وكذلك الأموال بالعملات الأجنبية المهربة الى الخارج"، معتبرا ان "من شأن هذه التدابير الأنقاذية، إعادة الاستقرار الى الأسواق المالية النقدية في لبنان تمهيدا للبدء بمرحلة النهوض". |
