لجنة الاقتصاد ناقشت وضع الضمان والاستشفاء البستاني: نصر على تصحيح الاجور في القطاعين العام والخاص الوفاء : 24-12-2021 - عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: حكمت ديب علي درويش، الكسندر ماطوسيان، محمد سليمان، شوقي الدكاش، عدنان طرابلسي، ميشال ضاهر، امين شري ووجيه عازار. كما حضر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الديوان والمدير المالي شوقي بو ناصيف.
وناقشت اللجنة وضع الضمان الاجتماعي وتقييم اجراءاته تجاه القطاع الخاص.
البستاني
وقال النائب البستاني بعد الجلسة: "كان محور النقاش في جلسة اليوم التعميم 3508/2021، وهذا تعميم داخلي من الضمان يقول بمكافحة الاجراء الوهميين ومكافحة التهرب والغش في مجال الاشتراكات".
اضاف: "في الحقيقة، ان الضمان يقوم بعملية كونترول لزيادة مداخيل الضمان، من اجل ان يؤمن كل الامور التي تقوم بها هذه المؤسسة العريقة التي نريد الحفاظ عليها. ما يحصل ان هناك خوفا من الهيئات الاقتصادية، ونعود الى بداية العام 2021 ونجمع كم هو راتب الموظف في هذه السنة ونقوم باجراء تصحيح اذا كان تحت المليون و 100 الف ليرة. كان النقاش بين اللجنة وبين المدير العام للضمان الدكتور كركي والدكتور شوقي بو ناصيف، انه لا يمكن في اخر العام اتخاذ قرار ونعود به الى الوراء، بل ان نأخذ قرارا يبدأ في 1/1/2022، حتى تستعد كل مؤسسة لتحضير موازنتها وماذا ستصحح من اجور".
وتابع: "نحن كلجنة اقتصاد، نصر على تصحيح الاجور في ظل غلاء المعيشة، وليس فقط في القطاع الخاص بل في القطاع العام. وانا اشجع لجنة المؤشر التي تجتمع بوجود وزير العمل والهيئات الاقتصادية باتخاذ قرار في اقرب وقت، لان الفرق بين غلاء المعيشة والاجور أمر لا يصدق. نحن اليوم في فترة أعياد، ونصلي ان يبت المسؤولون عن حياة المواطنين هذه المواضيع وان توضع حيز التنفيذ بداية العام الجديد".
وقال: "كما تحدثنا عن موضوع الاستشفاء، لدينا 24 مستشفى حكوميا عدا المستشفيات الخاصة. وهناك مستشفيات حكومية دون المستوى. وبسبب داء كورونا، العديد من المواطنين لا يتوجهون الى المستشفيات، وعدا عن الغلاء وما يتكبده المواطن من دفع الملايين للدخول اليها، فان نوعية الاستشفاء اصبحت دون المستوى، بعدما كنا من الاوائل في هذا المجال اصبحنا تحت مستوى العالم".
واضاف: "نحن كلجنة اقتصاد سوف نعمل مع الضمان من أجل ان نشرع قوانين للمساعدة في الخروج من المشكلة التي عانينا منها في العام 2021. هناك شركات متعثرة وليس كل الشركات كما يقول الضمان لان هناك بعض القطاعات كالنفط والغاز والادوية تسير امورها، انما هناك شركات اقفلت وهناك بطالة، علينا ان نتطلع عن قرب الى وضع كل مؤسسة، واذا كان سيعتقد الضمان ان يخيف الشركات بالتفتيش فنحن لا نسير بهذه الطريقة. نعم، علينا معالجة مشاكل الضمان وزيادة ايراداته انما ليس بالتهديد والوعيد. واذا عدنا ودرسنا الموضوع ارى ان النظام كله خطأ، اي اننا نرقع من هنا فتظهر لنا مشكلة هناك. اذا يجب ان تكون لدينا رؤية للموضوع، وبعد قليل هناك اجتماع للجنة تدرس موضوع التأمين، وكثير من الناس لديها بوالص تأمين للسيارات والاستشفاء والممتلكات ويدفعون بالليرة وبالدولار، علينا ان نعتمد طريقة في القانون الجديد الذي ندرسه من اجل توثيق هذه العملية وحماية حقوق المواطن". |
