اخبار متفرقة > لجنة طوارئ قطاع الزيتون: لتعديل القرار 54 واستلام كل كميات الزيت المجموعة لدى التعاونيات
الوفاء - 20/6/2012
وجهت لجنة الطوارئ المنبثقة عن "تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في لبنان" كتابا مفتوحا الى رؤساء الجمهورية العماد ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اثر اجتماع عقدته بدعوة من رئيس "جميعة مزارعي الزيتون في الكورة" جورج قسطنطين العيناتي.
وذكرت لجنة الطوارئ في كتابها الى انه "سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 54 على شراء الجيش 50 ألف تنكة من زيت الزيتون اللبناني البكر من المزارعين، عبر التعاونيات الزراعية الموجودة على مختلف الأراضي، وإعطاء سلفة خزينة بقيمة 2 مليار لقيادة الجيش لتغطية فرق أسعار الشراء، ثم تم تعديله، واصبحت قيمة السلفة 3 ونصف مليار ليرة".
واشارت الى ان "العديد من مزارعي الزيتون تقدموا بطلبات إلى الجمعيات التعاونية المعتمدة التي قامت بالتنسيق مع وزارة الزراعة بدراسة الطلبات، وتم تحديد كميات نسبية بسيطة من مجمل كميات الطلبات المقدمة، وقام المزارعون بتسليم هذه الكميات إلى هذه الجمعيات التي دفعت ثمن التنك الفارغ والملصقات والنقل وأيجار المستودعات".
اضافت: "فوجئنا منذ ايام، بأن المسؤولين عن عملية جمع الزيت في الجيش، اتصلوا برؤساء التعاونيات الزراعية وطالبوهم بتسليم حوالى نصف الكمية، مما أثار حفيظة التعاونيات والمزارعين، وبعد الإتصالات المكثفة تبين أن مبلغ 3 ونصف مليار لا يكفي، والمبلغ المطلوب هو 6 مليار".
واشارت الى ان "مزراعي الزيتون الذين لا يتمكنون من بيع إنتاجهم بسبب سماح الدولة باستيراد الزيت إلى بلد الزيت، لن يحرقوا الدواليب حرصا على الصحة العامة، لكنهم سيهدرون الزيت على الطرقات وفي الساحات، وهو أمر كشربة الماء بالنسبة لهم"، مؤكدة في كتابها انه "أمام لبنان فرصة أخيرة، نتمنى ألا تفوتوها وأنتم تتحملون مسؤولية تاريخية بهذا الخصوص".
ودعت اللجنة الرؤساء الى "تخصيص اجتماعات طارئة في القصر الجمهوري ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بينكم وبين تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون، ويمكن التنسيق مع العيناتي بخصوص تحديد مواعيد الاجتماعات، لتطلعوا على حجم الكارثة الوطنية والإنسانية التي تقتل أكبر شريحة من شعبكم".
كما دعت الى "جلسة في مجلس الوزراء لطرح المشروع الوطني لإنقاذ زراعة الزيتون وحماية أمن المستهلك الغذائي، الذي يتبناه التجمع ويتمثل فيه منع استيراد الزيت، وتغيير المواصفات تغييرا جذريا، وإلغاء الزيت من جميع اتفاقيات التبادل التجاري ودعم الإنتاج نقدا عن كل ليتر زيت أو دونم زيتون"، وطالبت ب"ضرورة إصدار مرسوم شراء حاجة الجيش والقوى الأمنية وقوات اليونيفيل والجمعيات التابعة لوزارة الشؤون حاجتهم من الزيت بشكل سنوي".
وطالبت ب"تعديل القرار 54 مجددا وزيادة المبلغ ليصبح 6 مليارات استنادا للكتاب الموجه من قيادة الجيش واستلام الكميات المجموعة لدى التعاونيات فورا، لان هذه الكميات تم جمعها وفحصها إستنادا إلى القرار 54 وأنفقت عليها مبالغ طائلة".
