وقالت في بيان اليوم: "طفح كيل المعاناة، والصبر نفد والانهيار الذي عصف بالإدارة العامة وبالعاملين فيها وبعائلاتهم  شيبا وشبانا وأطفالا وأطاح بكل المقدسات، الكرامة وحق الحياة وحق الصحة وحق التعليم وحق العيش الكريم مقابل عرق الجبين، ما زال يتفاقم. والمعاناة تزداد يوما بعد يوم".

اضاف:"ان مشاهد الذل أمام المصارف للحصول على بعض فتات بقيت من الرواتب هي أحد اوجه هذه المعاناة. ورغم الاجتياح العاصف لرواتبنا الذي اقتص منها 95% ويزيد، نحن اليوم على موعد مع زيادة الدولار الجمركي، ورفع السعر الرسمي للدولار الأميركي، ورفع الرسوم وكل الخدمات. وحدها رواتب أصحاب الدخل المحدود بالليرة اللبنانية، وموظفي الإدارة العامة أبرزهم، وتعويضات صرفهم، ما زالت الثمن الذي يدفع عن كل مسؤول عن الانهيار. ولم يتبين أن أحدا في هذا البلد  يهتم  لوقف هذه المجزرة، حتى ما اسموه منحة إجتماعية لا تكفي ثمن سترة طفل تقيه الصقيع، ليسوا بوارد إنجازها، تأكيدا لاستهتارهم بتأمين ولو بعض رمق لموظف تقوم الخدمة العامة على تضحياته". 

وذكرت الهيئة بمطالبها:
 "اولا - الإسراع في التغطية الكافية  للتقديمات الصحية لدى الصناديق الضامنة، إذ يعيش كثيرون منا يوميا مواجهة مع الموت أمام المستشفيات، ولا من يرحم  ولا من يكترث. 
ثانيا - إقرار سلفة على تصحيح الرواتب تتناسب وانخفاض قيمتها. 
احتساب تعويضات الصرف بما يتناسب مع انخفاض قيمتها امام الدولار الأميركي.
 ثالثا- تأمين بونات بنزين تتناسب كميتها والمسافات التي تفصل سكن الموظف عن مقر عمله،  او لكمية مقطوعة بمعدل 12 صفيحة بنزين شهريا (نصف صفيحة يوميا). فمبلغ 64 الف ليرة، ولم تقر بعد لا تكفي لتغطية ربع بدل نقل معظم الموظفين".  

وإذ دعت إلى "إبعاد الإدارة العامة وحقوق العاملين فيها عن التجاذبات السياسية كافة"، دعت كذلك إلى "احترام حرية الموظفين الشخصية في اخذ اللقاح أو عدمه،  فلكل خصوصية وضعه الصحي وملاءمته لأخذ اللقاح، ومن حقه ان يكون لديه هواجس لهذه الناحية، لا تستطيع أية جهة رسمية إعطاء ضمانات بشأنها". 

وأكدت الهيئة أخيرا، "الاستمرار في الاضراب المفتوح  حتى الاستجابة للمطالب". وكررت الأمنيات "بأن يكون هذا العام عام الخلاص والتعافي".