لجنة الادارة والعدل أقرت تعديلات على قانون يتعلق بالمجلس الاقتصادي:
تعديل إسمه وإلزامية طلب رأيه من الحكومة في خططها

الوفاء : 14-1-2022

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، درست خلالها اقتراح تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، وقد استمعت اللجنة الى شرح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، الذي لفت الى "ضرورة إقرار التعديلات المطروحة نظرا لأهميتها في مواكبة التطور الحاصل".
 
وبعد المناقشة والتداول صدقت لجنة الإدارة والعدل الاقتراح معدلا، ومن أبرز التعديلات: 
- تعديل اسم المجلس ليصبح "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
- إقرار إلزامية طلب رأي المجلس من قبل الحكومة في الخطط والبرامج ومشروعات واقتراحات القوانين ذات الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديد مهلة إبداء الرأي بشهرين كحد أقصى من تاريخ طلبه، منعا لإبطاء جريان العمل الحكومي، من دون أن يكون مجلس الوزراء ملزما بالأخذ بمضمون هذه الآراء، وذلك تأمينا لأوسع مشاركة قطاعية ومتخصصة في تحسين السياسات العامة.
- إمكان طلب رئاستي الجمهورية ومجلس النواب رأي المجلس عند الضرورة.
- توسيع البعد التمثيلي والتشاركي في المجلس بعد إضافة تسعة أعضاء إلى عدد أعضائه الحاليين، بما يشمل قطاعات جديدة فاعلة في النشاط الاقتصادي والمجتمعي، كقطاع المعلوماتية والتكنولوجيا والعقارات والمنظمات البيئية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا المناصرة وصياغة السياسات. 
- تخفيض سن عضوية المجلس إلى 21 سنة، تأمينا لمشاركة شبابية أكثر فاعلية.
- إقرار مبدأ طلب رأي المجلس مباشرة من قبل المواطنين عبر توقيع 5000 مواطن على عريضة ورقية أو إلكترونية، حيث تعتبر هذه الخطوة الطريق الأقصر بين الأفراد وصانعي السياسات العامة. 
- إتاحة الحضور والتصويت إلكترونيا وعن بعد عند الضرورة، وتعديل نصاب الحضور والتصويت ليصبح "النصف زائدا واحدا" من أعضاء المجلس الفعليين الذين لم يفقدوا عضويتهم.

وأفادت اللجنة في بيان أن "أهمية هذا المجلس تكمن في تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية بالرأي والمشورة وفي صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنمية الحوار والتعاون بين هذه القطاعات، وكذلك تعزيز الاقتصاد، وتحديد الرؤية الاقتصادية المستقبلية".

وقالت: "أما أهمية التعديلات التي أدخلت عليه من قبل لجنة الإدارة والعدل، فتكمن في جعله عصريا ومواكبا للتطور عبر المشاركة والتصويت الإلكتروني، وشاملا لناحية ضم قطاعات المعلوماتية والتكنولوجيا والمنظمات البيئية، وغيرها.
ناهيك عن مشاركة أكبر وأكثر فاعلية للشباب في المجلس، وكذلك توفر رأي المجلس للمواطنين، عبر الطلب المباشر".