كاسترو عبدالله دعا الى إسقاط الموازنة في الشارع وإعلان العصيان المدني الوفاء : 12-2-2022 لفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) كاسترو عبد الله أن "الشعب لا يأخذ كهرباء "ببلاش" ولا المياه ولا الهاتف "ببلاش". وقال في تصريح اليوم، ردا على كلام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي: "الشعب يدفع فاتورة الكهرباء الغائبة الحاضرة ويدفع فاتورة مولد اشتراك الكهرباء ويدفع تشريج الهاتف والانترنت لشركة الفا وام تي سي ويدفع فاتورة الانترنت في البيت. والشعب يدفع فاتورة المياه وفاتورة صهريج المياه. اي يدفع الشعب الفاتورة فاتورتين ايها المنقذ. وهل تكفي كلمة "معك حق" للمودع "بس بدنا نتحمل بعضنا" بعدما تم القضاء على معظم مدخرات المودعين وفقدت قيمتها الشرائية؟ وعدم وضع حد للمصارف وإجبارها على دفع أموال المودعين في موازنتكم يؤشر الى مدى تحالفكم مع حيتان المال والكارتيل الأكبر حاكم مصرف لبنان وأروع جملة لك وحتما ستدخل التاريخ هي "لأن ما بقى في مصاري".
وسأل عبد الله: "أين "المصاري" التي سرقتموها؟ أين الأموال المنهوبة؟ أين هو من نهب خزينة الدولة وأوقعنا تحت عجز يفوق 140 مليار دولار على مدى ثلاثين عاما؟ والاخطر في موازنتكم الدولار الجمركي الشهري الذي يحدد قيمته وزير المالية كل شهر حسب سعر الصرف. إنه طلقة الرحمة على شعب جعلتموه يرزح تحت مستوى الفقر والجوع والموت بسبب فقدان الأدوية وتفلت كارتيل المستشفيات من كل شريعة إنسانية أو طبية اتجاه المرضى وهم يأخذون مبالغ طائلة لإدخال المريض. كما انه سيدخلنا في فوضى أكبر مما نحن فيه من احتكار ومن تفلت للأسعار ومن نمو وازدهار للكارتيلات على حساب الشعب وعلى قوت يومه".
وقال: "بالأمس حصل ما حذرنا منه وهو من اكبر جرائمكم في الموازنة ألا وهو محاولاتكم المستمية لإفلاس الضمان الاجتماعي. كنا نتوقع ان تدفعوا ما عليكم للضمان الاجتماعي لا ان يجري خصم وشطب جزء أساسي مما عليكم من ديون له وهو اكبر مؤشر على افلاسكم للضمان لصالح شركات التأمين الخاصة وهو ما لا نسمح به. وقلناها لكم سابقا ونعود لنكررها: الضمان الاجتماعي والمضمونين وتعويضات نهاية خدمتهم وفرع المرض والامومة خط احمر".
وتوجه الى النواب بالقول: "واجبكم هو رفض الموازنة التي تتلائم ومتطلبات صندوق النقد الدولي وتقضي على الرعاية الاجتماعية للدولة اتجاه شعبها". وقال: "أول الغيث بالامس في الموازنة هو قطرة عدم رفع الحد الأدنى للاجور الى ما فوق 12,000,000 مليون ليرة وعدم اقرار السلم المتحرك للاجور وعدم اقرار اي زيادة غلاء معيشة في القطاع القطاع الخاص وهو ما يثبت تواطؤكم مع ارباب العمل والشركات وحيتان المال اي المصارف وعدم جديتكم باتخاذ قرارات جريئة لصالح الشعب يا دولة الرئيس وتخطي المألوف من اجل العمال والمزارعين والفقراء وذوي الدخل المحدود".
ودعا الى "إسقاط الموازنة في الشارع وإعلان العصيان المدني الشامل".
|
