وتحدث القاضي شمص ممثلا الهيئة الإدارية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي، مؤكدا "اهمية إلغاء الوكالات الحصرية لبعض السلع". واضاف ان "هناك اقتراح قانون في مجلس النواب لإلغاء هذة الوكالات ومنها المواد الغذائية وادوات التنظيف والادوية وغيرها، وان استمرار بقاء هذة الوكالات هو استمرار لهلاك المواطن الذي لم يعد يحتمل احتكار هذة الاصناف، ويجب ان تكون هناك فسحة كبيرة للاقتصاد الحر". 
 
وطالب شمص الوزير سلام بـ"الغاء هذة الوكالات".
 
بدوره، اعرب وزير الاقتصاد عن استعداده "للعمل على متابعة ملف الغاء الوكالات الحصرية". 
 
وأبدى رغبته في "العمل على هذة المبادرة ودعم ومؤازرة فرق مراقبي مصلحة حماية المستهلك على جميع الاراضي اللبنانية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي". 
 
وحدد موعدا للقاضي شمص والهيئة الادارية لمتقاعدي قوى الامن "لتنفيذ هذة المطالب بأقصى سرعة".