الصفحة الرئيسية البحث البريد الالكتروني RSS
فلاشات إخبارية
 
تصغير الخط تكبير الخط أرسل لصديق طباعة الصفحة

متفرقات > لجنة المال أقرت مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية لقوننة الانفاق

لجنة المال أقرت مشروع قانون القاعدة الاثنتي عشرية لقوننة الانفاق الى حين اقرار الموازنة وكنعان حذر من لعبة الصرف على اساس مشاريع موازنات

 

 

 

 

 

الوفاء : 18-2-2022

 

 

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال يوسف خليل، والنواب: ايوب حميد، ياسين جابر، سليم سعادة، ايدي ابي اللمع، محمد الحجار، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، الان عون، علي فياض، روجيه عازار، طوني فرنجية، علي بزي، امين شري، رولا الطبش، علي درويش، فريد البستاني. كما حضر المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي.
 
وتم خلال الجلسة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية.
 
كنعان
بعد الجلسة، قال النائب كنعان: "درست اللجنة مشروع القانون المحال من الحكومة لكي تصرف على قاعدة الاثنتي عشرية الى حين اقرار الموازنة لتجنب المخالفات وتجاوز الاعتمادات، بما يسمح للحكومة بان تصرف وتجبي على خلفية آخر موازنة أقرت اي موازنة عام 2020"، لافتا الى انه "في حال تأخر اقرار الموازنة في المجلس النيابي، فهذا القانون يحمينا من التجاوزات في الانفاق واي تعثر معين".
 
اضاف: "كنت صريحا مع وزير المال أننا لا نريد ان نتفاجأ بالصرف على اساس مشاريع موازنات"، محذرا "من ان يتجرأ احد على ان يلعب هذه اللعبة". وأعلن ان "وزير المال اكد عدم حصول هذا الأمر". وقال: "في ديوان المحاسبة سنوات وسنوات من التجاوزات قد احيلت خلال السنين الماضية فضلا للتدقيق الذي قامت به لجنة المال بعملية الإنفاق في ظل غياب الموازنات خلال سنوات طويلة".
 
وأكد أن "هذا القانون يعطينا حدا ادنى من الضمانة القانونية لكن ليس كافيا ومن المفروض ان تقر الموازنة، وكل كلام عن انه تم توقيعها واحالتها ليس صحيحا. وبحسب توقع وزير المال فانها سوف تحال على مجلس النواب الاسبوع المقبل".
 
وشدد كنعان على "ان ملاحظاته على الموازنة هي نفسها وانه ينتظر ان تتخذ بعين الاعتبار"، وقال: "اننا لا نفهم زيادة الضرائب بوضع متعثر مثل وضعنا اليوم اي انكماشا اقتصاديا ب 90%، ولا نفهم دولارا ضريبيا على سعر صيرفة، لكن كل هذا للنقاش خصوصا وان خطة التعافي مطلوبة كي نعرف اعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة المصارف، وعملية توحيد سعر الصرف حسب الاصول واستعادة الثقة بلبنان، ونأمل ان لا يستغرق هذا الامر وقتا اكثر".
 
كما اشار الى انه طالب "بعملية احصاء للموجودات من اجل ميزانيتنا لنعلم ان كان هناك مشكلة سيولة ام اننا نتجه نحو الافلاس او وصلنا اليه". وقال: "لا افهم لماذا منذ عام 2019،  بعد ان توقف لبنان عن الدفع من دون الاتفاق مع الجهات المدينة، لم تحص الموجودات ولم تقيم ولم تحصل اعادة هيكلة للدين ولم يوضع مشروع اعادة هيكلة للمصارف".
 
وختم كنعان: "كانت جلسة غنية وصريحة بالنقاش"، مشيرا الى انه طالب "باسم اللجنة ان تتم اضافة هذا المشروع على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع المقبل"، مشددا على ان "هذا الامر اساسي بخاصة في ظل الظرف الذي نمر به ولمنع عملية التجاوز التي كانت تحصل في السابق".

                       ============ ن.م

الصفحة الرئيسية
تعريف عن الاتحاد
الجمهورية الاسلامية في إيران
موقف الأسبوع
اتحادات صديقة
متون نقابية
المخيم النقابي المقاوم
معرض الصور
أخبار عربية
أخبار دولية
متفرقات
بيانات
قطاعات اقتصادية
إنتخابات نقابية
مقالات صحفية مختارة
تشريعات
منصة إكس
ارشيف
أنشطة عمالية وأخبار نقابية
القطاع العام
صدى النقابات
الأجندة
دراسات وابحاث
نافذة على العدو
فرص عمل
سجل الزوار معرض الصور
القائمة البريدية البحث
الرئيسة RSS

لتلقي الأخبار العمالية

إضغط على أيقونة الواتساب أدناه

 

 

أدخل على حساب الفيسبوك 

 

لمتابعة حسابنا على منصة إكس 

إنقر على الأيقونة أدناه

 

يمكنكم الدخول إلى قناة اليوتيوب

لاتحاد الوفاء بالضغط على الأيقونة أدناه

     

 
Developed by Hadeel.net