اخبار متفرقة > ضغوط سياسيّة لفرط وحدة هيئة التنسيق النقابيّة: مقاطعة التصحيح مستمرة رفضاً «للسمك في البحر»
كتبت فاتن الحاج في جريدة الاخبار بتاريخ 26-6-2012
لاحت أمس بوادر الضغوط السياسية لخرق وحدة الصف النقابي في هيئة تنسيق روابط المعلمين والموظفين في القطاع العام ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، مع إعلان عدد من مكونات الهيئة المحسوبة عملياً على حركة أمل العودة إلى وضع أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية. فرئيس رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي فاروق الحركة أعلن العودة عن قرار المقاطعة، كبادرة حسن نية إزاء المستجدات والتطورات المتعلّقة بإرسال مشروع قانون تعديل سلاسل الرتب والرواتب الى مجلس الوزراء، حيث ستجرى أسس التصحيح، عند الواحدة ظهر اليوم.
وفي معلومات لـ«الأخبار» أن الحركة تلقى وعداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري بتحديد تاريخ تطبيق تحويل السلاسل في اللجان النيابية، على غرار ما حصل مع أساتذة الجامعة اللبنانية. ودعا الحركة إلى انعقاد مجلس المندوبين بعد غد الخميس لبحث توصية الهيئة الإدارية بالعودة عن مقاطعة التصحيح، إذا أقر مشروع قانون السلسلة في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء. لكن الهيئة الإدارية للرابطة نفت في بيان صادر عنها موقف رئيسها، معلنة رفضها لأن تكون شوكة في خاصرة هيئة التنسيق، إذ يتوقع أن يُمنع المصححون اليوم من دخول مركز التصحيح في الدكوانة. فرع الجنوب لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي دعا، هو الآخر، إلى ملاقاة الخطوة الإيجابية لوزير المال بالمشاركة بوضع أسس التصحيح ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أن تتم دعوة الجمعيات العمومية للأساتذة الخميس، لمناقشة قرار تعليق مقاطعة التصحيح إذا أقرت السلسلة الجديدة. وتترقب رابطة التعليم الأساسي الرسمي إقرار السلسلة الأربعاء لتبني على الشيء مقتضاه، وخصوصاً بعدما سجلت موقفاً إيجابياً من مشروع القانون المرفوع إلى مجلس الوزراء لكون المادة 12 تنص على الآتي: «يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية 6 درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج موزعة على سنتين وفقاً لما يأتي: 3 درجات اعتباراً من تاريخ صدور القانون و3 درجات بعد سنة من تاريخ صدور القانون». ورأت أنّ هذه الخطوة الإيجابية من الحكومة ينبغي أن تقابل بخطوة إيجابية من المعلمين، فدعت إلى عقد جمعيات عامة لمناقشة توصيتها بتعليق قرار مقاطعة أسس التصحيح. وعلمت «الأخبار» أن وزير التربية طلب أمس اللقاء برؤساء الروابط، واحداً تلو الآخر، لمناقشة مشروع السلسلة كل على حدة، لكن بعضهم رفض ذلك قبل بدء المؤتمر الصحافي. وبعد المؤتمر، التقت هيئة التنسيق الوزير وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صباح الأربعاء لمناقشة المشروع والطلب إليه تحديد تاريخ تطبيق السلاسل. أما تثمين الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة لموقف وزير المال محمد الصفدي الإيجابي من السلسلة فلم يدفعها إلى تعليقها إضرابها المقرر اليوم، حيث يتوقف جميع الموظفين في مختلف الإدارات العامة وفي جميع المحافظات عن العمل بين العاشرة والثانية عشرة ظهراً ويعتصمون أمام إداراتهم. والسبب أن مشروع القانون المحال إلى مجلس الوزراء لم يتضمن إقرار السلسلة بمفعول رجعي، إضافة إلى فرضه ضرائب جديدة. في المؤتمر الصحافي، حذرت هيئة التنسيق من تمرير مشروع سلسلة الرتب والرواتب في جلسة مجلس الوزراء، غداً الأربعاء، كما أحيل إليه من وزارة المال، مجددة الاستمرار في قرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية إلى حين إقرار المشروع بناءً على الاتفاقات والضمانات والتعهدات، وفي جدول واحد ابتداءً من 2/1/ 2012 مع إعطاء المتقاعدين والمتعاقدين كامل حقوقهم. وسجّل رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، باسم الهيئة، تراجعات للمشروع الجديد على أكثر من صعيد: أولاً: إلغاء تاريخ تطبيق تحويل السلاسل اعتباراً من 1/2/2012، وبالتالي إلغاء المفعول الرجعي، وأكثر من ذلك، وضع تاريخ التطبيق «عند صدور القانون»، أي في تاريخ مجهول، وبالتالي أصبح المشروع كله كمن يعطي الناس سمكاً في بحر. ثانياً: اعتماد صيغة الجدولين بدلاً من الجدول الواحد بهدف إعطاء سلفة غلاء معيشة، وهي التي سبق لهيئة التنسيق النقابية أن رفضتها انطلاقاً من تمسكها بالمساواة، إذ كيف تعطى سلاسل رتب ورواتب لقطاعات مثل القضاة وأساتذة الجامعة، وسلفة للقطاعات الأخرى؟ ثالثاً: التراجع عن أرقام السلسلة في أساسات الرواتب، فبعدما تم الاتفاق على أن يكون الراتب الجديد في الدرجة الأولى مليون ليرة، بات 900 ألف ليرة في المشروع المرفوع إلى مجلس الوزراء، أي بمثابة 3 درجات. رابعاً: إدخال رزمة الضرائب الموضوعة في مشروع الموازنة الى مشروع قانون تعديل السلاسل. وبينما استنكر محفوض تهريب المشروع بهذا النحو، حمّل المسؤولين المسؤولية الكاملة عن استمرار مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية وتأخير النتائج على الطلاب، «وأخذنا وإياهم رهائن لسياساتهم الإفقارية». وفي الشق الثاني من المؤتمر، ردّ محفوض على مواقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة المتعلقة بتحميل المعلمين استناداً إلى أرقام الاتحاد نفسه التي تشير إلى أنّ إعطاء 4 درجات ونصف للتعليم الثانوي كلّف 50 ألف ليرة لكل تلميذ في السنة الواحدة، و4 درجات ونصف للابتدائي والمتوسط كلف 173 ألف ليرة لكل تلميذ في السنة، فيكون المجموع 223 ألف ليرة في السنة لكل تلميذ. في المقابل، أشار محفوض إلى أنّ بعض المدارس زادت القسط المدرسي 500 ألف و700 ألف ليرة، سائلاً عن دور لجان الأهل المطالبة بمراقبة الموازنة المدرسية بموجب القانون 515 وكيفية احتساب القسط المدرسي. أما أن تصبح هذه اللجان عضواً في اتحاد المؤسسات الخاصة فهذا من عجائب الدنيا، كما قال. وبينما أعلن الرجل أن وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص خط أحمر، استغرب رفع بعض أصحاب المؤسسات شعار إقفال المدارس الخاصة تحت وطأة زيادة رواتب المعلمين، فيما راتب المعلم هو عامل واحد من عوامل تشكيل القسط المدرسي. وخلص إلى أنّ المعلمين والأهالي في خندق واحد تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، و«لن يستطيع أحد أن يضعنا في وجه بعضنا البعض».
