نفّذ العاملون في القطاع العام إضراباً أمس، فتوقفوا عن العمل لمدّة ساعتين، مطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب بمفعول رجعي ومن دون ربطها بالزيادات الضريبية. وقد جاء هذا التحرّك بعد دعوة من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، التي عقدت أمس اجتماعاً «قوّمت فيه بنتيجته التوقف عن العمل الذي جرى في كل الإدارات العامة على مختلف الأراضي اللبنانية»، مبدية الاستجابة والمشاركة الفعالة والشاملة من قبل موظفي القطاع العام دعماً لهذا التحرّك، الذي يعد خطوة تحذيرية لمواجهة حال التردّي الحاصل في واقع الموظفين العموميين، والغبن المتراكم اللاحق بهم على مختلف فئاتهم. واعتبرت الهيئة أن التحرك يسعى إلى الضغط باتجاه إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون استعمالها مطيّة لفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، الذين يمثل الموظفون جزءاً منهم. وقد سجّلت أمس مشاركة واسعة في هذا التحرّك؛ ففي قضاءي بعلبك والهرمل توقف موظفو الإدارات العامة عن العمل لمدة ساعتين، من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً. كذلك، قام موظفو مالية بيروت في بشارة الخوري بالتوقف عن العمل في كل مكاتب المالية لمدة ساعتين. أيضاً انسحب هذا الأمر على الموظفين في قضاء زحلة، وفي وزارة المال في العدلية ـــــ مبنى TVA، وعلى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الزراعة، وموظفي سرايا راشيا. وبحسب مسؤول العلاقات الخارجية في الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة محمد قدوح، فإن الاعتصام ليس إلا خطوة أولى، لأنه إذا لم تحقّق المطالب، وأبرزها إقرار سلسلة الرتب والرواتب بمفعول رجعي اعتباراً من 1/2/2012، وفصل الضرائب الجديدة عن مشروع قانون السلسلة، وعدم تحميل الموظفين عبء ومسؤولية الضرائب التي عادة تحسب في قانون الموازنة، فإن الرابطة ستلجأ الى خطوات اكثـر تصعيداً.
