غازي يحيى في كتاب الى الرؤساء: لانقاذ الضمان الاجتماعي وتأمين ديمومته

الوفاء : 24-3-2022

وجه رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالانابة غازي يحيى كتابا مفتوحا الى كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يحضهم فيه على "تحمل مسؤولياتهم واتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها ان تنقذ الضمان الاجتماعي وتؤمن ديمومته واعادة تفعيل دوره الاساسي في الحماية الاجتماعية لاكثر من ثلث الشعب اللبناني"، محملا اياهم "مسؤولية عدم حماية أموال الضمان من خلال التأخر في تسديدها وإعفاء الدولة نفسها من تسديد الفوائد على هذه الديون، في حين ان القطاع الخاص وغيره من المدينين للصندوق يسددون، اضافة الى مبلغ الدين الاساسي، الفوائد المترتبة على ديونهم". 
 
واكد يحيى انه "لا يمكن الخروج من الأزمة المالية إلا بتعاون الجميع لا سيما الدولة، إذ يجب إستمرارية تقسيط الديون المتوجبة عليها على مدى خمس سنوات وليس 10، وعدم التأخر في سداد ورفع قيمة القسط السنوي من 624 الى 1000 مليار. فلا يمكن زيادة التعرفات قبل تأمين التمويل اللازم والمستدام".
 
وأعلن انه "من غير المعقول أن يتحمل المريض المضمون 90 % من الفاتورة الإستشفائية ويسدد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الـ10 % كونه ما زال يعتمد الـ1500 كسعر لصرف الدولار، في حين ان المستشفيات تتقاضى فاتورتها على سعر الصرف المتداول في السوق الموازية وتتحمل الدولة مسؤولية استمرار هذا الوضع المزري. فالضمان يتلقى يوميا عشرات المراجعات من مواطنين يشكون المبالغ الكبيرة التي تطلبها منهم المستشفيات، حيث تراوح احيانا بين 50 و 150 مليون ليرة، بعضهم اضطر الى بيع منزله وبعضهم الآخر مجبر على سحب تعويض نهاية خدمته طوال عشرات السنين. أما من لا يملك المال فقد يجد نفسه محروما من حق الإستشفاء، فالضمان الإجتماعي هو  صمام الأمان والإستقرار الإجتماعي في البلد"، مشددا على "ان الضمان ليس منة من الدولة الى المواطن، بل هو حق للمواطن ولكن للاسف الدولة تتجاهل وجع الناس وتتغاضى عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها".
 
واشار الى انه "اضافة الى الصعوبات المالية التي يواجهها الصندوق، فهو يعاني من نقص هائل في موارده البشرية بحيث يعمل حاليا بحوالي 40% من ملاكه، وقد بدأ يخسر قدراته البشرية بإحالة عدد كبير من مستخدميه الى التقاعد من دون توظيف آخرين جدد، وهذا له تداعيات مستقبلية".
 
وذكر يحيى بما قاله المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في مقابلته الاخيرة مع جريدة "الشرق"، "ان الضمان يحاول وسط كل الأزمات والعقبات التي تتوالى (من شح المازوت الى تقنين الكهرباء بالإضافة الى إضراب العاملين في الضمان) أن يعالج الملفات اليومية، وقد خصصت مواعيد المراجعات لا سيما معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية، وتقدم الطلبات فقط في أربعة أيام في الأسبوع".
 
واشاد بمواقف وزير العمل مصطفى بيرم "الذي وقع اخيرا مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل بزيادة مبلغ مليون و325 الف ليرة لبنانية، كما أحال الى مجلس شورى الدولة مشروع المرسوم الرامي الى تحديد الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع ضمان المرض والامومة ليصبح 5 ملايين ليرة لبنانية بدلا من 2,5 مليون ليرة، ما يؤدي الى تحقيق وفر مالي لصالح هذا الفرع".
 
واكد يحي دعمه لموقف الدكتور كركي "الذي يطالب الدولة بسداد ديونها وبرفع الموازنة المرصودة في موازنتها للعام 2022 للضمان الاجتماعي وذلك حفاظا على ديمومة الضمان وبقائه ملجأ وسندا اجتماعيا لحوالى ثلث الشعب اللبناني"، مشيرا الى "الوضع المالي المتأزم للصندوق والذي يمنعه من زيادة التعرفات الاستشفائية والدوائية والطبية اسوة بباقي الجهات الضامنة، الا اذا التزمت الدولة بواجباتها وتحملت مسؤولياتها تجاه الصندوق".
 
واوضح "ان ديون الدولة المتراكمة والمتوجبة للصندوق بلغت حوالى 5000 مليار ل.ل. اي ما كان قيمته 3.33 مليار دولار واصبح اليوم لا يساوي اكثر من 200 مليون دولار بسبب انهيار العملة الوطنية، ليس هذا فحسب الا ان الدولة تتقاعس عن تسديد ديونها وتميز بالمعاملة بين الضمان الاجتماعي وغيره من الصناديق الضامنة، كوزارة الصحة وصندوق الطبابة في الجيش اللبناني وتعاونية موظفي الدولة التي تم رصد الإعتمادات اللازمة لها
في موازنتها ما سمح بزيادة تعرفتها الاستشفائية ثلاثة الى اربعة اضعاف، للتمكن من تغطية الزيادات الطارئة على الفاتورة الإستشفائية، في حين انها تحرم الضمان من نحو 1300 مليار ل.ل".
 
وأشار الى أن "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يعتمد في تمويل فروعه على الإشتراكات المحصلة بالاضافة الى مساهمة الدولة بـ25% من اجمالي التقديمات الصحية ما حال دون تمكنه لغاية تاريخه من رفع التعرفات المعتمدة حاليا"، مؤكدا "دعمه المدير العام في مطالبته  لجنة المال والموازنة إنطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل بزيادة الإعتمادات المرصودة للضمان في موازنة العام 2022 حوالى 1,300 مليار ليرة ليصبح إجمالي الإعتمادات حوالى 2,500 مليار ليرة بدلا من 1,200 مليار ل.ل. وأيضا حال فرع ضمان المرض والأمومة التي طالب الدكتور كركي برفع المساهمة من 542 مليار  ليرة الى 1,372 مليار ليرة، أسوة بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة والوزارات، أي بـ"دوبلة" الإعتمادات المرصودة للضمان الإجتماعي".
  
ولفت الى ان "الحكومة كانت تتوجه الى شطب ديون الدولة المستحقة والمتوجبة للصندوق الوطني الإجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة 2022 وربط هذا الالغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يتم اعداده في مجلس النواب ما ادى الى تحرك سريع من الصندوق الوطني للضمان يدعمه الإتحاد العمالي العام في لبنان ليعيد الأمور الى نصابه بأن يعاد صياغة المادة 124 لتصبح على الشكل الذي شرحه الدكتور كركي لجريدة "الشرق" في المقابلة التي أجراها بتاريخ 23/3/2022".