استعرض رئيس «جمعية المصارف» الدكتور جوزف طربيه التطورات الداخلية وأعاد تراجع النمو،الذي كان معتدلا حتى العام 2011، الى «مجموعة تطوّرات منها داخلية، وأبرزها استقالة الحكومة، وتعثّر تأليف أخرى لأشهر عدّة، ومنها خارجية تتعلّق بالأحداث في المنطقة العربية وبخاصّة في سوريا. فقد تأثّرت حركة الصادرات إلى الدول العربية على نحو كبير، وتراجعت الحركة السياحية بشكل لافت، وبالتالي الإيرادات الناتجة عنها. كما انعكست التطوّرات المشار إليها سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية بسبب تفضيل مجتمع الأعمال التريّث والترقّب في ظلّ ما يجري من تغيّرات». لكنه اشار الى «ان الوضع النقدي بقي مستقراً وقوياً عام 2011 بالرغم من التراجع الواضح للتدفقات المالية الصافية الى لبنان بالمقارنة مع مستواها في العام 2010، ويعـود ذلك، من جهـة، الى الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى «المصرف المركزي»، ومن جهة ثانية، الى المصداقية العالية المكتسبة بعد النجاح طوال العقدين الماضيين في إدارة أزمات متتالية بالتعاون الوثيق مع المصارف». وبعدما شدد على الاسراع في تطبيق القانون رقم 161 المتعلّق بالأسواق المالية والصادر منذ ما يقارب العام، قال طربيه: «وصل حجم التسليفات للقطاعَيْن إلـى ما يقارب 69 مليـار دولار في نهايـة العـام 2011 موزّعة بنسبة 43 في المئة للقطاع العام و57في المئة للقطـاع الخاص. كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ العام 2010، باتت حصة القطـاع الخاص تتجاوز حصة القطـاع العـام من التسليفات المصرفية. واليوم، يشكّل التسليف المصرفي للاقتصاد السبب الرئيس للنمو الذي ارتفع بنسبة 5 في المئة فعلياً عام 2011 استناداً الى تقديرات وحدة حسابات لبنان الاقتصادية لدى رئاسة الحكومة، رغم توقعات لا تتجاوز 1,5في المئة ذهب إليها صندوق النقد الدولي». ولفت طربيه الى التنسيق مع «البنك المركزي»، وأبدى امله في ان «تستكمل الحكومة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية وأن تنجزه الهيئة العامة في المجلس النيابي هذا العام»، مؤكداً على تركيز المصارف على «مواصلة اعتماد المعايير الدولية في المجالات كافةً، ومنها بوجه خاص ما يعود الى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، وأخيرا وليس آخراً، التزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة». وانتقد طربيه أداء الحكومة، وقال: «بدلاً من تصحيح الاختلالات المزمنة في أداء معظم المؤسسات العامة وبدل توفير مناخ عمل مؤاتٍ للقطاع الخاص من أجل التوسّع وخلق فرص العمل للأجيال الصاعدة، طلع علينا مشروع موازنة العام 2012 بسلّةٍ كبيرة جداً من التعديلات الضريبية التي تشوّه النظام الضريبي القائم منذ عشرات السنين بحجةٍ واهية، ألا وهي تمويل نفقات جارية مستجدّة. فلا طبيعة هذه النفقات ولا الأوضاع الحالية للاقتصاد تبرّر هذه الأعباء الضريبية الجديدة التي تتحمّلها حكماً الفئة ذاتها من المكلّفين. طبعاً سنعارضها بقوة كـ«هيئات اقتصادية»، وسنرفع بشأنها مذكّرة تفصيلية الى المراجع المسؤولة في الدولة، وليتحمّل المسؤولون مسؤولياتهم». وبعدما تحدث عن مدى خطورة الأوضاع المحيطة بلبنان جدد الدعوة التي اطلقتها «الهيئات الاقتصادية» القاضية بنقل الحوار حول كل المشكلات من الشارع ومن منابر الإعلام الصاخب الى رحاب المؤسسات الدستورية والقانونية. لافتا الى تباعد مواقف الجمعية وإتحاد نقابات موظفي المصارف، في ما خص عقد العمل الجماعي. وكانت الجمعية العمومية العادية السنوية لـ«جمعية مصارف لبنان» التأمت امس، والقى طربيه في مستهلها كلمة لخّص فيها أهم منجزات مجلس الإدارة الحالي. ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس للعام 2011 ووافقت عليه. وبعد الإطّلاع والموافقة على تقريـر مفوضي المراقبة حول حسابات الجمعية لسنة 2011، أبرأت ذمّة مجلس الإدارة الحالي ثم ناقشت وأقرّت الموازنة التقديرية لسنة 2013.
