"المنتدى الإقتصادي": لاعادة النظر في مضمون الكابيتال كونترول لمخالفته الدستور بتعديه على الملكية الخاصة ومصادرة أموال المودعين والتمييز بينهم

الوفاء : 8-4-2022

- عقد "المنتدى الإقتصادي الإجتماعي" ندوة بعنوان "الكابيتول كونترول: ما له وما عليه" ترأسها وأدارها المحامي عمر زين. 
 
وقدم النقيب أمين صالح ورقة عن الموضوع، وجرى بعد ذلك نقاش مفتوح بين المشاركين ساهم في "تركيز الخلاصات وتعيين التوجهات".
 
استهل زين الندوة بطرح تصريحي نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة و"الاعلان الملتبس عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، والمغزى من توقيت طرح هذا الموضوع".
 
صالح
وشرح النقيب صالح مفهوم "الكابيتال كونترول" والذي "يعني التحكم بحركة رأس المال أو ضبطه. وهو يعبر عن القيود التي تضعها الدولة على تحويلات رؤوس الأموال من والى البلاد . وتشمل هذه الإجراءات أو التدابير لضبط الأموال في السوق المحلي بغية السيطرة على حجم السحوبات والتحويلات النقدية عبر المصارف. وتشمل أيضا المحظورات الصريحة التي يمكن الدولة استخدامها لتنظيم التدفقات من أسواق رأس المال العالمي الى حساب رأس المال المحلي".
 
وبين أن "إجراءات مراقبة حركة رأس المال وضبطها قد تكون على مستوى الإقتصاد الكلي أو على مستوى قطاع محدد - القطاع المالي - أو نشاط إنتاج معين 
- الصناعات الإستراتيجية - أو قد تطبق على جميع التدفقات المالية أو على بعضها بحسب نوع التدفق المالي - الإقتراض ، حقوق الملكية والإستثمار المباشر - أو مدته، قصير أو متوسط أو طويل الأجل. وتشمل أيضا مراقبة عمليات القطع الأجنبي بما فيها عمليات الصرف من عملة وطنية الى عملة أجنبية وبالعكس، بحيث تمنع هذه العمليات أو توضع حدود قصوى لحجم أو لعدد عمليات بيع وشراء العملة الوطنية في السوق أو شراء الأصول المالية، أو الضرائب على تبادلات العملة ، وكذلك وضع قيود على الإقامة ومقدار الأموال التي يسمح للمواطن العادي بنقلها أو بتحويلها الى خارج البلاد".
 
وأشار الى "إيجابيات وفوائد وسلبيات وأضرار "الكابيتال كونترول" وأثره على احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وعلى الحد من تقلبات أسعار العملات في الإقتصاد والحد من الإضطرابات الرئيسية الناتجة من تدفقات رأس المال الخارجة من الدولة، مما يؤدي الى انخفاض سريع في قيمة العملة المحلية".
 
بعد ذلك، تناول مشروع قانون "الكابيتال كونترول" الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم 3 تاريخ 30/3/2022، فعرض "أسبابه وأهدافه ومدته ونطاقه الذي يشمل نقل الأموال عبر الحدود وموضوعات الحساب الجاري (الميزان التجاري - ميزان المدفوعات  - حساب رأس المال )، وعمليات القطع الأجنبي والسحوبات والتحاويل والمدفوعات المحلية باستخدام حسابات القطع وإعادة الأموال المتأتية من الصادرات وفتح حسابات مصرفية جديدة".
 
وشرح ما "تضمنه المشروع من أحكام تتعلق بمراقبة حسن تطبيق القانون والعقوبات المالية والإدارية". 
 
وانتقد بشدة أحكام القانون ورأى فيها "مخالفة للدستور من حيث التعدي على الملكية الخاصة ومصادرة أموال المودعين والتمييز بين الودائع القديمة والجديدة خلافا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات". 
 
وقال: "المشروع يضع الإقتصاد الكلي بإدارة لجنة من 5 أعضاء يسمي 3 منهم رئيس الحكومة بدلا من مجلس الوزراء الذي يحق له وحده وضع السياسات العامة في البلاد،  بالإضافة الى منح اللجنة صلاحيات استثنائية مطلقة من دون اخضاعها لرقابة القضاء أو الحكومة أو مجلس النواب، علما أن هذا المشروع يصادر أموال المودعين ولا يسمح لأي منهم بسحب أكثر من 1000 دولار شهريا وبالعملة التي تحددها اللجنة، ولا يسمح ايضا للمودعين بالحصول أو الإفادة من أموالهم بالعملة الأجنبية، بل يفرض عليهم التعامل بالليرة اللبنانية".
 
وتابع: "الأدهى من ذلك هو عدم نص المشروع على إستعادة الأموال المحولة الى الخارج قبل نشر القانون، وتشريع المخالفات التي ارتكبها المصرف المركزي والمصارف التجارية منذ 17 تشرين الأول 2019 ولغاية تاريخه عندما وضعت ضوابط وقيودا على السحوبات والتحاويل بشكل استثنائي وغير مستند الى أي مسوغ قانوني. وتتجلى الخطورة الأقصى في استبعاد القضاء نهائيا عن حقه في الرقابة على الجرائم المالية التي ارتكبتها المصارف أو سترتكبها مستقبلا".
 
بعد ذلك ناقش المشاركون مشروع القانون، وبنتيحة ما تقدم رأى "المنتدى الإقتصادي والإجتماعي ما يلي:
- إن التزامن والترابط بين إعلان نائب رئيس الحكومة إفلاس الدولة والمصرف المركزي وبين موافقة رئيس الوزراء على مشروع قانون الكابيتول كونترول، هما وجهان لعملة واحدة ألا وهي التمهيد النهائي لمصادرة المصارف والمصرف المركزي والدولة "أموال 
المودعين، ثم بيع أملاك الدولة العامة والخاصة ومرافقها العامة أو رهنها أو خصخصتها بأبخس الأثمان بحجة سداد ما تبقى من أموال المودعين.
 
- إن مشروع القانون يخالف الدستور ومبادئ العدالة والإنصاف لجهة عدم حماية ملكية المودعين لأموالهم، ونزع هذه الملكية لأسباب المنفعة الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين سرقوا الأموال العامة والخاصة.
 
- إن مشروع القانون يقصي القضاء نهائيا عن وضع يده على الجرائم المالية المرتكبة من قبل حاكم مصرف لبنان والمصارف التجارية ، في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو أمر  يطعن العدالة ويمس استقلال القضاء التي رعاها وحماها الدستور اللبناني.
 
- إن مشروع القانون يتضمن عفوا ضمنيا وصريحا للبنوك وللبنك المركزي عما اقترفوه من جرائم مالية خطيرة في حق المودعين والمكانة المالية للدولة، وهذا أمر يشجع على التمادي في الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة.
 
- إن المشروع المقترح يلغي عمليا الأحكام الخاصة بالتدقيق الجنائي بحيث نص صراحة على أنه يتسم بالطابع الخاص والإستثنائي والملزم ويتعلق بالإنتظام العام ويرجح في التطبيق على ما عداه من القوانين العامة والخاصة.
 
لذلك ، يهيب المنتدى بالقوى الحية في البلاد والقوى المؤثرة في القرار الوطني بأن تجتمع وتُجمع على موقف موحد لإسقاط هذا المشروع الخطير الذي يستهدف إبراء ذمة ناهبي المال العام والخاص وسارقيه.
 
- إن المنتدى ينطلق من رؤية متكاملة لسلبيات النظام السياسي والإقتصادي ويطرح تصورا بديلا على المستوى الإقتصادي في الوثيقة التي صدرت عنه عند تأسيسه. وهو يدعو أن تكون هذه الوثيقة موضع درس لكل الحرصاء على إنقاذ البلاد من الإنهيار الذي أوقعته فيه المنظومة الحاكمة منذ عقود".