الوفاء : 14-4-2022

وقال النائب علي فياض: "ألفت الى ان البلد يتطلب كابيتال كونترول، لكن ليس اي كابيتال كونترول. المعيار الاساسي الذي يجب ان يؤخذ في الاعتبار على المستوى القانوني للاجراءات والضوابط الاستثنائية هو مصالح المودعين. ولذلك نجحنا اليوم في ما يتعلق بالمادة الاولى ان نغير الصيغة التي جاءت من الحكومة كي تلحق بالاسباب الموجبة، واستبدلت بمادة قانونية ان حقوق المودعين هي امر مكرس على المستوى الدستوري، وان الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون لا تشكل مساسا بحقوق المودعين في حصول على ودائعهم، فلذلك كانت المادة الاولى وهي تشكل مدخلا تنطوي على نية الحكومة الحكومة ومجلس النواب عدم التفريط بودائع المودعين. الكابيتال كونترول هو اجراءات استثنائية وموقتة جاءت هذه المادة الاولى المعدلة التي تلقفها كل مجلس النواب داخل الجلسة، وتآزر على صوغها على النحو التي خرجت عليه، وهذه بداية جيدة، ونحن ككتلة لدينا ملاحظات جذرية وجوهرية على المواد القانونية سنناقشها حين ياتي اوانها داخل الجلسات المقبلة".