«الشركات» تتذمر من «التمييز» وتؤكد تحويلها مبالغ الجباية إلى المؤسسة
)
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 27-6-2012
علمت «السفير» أن شركتين «من شركات مقدمي الخدمات» (sp) الثلاث في «مؤسسة كهرباء لبنان» بدأ تذمرهما يزداد بفعل عدم قدرتهما على استلام مهماتهما في المؤسسة حتى الآن، باعتبار أن «هناك تحيزاً يمارس من قبل الجهات المعنية في التعاطي مع الموضوع، إذ تبذل الجهود والمساعي كافة لتسليم احدى الشركات مهمات العمل في المؤسسة، فيما الشركتان الأخريان لا تزالان تنتظران تسوية موضوع اعتصام العمّال المياومين وجباة الاكراء المستمر منذ 57 يوما، احتجاجا على عدم تثبيتهم في ملاك المؤسسة». في المقابل، كشفت مصادر «لجنة متابعة العمّال المياومين والجباة» لـ«السفير» أن «القرار المتخذ هو استمرار الاعتصام بهدوء حتى اقرار اقتراح قانون تثبيتهم في الجلسة العامة لمجلس النواب، لكن ما دفع العمال إلى التصعيد أمس، واقفال أبواب المؤسسة في بيروت وفروعها في المناطق، تراكم ثلاثة أسباب لم يعد العمال قادرين على احتمالها، وهي: ـ إمعان إدارة المؤسسة بالاتفاق مع وزارة الطاقة والمياه والشركات، في عدم دفع الرواتب للجباة منذ أربعة أشهر، ولعمال المتعهد منذ شهر أيار. ـ تعمد مدراء في المؤسسة بدعم من الشركات، الضغط على العمّال لتوقيع العقود مع الشركات قبل 2 تموز المقبل، بعدما تبين لهم، عدم وجود إمكانية لطعن النواب باقتراح قانون تثبيت المياومين الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة، لأنه لا يزال اقتراحاً ولم يتحول إلى قانون ليصار إلى الطعن فيه. كما عمدوا إلى تسويق قراءة مغالطة لنص اقتراح القانون، خصوصا في بنده الأول، الذي ينصّ على أن يكون العامل أمضى «في تاريخ 2/8/2011، 365 يوم عمل على الأقل، وما زال مستمرا في عمله أيا تكن الجهة المتعاقدة مع مؤسسة كهرباء لبنان التي يعمل تحت اسمها»، معتبرين أن العمال الذين لن يوقعوا العقود مع الشركات، سيعتبرون بعد تاريخ 2 تموز خارج المؤسسة. وهذا ما تنفيه مصادر نيابية، مؤكدة أن من تنطبق عليهم الشروط من العمال المعتصمين يحق لهم التقدم إلى المباراة المحصورة حتى لو لم يوقعوا العقود مع الشركات. ـ اكتشاف العمّال صباح أمس، أن بعض المسؤولين في المؤسسة أقدم على تمزيق جداول دوام حوالي 20 عاملا يعملون في مديرية توزيع بيروت وجبل لبنان، بحجة مشاركتهم في الاعتصام».
«القشة التي قصمت ظهر البعير»
ولفتت المصادر الانتباه إلى أن «النقطة الثالثة تحديدا، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقول المثل»، مضيفة أن «الضغوطات التي يمارسها بعض مدراء المؤسسة، جاءت على خلفية أن المرحلة الانتقالية للشركات تنتهي في 2 تموز، لكن ما هذه الصدفة المتزامنة مع اليوم نفسه الذي يناقش اقتراح تثبيتنا في مجلس النواب!». وكان العمّال المعتصمون تلقوا اتصالا من أحد المدراء، يفيدهم أن الإدارة ستعقد بعد ظهر أمس، اجتماعا لمعالجة موضوع دفع الرواتب، لكن تبين لاحقا أن الاجتماع لم يعقد، ولم يحدد موعد لعقده، ما يعني أن أزمة الرواتب لا تزال من دون معالجة. وأوضح معتصمون لـ«السفير» أن «هناك معلومات تشير إلى أن إدارة المؤسسة تنتظر رأي الشؤون الإدارية في المؤسسة، إذا يحق قانونا للعمال قبض رواتبهم خلال الاعتصام»، وأبدوا في الوقت نفسه، «امتعاضهم من تصرفات بعض المدراء في التوزيع والانتاج، كأنهم يعملون لمصلحة الشركات لا لمصلحة المؤسسة»، مشيرين إلى أن «هؤلاء يريدون أن يوقع أكبر عدد من العمّال على عقود العمل الجديدة، بهدف افراغ اقتراح القانون من مضمونه»، متوقعين أن «تزداد الضغوط عليهم مع اقتراب جلسة مجلس النواب».
الشركات تدفع ملايين الدولارات للتحضيرات
وفي سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول في «شركات مقدمي الخدمات» لـ«السفير» أن «الشركات لم تتقاض أي مبلغ من مؤسسة كهرباء لبنان حتى الآن، لا مقابل التحضيرات وخدمات الصيانة التي قامت بها، ولا بدل رواتب المياومين، بل دفعت عشرات ملايين الدولارات من أجل التحضيرات لذلك»، مضيفا أن «الشركات لا تنتظر تحصيل أي مبلغ من الدولة قبل نهاية العام الجاري»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن «الشركات سددت رواتب المياومين عن شهر نيسان الماضي، لأن العقد معها يبدأ من تاريخ 2 نيسان، وقبل هذا التاريخ لا علاقة لها بالأمر، أما عن شهر أيار فلم يُدفع، لأن العمّال لم يعملوا». وأكد المصدر أن «الشركات ملتزمة بنص العقد مع مؤسسة كهرباء لبنان، بحيث تدفع رواتب الموظفين الذين يعملون». وكشف المصدر من جهة أخرى، أن «بعض الشركات عــملت على جباية جـــزئية في بعض المناطـــق، وقد حـــولت المبـــالغ المجباة كلـــها إلى المؤسسة». وأمام رد الشركات، يسأل معتصمون «إذا كنّا نعمل لديها كما تقول، ما علاقة المؤسسة لتوقع على جداول الرواتب؟ وإذا كنا لا نعمل مع الشركات فكيف تدفع لنا رواتبنا؟»، مشيرين إلى أن «العمال خلال شهر نيسان اعتصموا حوالي 10 أيام، ومن هنا كيف دفعت الشركات الراتب عن هذا الشهر، ولا تريد أن تدفعه عن شهر أيار؟»، مؤكدين في الوقت نفسه، «أنهم لا يزالون يعملون لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وأي كلام آخر مخالف للواقع». وأوضحوا أن «النواب عندما أقروا اقتراح القانون الذي ينصّ على المباراة المحصورة، اعتمدوا على صلة عملنا المباشرة بالمؤسسة، من دون أن ننسى الانذارات التي وجهها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المؤسسة لعدم تسجيلنا في الضمان». مناطقيا، أقفل العمّال المعتصمون أبواب دوائر المؤسسة في الجنوب والبقاع والشمال بالتزامن مع دائرة بيروت، مانعين الدخول إليها، وذلك احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ 4 أشهر. ورفض المعتصمون «الضغوط التي تمارس عليهم في لقمة عيشهم وكرامتهم للتوقيع مع الشركات، كشرط لقبض الرواتب».
