رواتب 2100 عامل وجابٍ عالقة بين «شركات الخدمات» والمؤسسة
ا
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 28-6-2012
يبدو أن استمرارية عقود «شركات مقدّمي الخدمات» (sp) الثلاث مع «مؤسسة كهرباء لبنان»، ستوضع على المحك، في حال أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعية الأسبوع المقبل، اقتراح قانون تثبيت العمال المياومين وجباة الإكراء في ملاك المؤسسة. وعلمت «السفير» أن «شركة من الشركات الثلاث تفكر جدياً في إلغاء العقد مع المؤسسة، لعدم تمكنها من الإنتاجية مع تثبيت العمّال في المؤسسة، فضلاً عن عدم تمكنها من استلام مهماتها في المؤسسة حتى اليوم، على الرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من بدء العقد الموقع مع المؤسسة». وأكدت مصادر نيابية لـ«السفير» أن «اقتراح قانون تثبيت العمال، وضع على جدول أعمال الجلستين التشريعيتين اللتين ستعقدان الاثنين والثلاثاء المقبلين»، مشيرة إلى أن «إقرار القانون لن يكون سهلاً في ظل وجود كتلة معارضة له، وأخرى محرجة حيال الحلفاء.. لكن القانون سيُقرّ في النهاية». في موازاة ذلك، كشفت مصادر «لجنة المتابعة للعمال» لـ«السفير» عن دعوتها جميع العمّال من الدوائر كافة، للمشاركة في اعتصام مركزي يومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المؤسسة في بيروت، استعداداً للاحتفال بإقرار اقتراح القانون»، مشيرة إلى أن «وفداً من اللجنة جال في الأيام الماضية على عدد من نواب الكتل، وأكدوا جميعاً تصويتهم لمصلحة اقتراح القانون في المجلس». في المقابل، قبض حوالي 440 عاملاً في النقل والانتاج والإدارة رواتبهم من المؤسسة، فيما لا تزال رواتب حوالي 1380 عاملاً في مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق عالقة. والسبب أن «جداول رواتبهم أرسلتها المؤسسة إلى شركات مقدمي الخدمات». وفيما رجحت مصادر «لجنة المتابعة للعمال» أن مسألة الرواتب ستبقى عالقة ليوم الاثنين المقبل بانتظار الجلسة النيابية، أوضحت أن هذا «الوضع، يفاقم المشكلة، مع إصرار العمال المعتصمين على عدم توقيع عقود العمل مع الشركات، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تمارس عليهم من قبل مسؤولين في المؤسسة بالتنسيق مع شركات مقدمي الخدمات». أما عن رواتب حوالي 720 من جباة الإكراء المتوقفة من شهر آذار الماضي، فأشارت إلى أن «وضعهم معقد، ولم يتضح بعد، إذ لا تزال جداول رواتبهم عالقة عند مراقب المالية في المؤسسة». وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن «موضوع جداول دوام حوالي 20 عاملا التي عمد مسؤولون في المؤسسة إلى تمزيقها أو إخفائها، جرت تسوية وضعها، بوعد أن يقبضوا رواتبهم مع المعتصمين، لكن من دون الساعات الإضافية». وأدى تفاقم الوضع المعيشي لعدد من العمال، إلى حالة غليان في المؤسسة أمس، ما دفع عدداً منهم إلى اقفال بوابة المؤسسة. لكن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد أقل من ربع ساعة، بعد تدخل لجنة المتابعة لتهدئة الوضع. من جهة ثانية، أصدرت «مؤسسة كهرباء لبنان» أمس الأول، مذكرة موضوعها «قيام مقدمي خدمات التوزيع بالتصليحات الطارئة لغاية 8/7/2012»، ومما جاء فيها أنه «نظراً إلى الظروف الراهنة في المؤسسة، ومع عدم تسليم مقدمي خدمات التوزيع العمل بشكل طبيعي، وفق ما هو وارد في العقد، وخلال المهلة المنصوص عليها، تم الاتفاق مع مقدمي خدمات التوزيع على القيام ببعض أعمال تصليح الأعطال الطارئة»، مضيفة إنه «يعمل بهذا التدبير الاستثنائي حتى 8 تموز تسييراً للعمل في ظل الظروف الراهنة، وألا تتعدى الأعمال موضوع تصليح الأعطال أو إبدال الخطوط المسروقة من دون سواها». مناطقياً، نفذ موظفو وعمال المؤسسة في بلدة سير الضنية اعتصاماً، أغلقوا خلاله أبواب الدائرة ومكاتبهم، ورفضوا استقبال المواطنين وإنجاز المعاملات الإدارية، بسبب عدم قبضهم رواتبهم للشهر الثاني على التوالي. وأوضح المعتصمون في بيان أنهم «لن يعاودوا إلى عملهم قبل أن يقبضوا رواتبهم»، رافضين «أي تسوية في الموضوع قبل ذلك. وكانوا رفضوا استقبال وفد من إدارة المؤسسة ليبحث معهم إمكان تعليق اعتصامهم».
