"المنتدى الاقتصادي الاجتماعي": تحرك القضاء لاستعادة الأموال المنهوبة والمهربة وملاحقة المخالفين والفاسدين واللصوص أمر لا بد منه لاستعادة شيء من التوازن

الوفاء : 30-6-2022

اجتمع "المنتدى الاقتصادي الاجتماعي" ودرس، بحسب بيان، "التطورات الاقتصادية السياسية في البلاد في ضوء التطورات الدولية الحاصلة ولا سيّما ارتفاع  أسعار النفط والمواد الغذائية، فتأكد له استمرار المنظومة الحاكمة في الامتناع عن اتخاذ أي اجراء إصلاحي يحتاج اليه اقتصادنا الوطني على المدى المنظور ، أو اتخاذ أي إجراء علاجي مباشر للمؤسسات الرسمية التي تنهار الواحدة تلو الأخرى ، علاوة على استمرار مصرف لبنان باعتماد أسعار صرف متعددة لليرة اللبنانية في مقابل الدولار مما يلحق بالمواطن كما بالاقتصاد الوطني أفدح الأضرار".

وبعد التداول والاطلاع على اخر التقارير الاقتصادية المتوافرة، توقف "المنتدى" عند النقاط الآتية وأصدر في شأنها بيانا جاء فيه:

"- لا مفر من استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة

-  بإزاء اهتراء النظام العام والارتفاع الهائل في معدلات التضخم ، وبإزاء تداعي القوة الشرائية لليرة اللبنانية واستمرار حاكم مصر لبنان  فيالتلاعب بسعر الصرف ، وبإزاء عجز المواطن عن شراء الدواء والغذاء والمحروقات ودفع رسوم المدارس والجامعات، وبإزاء تنامي رقعة الفقر بين اللبنانيين وتوجههم الى الاستدانة المفرطة أو الهجرة ، وبإزاء تعطل مصالح الدولة وانكشاف مؤسساتها وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان ومصالح المياه والصرف الصحي، وبإزاء عجز السلطة الحاكمة عن التواصل الحقيقي مع رابطة موظفي القطاع العام لتلبية مطالبهم المحقة، مع ما يرافق ذلك من احتقان شديد لدى قطاعات الدولة الأخرى ولا سيّما العسكرية والأمنية منها بسبب تآكل الأجور وتبخر المساعدات الاجتماعية، ليس أمام الدولة اليوم لمواجهة هذه الاستحقاقات والتحديات على الصعيدين العام والقطاعي سوى واحد من اثنين: إما طبع العملة، وإما استرداد الأموال المنهوبة لتلبية الحد الأدنى من الحاجات الغذائية والصحية والمعيشية لهؤلاء الموظفين والمواطنين . ولما كان إصدار العملة يزيد من الكتلة النقدية ويرفع الاسعار ويلهب الأزمة القائمة فليس من خيار سوى استعادة الأموال المنهوبة والمنقولة بصورة غير شرعية لسد الفراغ القاتل الذي تسببت به أيضاً المنظومة الحاكمة الرافضة للإصلاحات التي يطالب بها الشعب اللبناني أولاً وبعض الجهات الخارجية مقدمة لاتخاذ خطوات جريئة لفك الحصار عن لبنان واقتصاده .

وفي هذه اللحظة، فان تحرك القضاء في هذا الاتجاه الذي يضمن استعادة الأموال المنهوبة والمهربة وملاحقة المخالفين والفاسدين واللصوص الذين يملأون الساحات والردهات أمر لا بد منه لاستعادة شيء من التوازن الذي من دونه تستمر الكارثة في لبنان وتتفاقم الى حدود لا أحد يعرف حجمها أو مداها .

-  استقلال القضاء فعلاً لا قولاً .

ان القول باستقلالية القضاء يستدعي من القائلين به ، من رأس الهرم إلى أخر موقع فيه، الكف  النهائي عن التدخل في شؤون القضاء خصوصاً على مستوى التشكيلات القضائية التي غالباً ما يتم توسلها من قبل السلطات السياسية لتطويع الجسم القضائي،  تطويقه، وفرض الشروط عليه بما يتنافى مع الدستور وحق القضاة والبلاد بسلطة قضائية مستقلة تكون مرجع نفسها في كل ما يتعلق بشؤونها سواء أكانت تنظيمية أم مالية أو إدارية.

إن القضاء أدرى بشؤونه، وكل محاولة للمسؤولين للتدخل في هذه الشؤون، مداورة أو مباشرة، تعتبر محاولة مكشوفة لتعطيل حركة الدولة والتعدي على سلطة مستقلة والاخلال بالانتظام العام . لذلك يطالب المنتدى مع كل الهيئات النقابية والوطنية بالإفراج عن التشكيلات القضائية وتوقيعيها كما هي، بحيث تعود الى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية اعدادها والسير بها  ووضعها في مجراها.

على ان ذلك يطرح بدوره على مجلس القضاء الأعلى مسؤولية المبادرة في كل الاتجاهات لصون استقلال القضاء وتفعيله واحياء المؤسسات، وأخصها المجلس العدلي، واستئناف العمل فيها ، لاستكمال مسيرة العدالة والقانون.

-  التدقيق المحاسبي الجنائي.

 بعد إمتناع حاكم مصرف لبنان والمنظومة الحاكمة لمدة عامين عن إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف وسواء في المؤسسات والمجالس والوزارات، تمكنت شركة  "الفاريز أند مارسال" والتي يُطلب منها الإفصاح عما توصلت اليه من نتائج حتى تاريخه، والغوص فيه بناء على العقد الموقع مع الحكومة اللبنانية للكشف عن مواطن الخلل والفساد ومعرفة مصير أموال المودعين والأموال المنهوبة والتدقيق في المخالفات وطريقة تراكم الخسائر في الميزانيات وتحويل هذه  الخسائر الى " أصول " بقرار من الحاكم، إضافة الى التدقيق في الهندسات المالية التي حظيت بموجبها بنوك لبنانية بما يزيد على 6 مليارات دولار عن غير وجه حق بذلك اطلاقاً، فضلاً عن التدقيق في بنية الفوائد المرتفعة التي اعتمدت واستفاد منها كثيرون من أصحاب الرساميل .

وإذ يعوّل الرأي العام على أهمية التدقيق الجنائي في كشف المستور والتهيئة لانطلاقة جديدة مبنية على الحقائق تفتح الطريق امام بداية حلول ممكنة يمكن اعتمادها لمعالجة الأزمة الخانقة التي تستبد بالمواطن وتهدد سلامة المجتمع وبنية الدولة، فإن هذا الرأي العام يحذر المعنيين من التهاون أو الإهمال في مواكبة هذه العملية التدقيقية البالغة الأهمية بهدف تعطيلها أو تخريبها بغية دفن الحقائق واطلاق العنان لانهيار الوضع العام انهياراً تاماً .

إن الأحزاب والنقابات والهيئات مدعوة الى التحرك والمساهمة في فرض عملية الإصلاح الاقتصادي وحماية التدقيق الجنائي من كل المتربصين به والمتضررين المحتملين منه".