اخبار متفرقة > «الهيئات الاقتصادية» تزور رئيسي مجلس النواب والحكومة
ميقاتي: لا ضرائب تزعج القطاعات والكادحين
الوفاء : 29-6-2012 بعد زيارتها رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الأول، واصلت «الهيئات الاقتصادية» أمس جولتها على المسؤولين برئاسة رئيسها عدنان القصار، لعرض «الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والوضع الأمني الذي يؤثر للغاية في الوضع الاقتصادي والذي في الوقت نفسه له نتائج سيئة على الاستثمار والموسم السياحي». فالتقى الوفد ظهراً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية حيث تابع معه الحوار الذي بدأه ميقاتي مع المعنيين لمناقشة الخطة الاقتصادية التي أعدّها مع فريقه الاقتصادي. وشارك في اللقاء وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ووزير الدولة مروان خير الدين والفريق الاستشاري الاقتصادي التابع لميقاتي. وأكد ميقاتي أمام الوفد أنه «لم يكن هناك تساهل في الموضوع الأمني بقدر ما كان هناك حرص على تجنب حصول الاسوأ، ولكن عندما وصلت الامور الى دائرة الخطر الشديد والى الخط الأحمر وباتت هيبة الدولة على المحك، فحتما ستكون للدولة كلمتها الحازمة». أضاف ميقاتي: «أردنا هذا الاجتماع بعدما أطلقنا خطة العمل للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لنناقش مع كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ملاحظاتها على هذه الخطة. وأي أمر يعطي إشارة سلبية للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، هو بحد ذاته أمر مؤذ للبنان. المبادرة الفردية المصانة بالدستور هي الاساس، ونحن جميعاً في مركب واحد، فما يزعجكم يزعجنا أيضاً، والعكس صحيح». وشدد ميقاتي على أن «وضع المنطقة صعب جدا وبقدر ما نستطيع تخفيف أضرار هذا الوضع وانعكاساته على لبنان بقدر ما نكون حققنا إنجازا كبيرا. نسمع كلاما كثيرا عن وجود حال من التراخي الأمني منذ فترة، وهو كلام صحيح نسبيا، ولكنني اقول إن البدائل من المعالجة الهادئة هي المعالجة القاسية والحازمة، مع ما يرتب ذلك من نزف دموي». وقال ميقاتي: «لقد أعطينا مجالا واسعا للمعالجة الهادئة والايجابية، ولكن أؤكد ان كل شيء له حدود، ولا يمكن أن نسمح باستمرار التراخي الأمني. وفي جلسة مجلس الوزراء أمس تم التشديد على الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كاملة بحزم، كما أن الغطاء السياسي لعمل الأجهزة الأمنية قد أعطي أيضاً من خلال جلستي الحوار اللتين عقدتا حتى الآن». وتابع: «اطلعت على المذكرة المقدمة من قبلكم بشأن الهواجس التي لديكم، وسنناقشها بالتفصيل، ولكنني أؤكد أنه لن تكون هناك أي ضريبة تزعج القطاعات الاقتصادية والطبقات الكادحة. نحن نبحث عن ضرائب لا تشكل خللا إضافيا في الاقتصاد اللبناني». أضاف «من هذا المنطلق حصل توافق أمس (أمس الأول) في مجلس الوزراء على الإسراع في الموازنة من دون نفقات وواردات إضافية، لكي نمرّر هذه السنة بموازنة جيدة ونعيد الأمور المتعلقة بمالية الدولة إلى نصابها. والأسبوع المقبل ستطرح الموازنة بصيغتها الجديدة على مجلس الوزراء. أما سلسلة الرتب والرواتب التي سترتب نفقات إضافية، سندرسها مع جميع المعنيين، وسنبحث في سبل تأمين الإيرادات اللازمة لها، مع أقل انعكاس على أي تضخم إضافي في الاقتصاد اللبناني». وختم ميقاتي بالقول: الأرقام المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية جيدة، وفي بعض النقاط أفضل من العام الفائت. حركة الركاب الوافدين إلى مطار بيروت في خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام هي بزيادة ملحوظة بالمقارنة مع العام الفائت. والعام الفائت كانت نسبة العجز هي الأقل بالمقارنة مع السنوات التي سبقت. بدوره، قال القصار ان «الموضوع الأمني أساسي ولم نعد نستطيع بأي شكل من الأشكال، تحمّل أي تهاون في هذا الموضوع، خصوصا لجهة إقفال الطرق وتحديداً طريق المطار». كذلك، طرح القصار موضوع إقامة «طاولة حوار اقتصادي» هدفها بحث «وقف الانحدار والانفلات الأمني وتأمين الاستقرار الضروري لعودة العجلة الاقتصادية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، لأن الوضع الأمني ينعكس علينا سلبا في الخارج ويمنع المستثمرين والمصطافين والزوار من المجيء إلى لبنان». من جهته، توجه رئيس «جمعية المصارف» جوزيف طربيه الى ميقاتي بالقول: أمامنا «ورقة انتحار للاقتصاد اللبناني» اسمها ورقة الموازنة، لذلك نأمل أن تأتي زيادة الحصيلة الضريبية من النمو، وليس من زيادة المعدلات الضريبية، لأن زيادة هذه المعدلات في وقت الأزمات الاقتصادية سياسة لا يقبل بها أي اقتصادي، لان النتيجة لن تعطي زيادة في الإيرادات، بل على العكس فإنها ستعرقل عملية النمو. بعد ذلك، عقدت مناقشة عامة شارك فيها ممثلو «الهيئات الاقتصادية» الذين أيدوا معظم البنود الواردة في خطة ميقاتي، وشُكّلت لجنة من الهيئات لمتابعة درس الخطة الاقتصادية وتقديم الملاحظات عليها. واثر لقاء ميقاتي، انتقل وفد الهيئـــات إلى عين التينة، حيث التـقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
