اللجان المشتركة ناقشت مشروع قانون الكابيتال كونترول  بو صعب: ارتأينا تعليق المناقشات والطلب الى الحكومة ارسال خطة التعافي والقوانين المرتبطة بها رزمة واحدة

الوفاء : 31-8-2022

- عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي، ووزيري المال والعدل في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وهنري خوري وعدد من النواب، إضافة الى ممثلين عن الادارات المعنية، وتم البحث في مشروع القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

بو صعب 

اثر الجلسة، قال نائب رئيس المجلس: "اليوم كانت جلسة ماراتونية للجان المشتركة لمناقشة قانون وضع ضوابط موقتة واستثنائية لكل التحاويل والسحوبات المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول. بداية استعرضنا ما حصل منذ العام 2020 حتى اليوم في اللجان المختلفة والقوانين التي تم اقتراحها لوضع كابيتال كونترول وصولا الى كيف عادت الحكومة وارسلت مشروع قانون للكابيتال كونترول بعد ان سمعنا بأن صندوق النقد الدولي طلب موافقته او تعديلات على خطة كاملة وشاملة وتتضمن الكابيتال كونترول".

أضاف: "عندما تسلمت هذا الموقع، اطلعت على تفاصيل هذا الملف وتبين لي ان هناك وجهات نظر مختلفة واختلافات كثيرة، وهناك اناس تعتبر ان هذا القانون يأتي لمصلحة المودع وآخرون يعتبرون انه يأتي لمصلحة المصارف. من هنا اقترحت ان يكون هناك فريق عمل يضم اختصاصيين يمثلون كافة للشرائح المعنية في هذا القانون نجتمع معهم لنطلع على وجهة نظرهم حول هذا القانون. وأحببت ان اسهل عمل النواب فجمعت الخبراء ووضعنا ملخصا وازلنا منه الاراء العامة وتركنا فيه التقني، من اجل ذلك لم توضع وجهات النظر الواردة في تقرير آخر لكل الذين اجتمعوا".

وتابع: "للاسف سمعت عبر وسائل الاعلام، ان بعض ما كتب وكأن هناك اناسا اعترضت ولم تعد تحضر اجتماع لجنة الخبراء لانها لم تكن مقتنعة بما يحصل. وهنا اؤكد ان كل هذا الكلام غير صحيح، من غاب كان بداعي السفر، وهذه ليست وجهة نظري، وليس قانونا كما يسميه البعض، ان ما طرحه نائب رئيس مجلس النواب ملاحظات تقنية من بعض الخبراء والاماكن التي هي موضع اختلاف وضع عليها عدة اقتراحات لندخل الى جلسة اللجان ويعود للنواب ان يختاروا ما يريدون، يريدونه وحده أو ضمن خطة شاملة على اساسها يتم التعديل في القانون، وانا متحيز للمودعين فأنا مودع، ولست من ضرب المصارف وليس لدي مصلحة مع اي مصرف وهذه وجهة نظري، انما في التقرير لا استطيع ان اضع وجهة النظر الخاصة بي، بل وضع الملاحظات التي ابداها الخبراء، وبدأنا بالجلسة، كل الزملاء الذين تحدثوا كانوا يتحدثون من منطلق انهم يريدون الحفاظ على اموال المودعين بالدرجة الاولى. حصلت اختلافات حول مقاربة قانون الكابيتال كونترول، فالبعض يرى وجوب ان يوضع اليوم قبل الغد، وهناك دعاوى تقام في الخارج وتأخذ سيرها لان المصارف شبه ملتزمة بها. وهذه تذهب من امام من لا يستطيع رفع دعوى في لبنان والمودع لا امكانية لديه للوصول الى المحامين في الخارج ودفع التكاليف".

وقال: "اتفق النواب في الاجتماع على أننا كلنا نريد حلا وان يوضع كابيتال كونترول يحفظ حقوق المودعين وفي الوقت نفسه نحافظ بالحد الادنى على وجود مصارف، فإذا سمحنا بنسف المصارف وافلاسها نكون وصلنا الى ما يريده البعض، وتذهب أموال المودعين، ومن هنا تأتي صعوبة ما يعمل به في المجلس النيابي. وأحيي كل الزملاء النواب اليوم، وقد اخذوا بالاعتبار مصلحة المودع بالدرجة الاولى. في النهاية، ارتأت الاكثرية اننا كي نتمكن من التشريع وعدنا ان الحكومة لديها خطة تعاف تتطلب ان يكون معها عدة قوانين والكابيتال كونترول واحد منها، هناك قوانين اخرى كقانون اعادة هيكلة المصارف، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء والمعنيين، واؤكد هنا ان هناك اعتراضا كبيرا على ان هذا المجلس النيابي لا يستطيع ان يفرض على حاكم مصرف لبنان حضور الجلسة شخصيا، حصل اعتراض كبير على هذه النقطة ومؤسف اننا في المجلس النيابي لا نستطيع سماع حاكم مصرف لبنان مباشرة ليدلي بما لديه او يرد على استفسارات السادة النواب".

أضاف: "من اجل ذلك، عندما سألنا نائب رئيس مجلس الوزراء عن الخطة قال إنها جاهزة وموجودة، لقد حصل التباس في الماضي، حين ارسل شيئا قيل انه الخطة ومن ثم حضر دولة رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الى لجنة المال وبهذه اللجنة كان هناك اختلافا واضحا في وجهات النظر، قالوا لنا انهم سيعدلون، واليوم قالوا هذه الخطة شبه جاهزة، وسألنا في قانون اعادة هيكلة المصارف فجاء الجواب من ممثل مصرف لبنان بأن العمل بها انتهى ويبقى أخذ رأي صندوق النقد الدولي".

وتابع: "ارتأينا في المجلس النيابي وفي اللجان المشتركة، ان نعلق اليوم المناقشات بالكابيتال كونترول وبمشروع القانون الوارد من الحكومة والطلب اليها ارسال خطة تعاف اقتصادية نقدية مالية وجميع القوانين المرتبطة بها رزمة واحدة، مع الاستعداد الكامل للمجلس لمناقشتها واقرارها ولو عقدنا جلسات ماراتونية قبل الظهر وبعده. وعندما سمعنا من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ان هذا الامر اصبح متاحا وقريبا، لا يمنع ان تشعر الحكومة بهذا الضغط وان الموضوع طارىء، ونحن نوافقهم انه طارىء كي لا يكون هناك استنسابية بالتحاويل وكي لا تبقى المصارف تعمل حسبما تريد ولان كل النواب وكل الكتل كانت مجتمعة على ضرورة وضع كابيتال كونترول ولكن لنستطيع ان نشرع بطريقة صحيحة يجب أن نرى الصورة كاملة".

فياض

من جهته، قال النائب علي فياض: "على الرغم من مضي 3 سنوات لغاية اللحظة لم يقر الكابيتال كونترول، تباطؤ الحكومة غير مقبول سواء في خطة التعافي او من حيث تحويل التشريعات المطلوبة المتصلة بالخطة، لكن في ظل ذلك الكابيتال كونترول لم يقر ويتم تأجيله ومن يدفع الثمن الحقيقي هو المودع".

أضاف: "ناقشنا الموضوع في السابق ونناقشه اليوم من زاويتين: زاوية حماية اموال المودعين، وزاوية وقف الاستنسابية التي تمارسها البنوك في عملية التحويل من الداخل الى الخارج. في ما يتعلق بالسحوبات لتحصيل المودعين على ودائعهم من البنوك، الحكومة مطالبة بأن تحول في اسرع وقت ممكن خطة التعافي بنسختها الاخيرة، وتحول ايضا ما تبقى من تشريعات وتحديدا التشريع الرابع المتعلق بإعادة هيكلة المصارف حتى ننتقل الى مناقشة الكابيتال كونترول".

سعد 
كان للنائب اسامة سعد مداخلة خلال الجلسة طرح خلالها عدة تساؤلات معتبرا ان "الاسباب الموجبة للقانون تدين الحكومة صاحبة المشروع، كما ان هذا القانون بصيغته المعروضة يحصن المصارف وحماتها  من السياسيين".واكد ان "لا قيمة لأي قانون لا يحاسب مرتكب،ولا يؤمن عدالة، ولا يستعيد حقوق، ولا يؤسس لاستقرار".
 
وذكر سعد  في مداخلته انه  "لا بد من ربط اقرار الكابيتال كونترول مع خطة التعافي الاقتصادي والمالي، ومع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد أدوار اقتصادية جديدة للقطاع المصرفي. والواضح ان الحكومة ليست بهذا الوارد. أما الأسباب الموجبة للقانون المعروض فهي نفسها تدين الحكومة صاحبة المشروع، فالحكومة تتكلم عن أزمة اقتصادية ومالية حادة، وتقول انها حددت ضوابط، لكن التسويغ القانوني غائب". 
 
واضاف: "الاسباب الموجبة، من هروب لرؤوس الاموال وغيرها من النقاط تؤكد ان الحكومة تدين نفسها بنفسها من خلال هذه الاسباب الموجبة التي قدمتها للقانون".
 
ووجه عدة اسئلة للحكومة، وقال: "بما ان الحكومة مسؤولة عن السياسات المالية والاقتصادية وغيرها، لماذا لم تفعل اي شي ازاء هذه النقاط المطروحة كأسباب موجبة في مشروعها؟  بل على العكس غطتها".

وتساءل "كيف نُفذت  تحاويل مصرفية كبيرة  الى الخارج ؟ ومن قام بها؟ وكيف هُربت رؤوس الأموال ومن هم اصحابها؟ ولماذا هناك اناس استطاعوا  ان يخرجوا اموالهم لخارج البلد، واناس اخرون لم يستطيعوا؟ هذا  دليل على ان من اخرج امواله هو على صلة بمواقع النفوذ في البلد".
 
كما وسأل "أين تبخرت احتياطات مصرف لبنان حتى وصلت الى ما يقارب 8 مليار دولار أو اقل؟ والدعم الذي قالوا انهم وضعوه للادوية والغذاء وتدعيم صرف الليرة اين ذهب؟ فعليا لم يحقق الدعم أغراضه مما يعني انو " راح لمحلات تانية".
 
كذلك سأل عن الصناديق الاجتماعية، كصناديق النقابات التي لم تشملها الاستثناءات، واعتبر  ان "القانون بصيغته المعروضة يحصن المصارف وحماة المصارف من السياسيين. كما ان القانون كما هو معروض يعزز أجواء عدم الثقة، ليس بين المودعين والمصارف وحسب، وانما ايضا بين الناس عموما وكل مراكز القرار في الدولة. 
هذا القانون لا يوجد فيه اي حماية لأموال المودعين او ما يضمن انها ستعود دون نقصان!
وهذا القانون يؤسس لأجواء اضافية من التوترات الاجتماعية الخطيرة ، ويبدد اي احتمالات مأمولة لازدهار او استقرار".
 
واكد ان "لا قيمة لأي قانون لا يحاسب مرتكب، ولا يؤمن عدالة، ولا يستعيد حقوق، ولا يؤسس لاستقرار.كذلك يفرق هذا القانون بين أموال جديدة واموال قديمة ، اموال ممتازة واموال شبه معدومة"، وقال: "من الواضح انهم لا يريدون اعادة هيكلة المصارف وتحديد ادوار اقتصادية جديدة لها. كما ان القانون لا يضمن الودائع  او يحاسب قضائيا، كأنهم يريدون قانون عفو عام عن الجرائم المالية! فضلا عن ان هذا القانون يساوي بين صغار المودعين والمنتجين والصناديق الاجتماعية، وبين المودعين الكبار الذين استفادوا من الهندسات المالية والفوائد العالية، مسقطا مبدأ العدالة".
 
ولفت الى ان "قرارات اللجنة المعنية بتطبيق القانون ليس عليها ضوابط؟ لذلك اقترح ان تخضع مقرراتها للاستئناف أمام المحاكم المختصة، وان تكون تحت اشراف الهيئات الرقابية كمجلس شورى الدولة وغيره"