عربيد: لضروة اقرار الموازنة وقانون الكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف من اجل انقاذ لبنان
أبو غزالة : اننا في لبنان في ازمة نحن نفرضها على انفسنا الى جانب الارادات الدولية التي تلعب بنا الوفاء : 10-9-2022 - التقى رئيس المجلس الاقتصادي و الإجتماعي والبيئي شارل عربيد رئيس "مجموعة طلال ابو غزالة العالمية" الدكتور طلال ابو غزالة على رأس وفد من المجموعة ضم الدكتور صلاح ابو عصبة رئيس مجلس المديرين, مروان ابو صهيون المدير التنفيذي لشركة طلال ابوغزاله فرع بيروت و برهان الاشقر ممثل الدكتور ابوغزاله للثقافة والاعلام ومنسق الزيارة نقيب تكنولوجيا والتربية ورئيس منسقية التعليم والابتكار في شبكة التحول والحوكمة الرقمية الدكتور ربيع بعلبكي وامينة سر النقابة ومسؤولة الشركات الدولية نورا المرعبي، في مقر المجلس، في حضور نائب رئيس المجلس سعدالدين حميدي صقر، المدير العام للمجلس الدكتور محمد سيف الدين، وعضوي الهيئة الادارية: الدكتور يوسف بسام والدكتور أنيس أبو دياب ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ونائب رئيس الإتحاد العمالي حسن فقيه. ابوغزالة
بعد كلمة ترحيب من عربيد، تحدث ابو غزالة فأشار الى انه "ترعرع ونشأ في لبنان وأسس مؤسساته العالمية، وانه يرتبط بهذا البلد ارتباطا وثيقا".
واشاد بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في لبنان وبدوره ،وقال: "ازمة لبنان هي سياسية". وإذ قدم اقتراحا لكيفية انقاذ لبنان وإغنائه، قال: "إننا في لبنان في ازمة نحن نفرضها على انفسنا، الى جانب الارادات الدولية التي تلعب بنا، الا ان هناك حاجزاً يمكن ان نتحرك خلفه رغم كل الارادات الاجنبية وعظمتها وجبروتها، بعيدا من التزامآراء تلك الدول التي تحاول اقناعنا بأن لبنان في ازمة لا يمكن الخروج منها. فإن نحن اذا سرنا في هذا المنطق فنحن اصبحنا اعداء للبنان".
ورأى انه "لا توجد اموال تبخرت، ولا يمكننا اعتبار ان الودائع ذهبت الى غير رجعة. فالاموال لم تسرق بل انتقلت من يد الى اخرى ومن مصرف الى آخر ومن دولة الى اخرى"، رافضا "تيئيس الناس واحباطهم، فأموالهم لم تذهب ولبنان ليس على وجه الافلاس، اذ ليس هناك من دولة افلست، لأن الافلاس متعلق فقط بالشركات وليس الدول. والدولة تصبح مفلسة عندما تكون عاجزة عن تطبيق الخدمات للمواطنين او واجباتها تجاههم، فلا تقفل ابوابها كما تفعل الشركات عند افلاسها". وختم: "هناك مفاهيم نسيىء فيها الى انفسنا، ولا تخدمنا ولا تخدم الوطن ولا نظرة العالم الينا، هذا البلد العظيم الذي اخترع الحرف والعملة، وهو بحاجة لاستعادة الثقة، وان يكون المجلس الاقتصادي منطلق لحملة فكرية تعيد العظمة للبنان".
عربيد
من جهته، تحدث عربيد عن دور المجلس الاقتصادي "الذي ينتج سياسات ورؤى"، مشيراً أنه "مساحة حوارية تشاركية بين قوى الانتاج، وان هذا المكان في لبنان أصبح حالة تشاركية بين الكتل النيابية والقوى السياسية، ولذلك اول منتج انتجه المجلس هو جمع القوى السياسية في لبنان من خلال هذه الحلقات". ولفت الى ان "العام 2018 كان قد تم التوافق على ورقة "مدخل إلى خفض العجز وضبط المالية العامة" لافتاً الى ان "المجلس هو اول من بحث بالبطاقة التمويلية"، وقال: "هناك مؤشرات خارجية واقليمية ايجابية منها موضوع الترسيم والاتفاق النووي لكن مع الأسف لا نرى اي مؤشر ايجابي في الداخل نستطيع ان نبني عليه كي نعطي أملاً للبنانيين". وناشد القوى السياسية "ان تعمل على موضوع الثقة وعلى ايقاف الاشتباك السياسي الذي وصل الى مراحل سلبية جعلت اللبنايين يفقدون الثقة في بلدهم". وأشار إلى أن "القطاع المصرفي وجمعية المصارف لم يصدروا اي تصور حول مصير ودائع الناس فالمودعون تعاقدوا مع المصارف التي بدورها لم تتحدث مع المودعين بشأن سبل او اجراءات إعادة ودائعهم". وشدد عربيد في الختام، على "ضرورة اقرار الموازنة وقانون الكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف كي نسير على السكة الصحيحة من اجل انقاذ لبنان من الازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها منذ حوالي ثلاث سنوات". تجدر الإشارة أن الجانبين اتفقا على "استكمال البحث والتشاور في المواضيع المطروحة وسيعقد لاحقاً لقاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الاطار". |
