اخبار متفرقة > المطالبة بإنشاء لجنة طوارئ ودعم التصدير عبر البحر «النقابات الزراعية»: إضراب عام ورمي المحاصيل الأربعاء
كتب سامر الحسيني في جريدة السفير بتاريخ 30-6-2012
أعلنت "النقابات الزراعية" أمس، "الاضراب العام، ورمي المحاصيل الزراعية على الطرق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بشكل متواصل، وفي كل الأراضي اللبنانية حتى تتم تلبية مطالبها"، وفي مقدمتها: "إنشاء لجنة طوارئ دائمة لمساعدة القطاع الزراعي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الموسم، ودعم التصدير عبر الخط البحري، وتسهيل التصدير عبر الشاحنات المبردة، وذلك بإلغاء القيود والتصاريح وأذونات التحميل المفروضة كافة على الشاحنات السعودية والأردنية والسورية، حيث اننا بحاجة إلى 100 شاحنة يومياً، علماً انه لا يتوفر أكثر من 20 شاحنة في اليوم". واستذكرت النقابات خلال اجتماع عقد في مقر "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" في رياق، بحضور رئيس التجمع إبراهيم الترشيشي، رئيس "نقابة مزارعي البطاطا في البقاع" جورج الصقر، وأمين السر عمر الخطيب، ونزيه البقاعي عن "مؤسسات المستلزمات الزراعية من الأدوية والمبيدات"، وعدد من النقابيين والمزارعين، ما وجّهه المزارعون العام الماضي من مشاكل. وأشارت إلى أن "المزارع لا يزال يعاني من عدم استطاعته تصريف إنتاجه في الأسواق الداخلية أو التصدير إلى الخارج، ما يؤدي إلى رمي الإنتاج الزراعي على الطرق أو تحويله إلى أعلاف للمواشي أو يبيعه بأبخس الأسعار". وتمنى الصقر على مؤسسة "ايدال" أن "تعامل الإنتاج اللبناني المصدر من البطاطا مثلما تعامل الدولة اللبنانية الانتاج العربي من البطاطا، حينما يدخل إلى السوق اللبنانية من دون عراقيل"، مطالبا بـ"تخفيف المتطلبات على الانتاج الزراعي اللبناني المعد للتصدير". وأشار المجتمعون في بيان تلاه الترشيشي، إلى أنه "منذ أيلول في العام الماضي، والأزمات والنكسات تتوالى على المزارع ابتداء من موسم البطاطا (اللقيسي) إلى محصول البصل والحمضيات على أنواعها في الجنوب، إلى بساتين الكرز والمشمش والدراق وغالبية الأشجار المثمرة، كذلك البطيخ والخس"، مؤكدين أن "المزارعين خسروا أكثر من 50 في المئة من رأسمالهم قي الزراعة، ولا يستطيعون أن يتحملوا المزيد". وأكدوا "أن حركة التصدير جامدة ولا تتعدّى 20 في المئة، عما يجب أن تكون، وذلك لأسباب عدة منها خارجي كالوضع السوري والعربي والإقليمي عامةً. وداخلي كتسلط أصحاب الشاحنات المبردة، حيث يفرضون أسعاراً خيالية على أجور النقل، ليصبح التصدير من دون جدوى، وعوامل أخرى تسببت بتراجع الاستهلاك، لا سيما الوضع الأمني المزري في البلد الذي يشلّ حركة البيع والشراء في بعض الأوقات، ويحدّ من حركة السياحة، وعودة المغتربين التي تساعد على تصريف الإنتاج". وفيما ثمّن المجتمعون "قرار وزيري الزراعة والنقل على صدور القرار 647/1"، اعتبروا أنه "غير كامل، لأنه لم يتضمّن السماح لكل الشاحنات التي تحمل لوحة عربية (سعودية، اماراتية، سورية وأردنية) بالدخول إلى لبنان فارغة". وطالب المجتمعون بـ"العمل على مساعدة المزارعين على التصدير عبر الخط البحري، وذلك بإزالة كافة العوائق من تخفيض الرسوم وزيادة العمل في المرفأ، وتسهيل النقل من مراكز التوضيب إلى المرفأ، وزيادة الدعم على الشحن البحري. والإيعاز لمؤسسة "ايدال" بإزالة كل المواصفات التعجيزية المفروضة على المنتجات المصدرة في هذا الوقت لتشجيع المصدرين على شراء المحصول من المزارعين. والغاء الضرائب المفروضة على الشاحنات المبردة التي تمر عبر الأراضي السورية، إضافة إلى عدم السماح باستيراد المنتجات المتوفرة محلياً (مثل البصل – البطاطا - البطيخ)، حيث اننا في ذروة انتاج هذه الأصناف، وكذلك منع تهريبها إلى لبنان، ومحاسبة كل من يقوم بهذا الأمر".
