اخبار متفرقة > وزير الزراعة حسين الحاج حسن " اجراءات جديدة صارمة تعدها وزارة الزراعة وستشكل صدمة للتجار .
الوفاء- 17-3-2012 أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن "أن المداهمة التي حصلت لمستودع اللحوم في صبرا وشاتيلا التابع لشقيقين من آل الناطور ليست الاولى من نوعها الا أن حجم الكمية المضبوطة أدت الى هذه البلبلة"، مشددا على "ان لا غطاء سياسيا لأحد ولا تساهل مع أحد والجميع تحت القانون"، مشيرا الى "ان المواد الفاسدة لا تقتصر على اللحوم بل تتعداها الى الالبان والأجبان والبن والأدوية الزراعية وال Chips".
وأكد الحاج حسن في حديث ل"صوت لبنان- ضبيه"، ان "الوضع عند الحدود في مرفأ بيروت والمطار والمصنع مضبوط بنسبة تسعين في المئة"، وقال: "ان المشكلة تقع عند دخول هذه اللحوم وانتهاء صلاحياتها داخل لبنان لأسباب عديدة، منها سوء التخزين واعادة التجليد لتباع بعدها للسوبرماركت والمطاعم"، واعتبر "أن المستهلك الذي يشتري هذه المواد في أغلب الاحيان لا يعرف أنها فاسدة".
وعن وجود لائحة بأسماء الذين اشتروا هذه المواد، أعلن أنها في حوزة القضاء المختص رافضا الكشف عن الاسماء قبل التحقق والتأكد منها، وقال: "ان اللائحة التي نشرت في الايام الماضية غير دقيقة وغير صحيحة".
واذ كشف عن اجراءات جديدة صارمة تعدها وزارة الزراعة وستشكل صدمة للتجار، اشار الى "ان وزارته وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصحة ستطالب كل من يستورد لحوما من الخارج أن يعطي لائحة بأسماء الذين ستتم توزيع المواد عليهم".
وفي هذا السياق، أعلن عن حاجة كل فرد في حال اراد امتلاك مخزن لحوم واسماك الى رخصة مسبقة، لافتا الى "ان الوزارة ستطالب التجار أيضا بالكشف عن صلاحيات البضاعة قبل اسبوع على الأقل من مدة انتهائها".
وتمنى من القضاء الاسراع في التحقيقات والأحكام، داعيا اياه الى "اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وعدم تخفيفها لأسباب أو لأخرى". ورأى "أن المشكلة أساسا عائدة الى أكثر من عشرين عاما لأن الدولة فارغة من الموظفين والبلدية لا تمتلك أي مراقب صحي".
وردا على سؤال حول مسالخ اللحوم، لفت الى "أن وضع مسلخي بيروت وطرابلس مأساوي وظروفهما الصحية سيئة"، داعيا الى "ايجاد حل جذري بالتوافق لهذا الموضوع".
وأضاف: "عندما يتأكد المواطن أن هناك سلطة تراقب وقضاء يعاقب عندها يستقيم الوضع".
وعن وضع التصدير الى الخارج بخاصة الفواكه والخضار، لفت الحاج حسن الى "أن المشكلة اليوم في تصدير الحمضيات الى سوريا نتيجة الأوضاع المتدهورة هناك وانهيار سعر الليرة السورية"، مشيرا الى "أن نسبة الصادرات انخفضت في الآونة الأخيرة الى ثلاثين في المئة"، وأكد "أن الحكومة قدمت كل الامكانات اللازمة للقطاع الزراعي"، داعيا الى اعطائها بعض الوقت لالتماس النتائج المرجوة.
وفي الملف الحكومي والانفاق المالي، رأى الحاج حسن "أن المطلوب قطع حساب للاعوام 2006 حتى ال2010 ومعالجة قانونية"، مؤكدا "أن قوى 8 آذار ليست في صدد اجراء تسوية سياسية أو مالية في هذا الموضوع".
واسف لمحاولة المعارضة ربط ملف ال8900 مليار ليرة بال11 مليار دولار ولتعطيل جلسات مجلس النواب، داعيا الى "التدقيق المالي والمحاسبة وتطبيق المعايير نفسها على الملفين".
واعتبر "أن مقومات استمرار الحكومة الحالية موجودة والمهم اليوم الاسراع بمراسيم استخراج النفط والغاز لحل مشكلة الدين العام".
