اخبار متفرقة > مياومو الكهرباء لـ«السفير»: مستعدون للتفاوض مع الشركات بعد التثبيت
نواب يرون عدم وجود حجّة للطعن بعد إقرار «الاقتراح» في المجلس
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 2-7-2012
يترقب حوالي 2540 مياوما وجابي اكراء إقرار اقتراح قانون تثبيتهم في ملاك «مؤسسة كهرباء لبنان» في مجلس النواب من خلال جلستيه التشريعيتين اليوم وغدا. ووفق جدول أعمال المجلس الذي يتضمن 33 بندا، وضع اقتراح القانون على البند 22، ما يعني أن موعد نقاشه سيتأخر إلى بعد الظهر، أو صباح غد. وبعد اعتصام متواصل منذ 61 يوما، يستنفر العمّال المياومون والجباة في دوائر «مؤسسة كهرباء لبنان» كافة اليوم، لمتابعة مستجدات تثبيتهم من جهة، ومنع «شركات مقدمي الخدمات» (sp) الثلاث من تسلّم مهماتها فعليا على الأرض، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وفق العقد الموقع مع المؤسسة. وتوضح مصادر نيابية لـ«السفير» أنه «إذا كان النقاش في مجلس النواب ايجابيا والجلسة منتجة، بعيدا عن المناكفات والسجالات، يرجح أن يمرّ اقتراح قانون تثبيت المياومين مساء اليوم، أو يبقى لصباح غد»، مشيرة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيبدأ بمشاريع القوانين ثم باقتراحات القوانين، وعمليا سيتركز النقاش حول بندين إذا استثنينا قانون السير، وهما: مشروع الانفاق المالي، واقتراح تثبيت المياومين، أما بالنسبة للاتفاقيات، فلا تأخذ وقتا في العادة». وردا على تلويح كتلة «الاصلاح والتغيير» النيابية بالطعن في قانون التثبيت بعد إقراره، أمام المجلس الدستوري، ترى المصادر أنه «لا حجة قانونية لعدم السير به، خصوصا إذا قارنّا بصيغ مشابهة اعتمدها المجلس سابقاً، فموضوع التثبيت حُدد ضمن مباراة محصورة ولم يعد ذلك ممكنا من دون خضوع العمّال لهذه المباراة، من هنا لم يعد القانون قابلا للطعن»، مستدركة «لعل الطعن كان ممكنا إذا كان التثبيت من دون مباراة». وتبدي المصادر استغرابها من أن «يستند قرار طعن الكتلة الى المباراة المحصورة، فيما مشروع القانون الذي تقدم وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، يتضمن صيغة المباراة المحصورة نفسها لعدد محدد من العمّال»، سائلة «لماذا الكتلة تقبل بالأمر هنا وتطعن به هناك؟»، مضيفة «أما بالنسبة إلى عدم تحديد العدد في الاقتراح المطروح على المجلس اليوم، فهو من منطلق التسهيل لا التنكيل، ما يعني أنه لا يمكن البناء عليه كمصوغ قانوني للطعن». كذلك تبدي مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين والجباة» الاستغراب نفسه، سائلة «كيف يرفض باسيل المبارة المحصورة، وهو من طالب بها سابقاً؟». أما عما يثار من أن «السير بالقانون يخلّ بالتوازن الطائفي»، فتوضح المصادر لـ«السفير» أن «دستور الطائف راعى التوازن الطائفي في الفئة الأولى، ونحن نريد التثبيت في الملاك على الفئات: الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، ما يعني أن الكلام حول التوازن ساقط قانونا أيضا». ويعلق العمّال المعتصمون على التلويح بالطعن: «عندما يقرر عدد من النواب الطعن بمشروع تثبيتنا، يعني هم اتخذوا قرارا بتحويل حوالي 1500 شخص مع عائلاتهم، إلى قنابل موقوتة في الشارع»، مضيفين «إذا كان هؤلاء النواب يشككون بلبنانيتنا لأننا لسنا من منطقة معينة، فسنرسل لهم هوياتنا ليتأكدوا أننا لبنانيون أباً عن جد». وفيما رجحت مصادر مواكبة للملف «إقدام بعض شركات مقدمي الخدمات على إلغاء العقد مع المؤسسة إذا أقرّ قانون التثبيت»، تكشف عن جود «قلق لدى هذه الشركات من طرح صيغة مقايضة بين إقرار القانون وعملها في المؤسسة». وتؤكد لـ«السفير» أن «أكثر من 35 مياوما، منهم من وقع عقد العمل مع الشركات، ومنهم من كان يستعد للتوقيع قبل 2 تموز أي اليوم، تراجعوا عن هذه الخطوة، مطالبين بإلغاء عقودهم، بعدما قرروا مجددا مواصلة الاعتصام مع زملائهم حتى إقرار قانون تثبيتهم». وإذ يتوقع عدد من المعتصمين في دوائر المؤسسة اليوم، «وقوع مواجهة مع الشركات التي تستعد للعمل فعليا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية»، يشيرون إلى أنهم «تلقوا تهديدات من بعض المسؤولين في المؤسسة والشركات، مفادها أنهم لن يسمحوا بدخول المياومين غير الموقعين على عقود العمل إلى المؤسسة». ويؤكد معتصمون في المقابل، أنهم «جاهزون للاحتمالات كافة، ومنها الإصرار على عدم فك الاعتصام قبل إقرار قانون تثبيتنا، وتعديل بنود عقود العمل مع الشركات»، مشيرين إلى أن «الاستنفار في الدوائر سيسلك مسارين: ترقب مناقشة مجلس النواب لاقتراح القانون، ومنع الشركات من الدخول»، موضحين في الوقت نفسه، أنهم «ليسوا هواة مواجهة مع الشركات، وإذا سارت بتعديل العقود، بعد إقرار القانون، فلا مشكلة بالتوقيع معها»، مشيرين إلى «أن حوالي 2100 مياوم وجاب لا يعرفون مصير رواتبهم حتى الآن، ووضعهم المعيشي يزداد سوءا وتدهورا». من جهة أخرى، توضح مصادر لجنة المتابعة لـ«السفير» أن «تحديد الخطوة التالية، سيبنى على أساس ما سيصدر عن مجلس النواب، فإذا أقرّ قانون التثبيت، فنحن مستعدون بدءا من يوم الأربعاء، للتفاوض مع الشركات لتعديل عقود العمل عبر مشاركة النقابات المعنية. أما في حال العكس، فنحن متجهون للتصعيد، لأن في جعبتنا الكثير من وسائل الضغط، لم نستخدمها بعد»، مضيفة «بعد خسارة معركة تثبيتنا، ليس لدينا ما نخسره، وكل صيغ الاعتراض ستصبح متاحة أمام المعتصمين، بعدما كانت اللجنة تمنع بعضها، خصوصا ما يمسّ بوضع المحطات والمعامل».
