اخبار متفرقة > جمعية عمومية لموظفي المصارف بحثت موضوع العقد الجماعي: لعدم التنازل عن اي حق والتصدي لمن يحاول إلغاء عقد العمل الجماعي
الوفاء 18-3-2012
نقلت الوكالة الوطنية للاعلام أن الجمعية العمومية لموظفي المصارف , انعقدت في قصر الاونيسكو قبل ظهر 18/3/2012 ، برئاسة رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج ورئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان اسد الخوري وحشد من مندوبي موظفي المصارف في المناطق كافة وحشد من الموظفين 3500 موظفا.
استهل المؤتمر بالنشيد الوطني ثم كلمة للحاج أشار فيها الى ان "اللقاء اليوم جاء لان العقد الجماعي بخطر ولان ما لنا من حقوق ومكتسبات باتت في مهب الريح، ولان تجديد هذا العقد مسؤولية كل موظف في القطاع".
وأكد ان "الاتحاد لن يساوم على مطلب ولن يهادن أصحاب الشأن ولن يرضى ان يلغى العقد لاننا ما اعتدنا ان نستسلم لشريعة الغاب" معتبرا ان "الاتحاد على استعداد لمناقشة اقتراحات جمعية المصارف لكنه لن يستسلم لرغباتها التي تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء فلا مس بدوام العمل الحالي ولا موافقة على زيادة المنح المدرسية بما لا يتناسب مع الزيادات التي طرأت على الاقساط المدرسية والجامعية لا زيادة ادارية صورية، بل المطلوب زيادة ادارية حقيقة تعدل الراتب لمن يستحقها".
وشدد على ان "الاتحاد سيرفض مقترحات الجمعية لتعديل العقد ما لم تعالج مقترحاتها معاناتنا المعيشية والاجتماعية وخصوصا ان الاتحاد يعرف قدرات المصارف وإمكاناتها فنحن أبناء هذه المؤسسات وعلى معرفة بالارقام".
خوري
وكانت كلمة لاسد خوري الذي عرض فيها للمراحل التي مرت بها مفاوضات عقد العمل الجماعي وخلص الى الآتي:
اولا: التأكيد على عدم التنازل عن اي حق من حقوقنا المكتسبة لا بل الإصرار على تعديلات ضرورية وملحة إضافية في ظل هذا الواقع الاجتماعي الضاغط.
ثانيا: التصدي لكل من يحاول التذكير او الإيحاء بإلغاء عقد العمل الجماعي اذ ان هذا الإطار التنظيمي هو نتاج لحوارات سوية أفضت الى التوافق عليه لسنين وسنين. فالتلاعب بمكتسباته خط أحمر وأمامكم جميعا اليوم نعلن بان المساس بعقد العمل الجماعي يساوي ضرب الاستقرار في القطاع المصرفي.
ثالثا: سحب التعميم المرسل من قبل الامانة العامة في جمعية المصارف الى الادارات بتاريخ 2/ شباط/ 2012 والذي جاء إستنسابيا وإنتقائيا مغفلا موادا أساسية في العقد المنتهية مدته اذ ان هذا الاخير يبقى ساري المفعول بكل مواده في ظل الوساطة القادمة والمفاوضات المباشرة.
رابعا: تحرير زملاء لنا من قيود مصارفهم التي تفرض عليهم بعقود او بإيحاءات وترغمهم عدم الانتساب الى النقابات، وهنا نسأل في أي عصر تلك الادارات يعيشون ومما يجزعون، فما قيمة عطاءاتهم في ما لو وجدت مقابل سياسة قضم الحريات وكم الافواه في زمن التسابق الى الديموقراطيات وفي بلد ميزته الديموقراطية وحرية التعبير. فاذا صمتنا حتى اليوم فلن نصمت مستقبلا، فليتداركوا الامر قبل فوات الاوان، وليتأكدوا بأننا نحن نقابيون، ونقابيون مسؤولون فمع تدخلنا لردم الهوة وتسوية أمر معين اذا ما دعت الحاجة نتفانى سهرا وعطاء لرفع شأن مؤسساتنا وحمايتها برموش العيون.
خامسا: نتوجه الى المسؤولين أصحاب المراتب العالية في المؤسسات المصرفية من أي رتبة كانوا والى اي مصرف انتموا قائلين: نتفهم أحيانا عدم مواكبتكم لتحركنا بحكم المسؤوليات الملقاة على عاتقكم، ولكن ما لا ولن نتفهمه هو مواجهتكم اذا ما حصلت لاي تحرك يهدف الى استعادة الحقوق والمكاسب. فانتم بالنتيجة موظفين وما يصيبنا يصيبكم، فهل من المعقول ان يستشرس احدا للانتقاص من حقوقه، فالامر قد يكون اكثر من دقيق ايها الزملاء، فبالله عليكم لا تدعوا الشكوك تراود ذواتنا بان عليكم مساعدتنا في إقناع اصحاب القرار التدخل الايجابي كي لا تنزلق الامور الى ما لا تحمد عقباه. هذا وستعقد غدا جلسة مفاوضات بين الاتحاد وجمعية المصارف وفي حال الفشل يحدد الاتحاد التحركات التصعيدية.
