ميقاتي يرأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء الاسمر: لضرورة دمج الراتبين في القطاع العام الى صلب الراتب

الوفاء : 9-2-2023

يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، في هذه الاثناء في السرايا.

وكان رئيس الحكومة إجتمع صباحا  مع رئيس الاتحاد  العمالي العام بشارة الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء:" بحثنا اليوم خلال زيارتنا لدولة الرئيس  مسألة الإنتاجية  التي طرحت ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام ، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الإجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل. وطرحنا التعجيل في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ ان يدمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية".

أضاف: "طرحنا واقعا يتعلق بالقطاع العام وهو توقف الدوائر العقارية عن أداء واجباتها بسبب الملاحقات القضائية، وطلبنا من دولة الرئيس الاتصال بالمعنيين لتعجيل إجراء ما يلزم في حدود القانون،  فهناك أناس مظلومون في هذه التوقيفات، طبعا هناك أناس  تتقاضى رشاوى، ولذا يجب أن تتوسع التحقيقات تجاه الراشي والمرتشي".

تابع:"وناقشنا ما اعطي لقطاع التعليم الرسمي وهو أمر مهم، ونتمنى أن يستمر الحوار بين الروابط  ووزير التربية لإنقاذ العام الدراسي. وتناولنا أيضا وضع الجامعة اللبنانية في ظل ما طرح من حلول وحصل اتصال مع رئيس الجامعة من أجل أن تقوم الجامعة بمهامها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان".

وأشار إلى ان "ما يحصل في القطاع العام من رفع لبدل النقل يجب أن يحصل في القطاع الخاص، وسندعو لجنة المؤشر من أجل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ورفع بدل النقل إلى مئتي الف ليرة".

وردا على سؤال عن تنفيذ هذه المطالب قال:" بالنسبة الى القطاع العام الأمور تتجه إلى المعالجة بشكل سريع أما بالنسبة إلى دمج الراتبين في صلب الراتب فيتطلب الأمر  استشارة وزير المالية، وأنا طرحت  بالأمس هذا الأمر معه والموضوع هو قيد الدرس، وهو مهم لأنه ينعكس إيجابا على تعويضات من سيتقاعدون من القطاع العام. وطلبنا أيضا بأن يشمل بدل النقل العسكريين في كل القطاعات، فالعسكري يتقاضى اليوم بدل نقل نحو 1800000  ليرة لبنانية وفي الصيغ المطروحة يجب أن يتقاضى 3.500.000  ليرة لبنانية شهريا".