سلام عن آلية تنفيذ المؤشر الغذائي: هدفنا ضبط الاسعار وحماية المستهلك الوفاء : 17-2-2023 - أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في مكتبه الوزارة، مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني عن آلية عمل المؤشر الغذائي، موضحا ان "الهدف الأساسي لهذه الالية هو ضبط السوق وحماية المستهلك". وقال: "منذ بداية حديثنا عن هذا الموضوع، كان سعر صرف الدولار 60 الفا، ومع الاسف أصبح اليوم نحو 80 الفا. وهذا الامر دفعنا لاتخاذ هذا القرار ذي الطابع الاستثنائي ويقوم على فترة زمنية لأننا نمر في ظروف استثنائية بامتياز، وخلال الأسبوعين الماضيين اتسعت حال الطوارىء في السوق، وحفاظا منا على المستهلك وعلى قدرة المواطن اللبناني على الرقابة الذاتية، لان هذه الالية تؤمن الرقابة الذاتية إلى جانب رقابة الدولة".
اضاف: "كما اننا أعطينا هامش اسبوع واسبوعين كي نستمع إلى آراء الجميع، لأننا كسلطة تنفيذية بدعم كامل من السلطة التشريعية ممثلة بلجنة الاقتصاد والتجارة، مضطرون اليوم، في ظل غياب رؤية نقدية وضبط لسعر صرف الدولار وشلل كامل في الموضوع النقدي، للعب دورنا وتأمين الحماية. لا يمكننا أن نترك السوق بحال فلتان والمواطنين عاجزين عن فهم ما يحصل بسعر الصرف والسوق والفوضى التي نراها. نحن نتمنى أن تنحصر المشهدية والا فإننا ذاهبون إلى حال فوضى كاملة". وتابع: "الواجب الوطني يفرض علينا القيام بدورنا كوزارة وكلجنة اقتصادية، درءا لوضع الأمن الغذائي للمواطن والصناعة اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني في مهب الريح ودائرة الخطر". وقال: "ان الاطار العام لعمل الالية الذي تم درسه من قبل النقابات المعنية والوزارة واللجنة والخبراء الاقتصاديين والقانونيين، والهدف اليوم ليس الدولرة ولا كسر اي قوانين نقدية او مخالفاتها، هذه الالية هي قرار إداري من وزارة الاقتصاد وليست كتابا منزلا، إنما يواكب المرحلة التي نمر فيها اليوم من أجل تمرير الظروف الراهنة مع الأمل بألا تطول". اضاف: "هذا القرار قابل للتعديل والالغاء والتغيير لمواكبة الضرورات التي تحمي المستهلك. وأتمنى على كل حريص أكان اتحادا او منظمة او مجتمعا مدنيا او اي مواطن، ان ينظر الى الموضوع على أنه لحمايته ولتنظيم الأسعار، وحرصا على حماية المستهلك واستقرار الأسعار في الأسواق وبما أن البلد يرزح تحت كاهل الازمة الاقتصادية والنقدية منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبما أن تقلبات في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية تتأرجح صعودا ونزولا من دون أي هوامش، وأصبح بالتالي على نقاط البيع بالتجزئة تسعير بضائعها بطريقة تعكس سعرها الحقيقي لان معظمها تم تسعيره بالدولار، وبما ان التسعير بعملة مستقرة كالدولار الأميركي له فوائد للمستهلك اولا وللاقتصاد والقطاعات التجارية ثانيا، فنذكر اهمها كالاتي: تمكين وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك من مراقبة الأسعار بطريقة أكثر فعالية، وتفعيل المنافسة بين مختلف السوبرماركت مما يساعد المستهلك على المقارنة بين الأسعار المعلنة بعملة ثابتة والتوجه إلى نقطة البيع الاقل سعرا حسب سعر الصرف المعتمد في السوق، كذلك خفض الأسعار عند انخفاض سعر صرف الدولار. وايضا استقرار الأسعار في مراكز البيع والاعلان عنها عن طريق ملصق واضح داخل السوبرماركت من ناحية الدولار والليرة". وتابع: "بناء عليه، تقرر ما يأتي: المادة الاولى: يسمح بالتسعير بالدولار الأميركي على ان تكون آلية التنفيذ الواجبة لتفادي اي مخالفة للقوانين مرعية الإجراء المذكورة أعلاه كما يلي: وضع سعر الصرف المعتمد على كل المنتجات في السوبرماركت بالدولار وبالليرة وعلى المدخل وصناديق الدفع على نحو ظاهر وواضح للمستهلك. اعتماد سعر الصرف الذي دفع على أساسه لشراء الدولار( اي السوبرماركت) على الا يتعدى السعر الرائج في السوق وقت الشراء من قبل المستهلك.
السوبرماركت سوف تعمد الى الأسعار الوسطية لأننا لا نستطيع التعويل على سعر منصة معينة التي فيها اختلافات ليست بكبيرة".
وضع ملصقات الأسعار على الرفوف بشكل واضح للمستهلك الا اذا كانت السلع تم شراؤها بالليرة اللبنانية مثل الخضار والفواكه والسجائر والخبز.
كذلك تضمين الفاتورة الضريبة على القيمة المضافة بالليرة اللبنانية وايضا تاريخ الشراء وتوقيته وسعر صرف الدولار المعتمد على نحو واضح وظاهر للمستهلك. وإعطاء الخيار للمستهلك للدفع بالليرة حسب سعر الصرف المعلن عنه او بالدولار". وقال: "بناء على ما تقدم نلفت نقاط البيع كافة لا سيما السوبرماركت، الى وجوب التقيد بأحكام القرار الراهن والقوانين المرعية الاجراء. كما نطلب من المراجع المكلفة بمراقبة تنفيذ هذا القرار التشدد في التأكد من حسن تطبيقه من دون اي تساهل في سبيل تحقيق اهدافه". أضاف: "لدينا مادة تتعلق ببدء العمل بهذا القرار، واليوم تشاورنا مع القطاع الخاص وقد بدأ الكثيرون العمل والتحضير لهذا الموضوع. وعلى السوبرماركت والمعنيين الالتزام بهذا القرار بدءا من يوم الاربعاء في 22 الحالي، وقد اعطينا هذا الوقت حتى لا يتذرع أحد بأن القرار صدر ولم يستطع تنفيذ الالية، فنحن نعلم أنه لوجستيا على السوبرماركت القيام بالتحضيرات من طباعة للاسعار وعرضها، لذا اعطينا المجال لغاية يوم الاربعاء المقبل كوزارة اقتصاد وبعد هذا التاريخ سيكون هناك محاسبة لمخالفة اي من هذه القرارات الإدارية بموجب الالية التي تحدثنا عنها، والتي نسميها مؤشر الامن الغذائي او المؤشر الغذائي الذي يهدف، كما ذكرت، الى ضبط الاسواق، فبعض السوبرماركت يأخذ هوامش عالية جدا لتغطية ال risque الخاص به". وتابع: "عندما نتيح للمستهلك المقارنة في عرض السعر بوضع الدولار، يكون لديه ثلاثة مؤشرات وعندها يجري رقابة ذاتية ويقرر من اين سيشتري ووفق اي سعر صرف. ان ترك الامور على ما هي عليه يعني اننا لا نتصرف بمسؤولية ولا نحمي المستهلك. اتمنى ألا يطول هذا الموضوع لان الهدف ليس الدولرة بل فقط حماية المستهلك، وكلما اقتربت الحلول وازدادت السيطرة على سعر صرف الدولار واتبعت الدولة سياسة نقدية واضحة، اقتربنا من إلغاء هذه القرارات أو تعديلها بناء على الطلب وعلى حماية المستهلك". وردا على سؤال اذا كانت وزارة الاقتصاد ستحدد يوميا سعر الدولار بحسب هذا المؤشر او بحسب السوق السوداء، قال سلام: "وزارة الاقتصاد لن تتدخل بتاتا في سعر الصرف، بل ستحرص على ان يضع كل سوبرماركت يوميا سعر صرف الدولار الذي يعتمده، اي سعر السوق الذي يبيع عليه في الاصل. ونحن كوزارة اقتصاد لن تتدخل لاننا لسنا مصرف لبنان. ان عدم قيامنا بهذا الاجراء يعني اننا تركنا المواطن في جهل كامل لانطلاق التسعيرة. وعندما يضع التاجر سعرا محددا يمكن عندها محاسبته في حال المخالفة. اليوم عندما ندخل الى السوبرماركت لا نرى اي مؤشر لسعر الصرف بل نرى السعر بالليرة ولا نعرف اذا كان التسعير تم على الستين او الثمانين الفا، لذا تقدم الوزارة مؤشرا يمكن المستهلك من احتساب السعر والشراء على هذا الاساس". وردا على سؤال، قال: "نحن كوزارة نعطي بهذا الاجراء مؤشرا لسعر الدولار اي السعر الفعلي للمنتحات في السوبرماركت ما يسهل الشراء امام المستهلكين. واكرر ما قلته سابقا من ان العملة الوطنية كانت قناعا للدولار واصبح لدينا تضخم لاننا نستورد كل حاجياتنا بسعر الدولار، وكنا نستعمل العملة اللبنانية وقد تحول البلد الى مركز صيرفة كبير اذ اصبح السوبرماركت والتاجر صرافين. اليوم قدمنا للمستهلك مؤشرا لم يكن موجودا في السابق اكان في السوبرماركت او في الاماكن التجارية، ولو جال المواطن على اكثر من سوبرماركت فسيجد السعر باللبناني لكنه لا يعلم من اين انطلقت التسعيرة وعلى اي اساس سعرت المنتجات. وبذلك نكون وفرنا الاستقرار في السوق، وعلى كل مواطن ان يكون رقيبا ويرسل يوميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاسعار وما يلفته من تجاوزات. ونحن من جهتنا امنا بعض الوسائل ليتمكن المواطن من احتساب مشترياته وبحسب السعر الموضوع امامه". البستاني: حولنا المواطن إلى مراقب فعلي البستاني وحيا البستاني "وزير الاقتصاد والمدير العام وزملاءه في اللجنة الذين يواكبون هذه الخطوة الإيجابية، وطبعا القطاع الخاص"، وقال: "معالي الوزير، إن أولويتنا المواطن، فنحن ندعم التجارة لأننا في اقتصاد حر، لكني شخصيا واللجنة مع المواطن". وأشار إلى أن "ما نفعله يجعل السوبر ماركت غير قادر على التلاعب بالسعر"، وقال: "إن المواطن يحاسب لأنه يعرف السعر مسبقا". وأكد أن ل"وزارة الاقتصاد خطا ساخنا تتلقى عليه الشكاوى"، وقال: "قبل أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، بدأت المحال الصغيرة تسعر بالدولار، والمواطن أصبح الرقيب الأول". أضاف: لا عدد كافيا من المفتشين في الوزارة، وهكذا حولنا المواطن إلى مراقب فعلي. وأتوقع أننا إذا طبقنا القرار بشكل صحيح وإذا التزم التجار تسعيرة المؤشر وسعر اليوم فيجب أن تنخفض الأسعار، ويمكن أن تنخفض نحو 20 في المئة، فلا تستغربوا ذلك". وتابع: "كنت اليوم في وزارة الزراعة، حيث تحدثنا عن ارتفاع سعر البصل". ورأى أن "هناك أمورا كثيرة يجب أن تنفذ"، وقال: "إن وزارة الزراعة أوقفت تصدير البصل. ولهذا، انخفض السعر نحو عشرين ألفا، وبسبب القرارات المتخذة أيضا. ونتوقع من المعنيين العمل على أمور أساسية". ودعا إلى "انتخاب رئيس جمهورية"، وقال: "من هنا يبدأ انتظام النظام الديموقراطي. لدي أمل بالبلد، ولو قال الكثيرون إن الدولار أصبح بسعر خيالي، فنتمنى تراجعه عندما يعود الانتظام إلى البلد". وأكد "وجوب تفعيل الرقابة لحل الأمور الأساسية". ====== |
