شركاء الانتاج والقطاعات الحيوية والتربوية أطلقوا النفير العام من الاتحاد العمالي لانقاذ الوطن عبر انتخاب رئيس للجمهورية وحذروا من الانفجار الاجتماعي الآتي
الاسمر: حقنا الشرعي ان يكون لدينا سلطة تنفيذية،
عربيد : لا فرص بعد الآن إذا لم يتحرك الناس
شقير : الإستمرار في الشعبوية لن ينتج عنها سوى التعطيل والقرارات الجوفاء

الوفاء : 21-2-2023

اجتمع شركاء الانتاج (أصحاب عمل وعمال ومهن حرة) والقطاعات الحيوية والتربوية، بدعوة من الإتحاد العمالي العام، ل"اطلاق النفير العام تحت شعار: "أنقذوا الوطن"، عبر انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في مقر الإتحاد - كورنيش النهر، تخلله كلمات لكل من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس رابطة التعليم الاساسي حسين جواد وحسن وهبي عن رابطة العاملين في القطاع العام.
 
الاسمر 
بداية، كانت لكلمة للاسمر الذي دعا النواب الى "المبادرة فورا لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشددا على "أن حقنا الشرعي، من حق الشعب اللبناني، ان يكون لدينا سلطة تنفيذية، تبدأ برئيس الجمهورية مع مجلس وزراء يعيد انتظام المؤسسات وتجديد السلطة".
وقال:"ان واقع الانتخاب يأتي من تفاهم سياسي في الحد الادنى، يمهد لبداية وضع المعالجات الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية".
 
عربيد
ثم تحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  شارل عربيد، مستهلا كلمته بكلمات أغنية للسيدة فيروز "يا حبيبي شو نفع البكي"، وقال: "يتقدم الوقت بسرعة في العام الرابع على الانهيار. كل شيء يتغير على مستوى المعطيات الاقتصادية الاجتماعية وانعكاساتها على حياتنا. وحده المستوى السياسي لا يشهد تغيراً، ولا يكتسب الإحساس الحقيقي بكل المتغيرات التي تحيط به. ثبات هو أقرب إلى التبلد وانعدام الحس السليم، أو النية الصافية بالاستجابة والتحرك والفعل. بل إن هذا الثبات يعبر عن سمةٍ عامة من سمات السياسة عندنا".

اضاف: "كلامٌ وتراشقٌ بالاتهامات في مسلسلٍ بلا نهاية. تجارةٌ لا تبور بالكلمات والمشاعر والانتماءات والتخويف، فيما تسوء أوضاع الناس مع كل حلقةٍ جديدة من حلقاته. ندور حول ذاتنا، ويدور تاريخنا مرةً بعد أخرى، ليعود إلى النقطة نفسها، فماذا يقال بعد، وما هو الكلام الذي يمكن أن تقبله الآذان بعد؟ وماذا سنقول للناس الذين خسروا قيمة رواتبهم وأعمالهم ومدخراتهم وودائعهم، ماذا نقول بعد والفقر ينهش حياة الناس ومستقبل أولادهم، وماذا يقال والعجز سيد الحضور على المستوى الرسمي، لكن الأكثر سوءاً من العجز هو التعايش معه وتطبيعه واعتباره قدراً محتوماً لا مهرب منه".

واعتبر "اننا نعيش في هيكلِ دولةٍ مجوّف تحكمه الأنانيات والأطماع، ويرهن مستقبل البلد لطموحات الأفراد، تجار الجماعات، وممتهنو الزعامة المنزوعة المسؤولية. بلاد بحالها مهددةٌ بالضياع، وزعماؤها ينتظرون من يأتي للإنقاذ من الخارج. إنه إدمان الدلع على الدول وحكّامها، بحركات الإغراء لاستدراج الاهتمام الخارجي".

وقال: "والآن يجب أن نصارح أنفسنا. لن ينقذ أحد لبنان. الإنقاذ نصنعه نحن، وإما بلدنا مهدد بالنسيان. كثيرة هي البلدان التي نسيت. تركت لمصيرها، ودخلت دوامات فقرٍ وعنفٍ وانعدام مستوى المعيشة، وفقدت اهتمام العالم فيها. ثمة من يقول أن لبنان الذي نعرفه قد مات، الدول لا تموت، لكنها تتغير، وخوفنا أن يكون لبنان الذي نعرفه قد تغيّر. هذه حال البلاد التي لا يتحلى قادتها بالوطنية وبالمسؤولية عن مصيرها".

اضاف: "لدينا الكثير من المسؤولين، والقليل من المسؤولية، الكثير من القوانين والقليل من سلطة القانون، الكثير من الجدل والقليل من الفعل. ثنائيات كثيرة تفضي إلى نتيجةٍ واحدة، اللبنانيون يستحقون قادةً أفضل مما لديهم".

وتابع: "لقد جربنا كل شيء، جربنا الحروب، والمحاصصة، والتحايل على الخارج، واستغلال العوام، وتحريضهم على بعضهم البعض. وفشلنا بكل شيء، بالمحاسبة، وبناء الدولة، وبالتغيير. وفشلنا بالتصرف كدولة، وبالإحساس كشعبٍ واحد، وذاكرة واحدة وإرادة واحدة نحو المستقبل".

وأكد أن "لا فرص بعد الآن إذا لم يتحرك الناس. مجتمع الإنتاج هو الناس، ومصالح الناس تعبر عنهم وعن إرادتهم. وهم اليوم بحاجةٍ إلى "رشتا"  تبرمج خطوات الخروج من الأزمة واستعادة العافية. وصفة ينتظرونها ولا يجدون من يكون مسؤولاً أمامهم. بعد أن سقطت كل المواقع في أعينهم".

ورأى ان "مجتمع الانتاج هو اكبر حزب في لبنان، وأكبر من الجميع. وهو مؤلف من الأفراد والأسر والمؤسسات والقطاعات. يجمعهم الانتماء الوطني والمصلحة العامة. همهم ومطلبهم انتظام عمل المؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية وتوليد سلطة مسؤولة، تطبق القوانين وتطورها كل يوم. لقد قلنا الكثير، وحاولنا أكثر، والمؤلم أن الحلول كانت أمامنا، وكانت قبل الآن نافعة".

وقال: "ها هو نداء 25 حزيران 2015 يشهد على صمم المسؤولين عن إدراك واجباتهم ومواقيتها، يومها قلنا وفي التكرار إفادة، إن على السياسة أن تكون معنية بالحفاظ على الوجود في الحاضر من أجل ضمان التطور والاستمرار في المستقبل. وأن الاقتصاد ليس إلاّ جوهر السياسة وعلى السياسة أن تكون في خدمة مصالح المواطنين في عيشهم وكرامتهم. وأن لا قيمةَ لسياسةٍ تقتصر على لعبة الصراع على السلطة ولا تدور حول الانتاج وقوى الانتاج، وأن لا سلطة تقوم بمعزلٍ عن الناس وبالانفصال عن همومهم واهتماماتهم أو على أنقاض الدولة والنظام العام".

اضاف: "ويا لدقة ذلك النداء حين قال  إن الدولة استحالت شبحاً معطَّلاَ ومعطِّلاً قرارها موزَّع بين الداخل والخارج ومؤسساتها معلّقة على العجز الداخلي وانتظار المعجزة الخارجية. كانت تلك الكلمات تأكيدٌ أن العجز السياسي يؤدي ويفاقم العجز المالي، ويوسع دائرة نزيف الهجرة، ويخرجنا من العصر. وها نحن على وشك الخروج من العصر، حيث يعيد التاريخ نفسه".

وتابع: "حسبنا اليوم أننا نجتمع كقوى إنتاج، نتجاوز تباينات الماضي، ونلتقي حول الوطن، لنتابع العيش معاً، ولنفرض هذه المرة أولوية الاقتصاد والمجتمع على مصالح القلة السلطوية، التي استخفت باللبنانيين وبمصيرهم." 

وقال: "كلمتنا اليوم صرخة ونداء ورغبة بالعمل ونقطة أمل في هذا الظلام الممتلىء بالظلم. نريد جمع كل جهودنا وصبها في أهداف محددة، وأولويات حقيقية، أولها العمال والمؤسسات. نريد أن نستعيد لبنان من براثن مصالح القلة إلى ناسه ومصالحهم الجامعة والمشتركة. الناس لا يريدون سماع المعزوفة الدائمة من التخويف والتهييج والتحريض، همومهم في مكان آخر، وهي فقط ما استحق اهتمامنا، ولأجلها نجتمع، لنحفظ لبنان كما يستحقه اللبنانيون، ونمنع تغييره إلى شيء لا يشبهه".
 
شقير
ورأى شقير "ان الهدف من اللقاء هوإطلاق نداء إستغاثة من الوجع والألم والخوف من الإنهيار وضياع الكيان. لكن هذه المرة غير كل مرة فالوضع أخطر بكثير والضياع بات يلوح في الأفق، ضياع الهوية والكيان ولبنان".
 
أضاف : سنوات وسنوات مرت، ولم يتغير أي شيء، ويبدو أن بعض القوى السياسية لم تتعلم ولم تتعظ من تجارب الماضي المريرة، أو أنها لا تخاف الله عز وجل، ولا يعنيها كل ما يحصل في البلد من خراب ومآس وعذاب، فقط ما يعنيها ويهمها الحفاظ على المكاسب السياسية وعلى الكرسي.
 
لن أقوم بتوصيف الوضع الذي نمر فيه، لأن جميع اللبنانيين متشابهين بمعاناتهم الحياتية اليومية وبمآسيهم ويعلمون جيدا كل ما يحصل تحت وطأة الحديد والنار". 
 
وتابع :"أمام ما يجري، كنا نحن مجتمع الإنتاج (أصحاب عمل وعمال) أكثر الاطراف في البلد تكاتفا وتعاونا خلال سنوات الأزمة، حيث إتفقنا على زيادة الأجور والتقديمات مرات عدة لتدعيم الوضع المعيشي والحياتي للعاملين في القطاع الخاص، واليوم مستعدون للإجتماع والنظر بالقيام بذلك من جديد، وحتى ولو أنه لن يشكل الحل المناسب ولن يعطي المردود المرجو منه بالمعنى الفعلي مع تسارع وتيرة الإنهيار.
 
في المقابل، ومع تفاقم الأمور، أحذر من أنه مهما فعلنا، ومهما قامت بعض وزارات الدولة وإداراتها أو أي جهة أخرى، من مبادرات أحادية لإجتراح حلول، فإن كل ذلك غير مجد ولن يكون سوى مسكنات خفيفة التأثير. لأن حالة لبنان اليوم تدهورت والمريض بلغ مرحلة الغيبوبة.
 
نعم البلد في غيبوبة، والخطر محدق بكل شي، والقطاع العام بكل إداراته ومؤسساته هو باب الخطر الأكبر القادم، فإذا سقط لا سمح الله سيزلزل البلد بمن فيه".
 
وقال شقير :"من هنا، من هذا الصرح العمالي ومن هذا اللقاء الوطني الجامع، 
وأمام كل ما يجري والذي ترتجف له القلوب، أرفع الصوت عاليا وأوجه دعوة واضحة وصريحة لكل صاحب ضمير حي في لبنان، بخاصة لدى القوى السياسية التي في يدها الربط والحل وأيضا لدى المسؤولين في الدولة، للذهاب فورا لإنتخاب رئيس للجمهورية لجميع اللبنانيين، لتشكيل حكومة لديها كل الإمكانيات والدعم والإحتضان، ولإتخاذ الإجراءات المطلوبة من الإصلاحات وإقرار خطة تعاف إقتصادي ومالي وإجتماعي واركز على إجتماعي، لان الإنسان هو الاساس في بناء الأوطان، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
 
الأهم، الأهم مصارحة الشعب اللبناني بحقيقة الأمور، وعدم الإستمرار في الشعبوية التي لن ينتج عنها سوى التعطيل والقرارات والإجراءات الجوفاء".
 
وختم شقير :"نعم، أنتم مطالبون بالتخلي عن أنانيتكم ومصالحكم الضيقة، أنتم مطالبون بمد اليد للآخر بالتسامح والتنازل والتضحية، وهذه صفات القادة الكبار وأصحاب الهامات الوطنية. أنتم مطالبون بالقيام بمسؤولياتكم وبواجباتكم الوطنية، من أجل أطفال لبنان وشباب وشابات لبنان ومن أجل كل رجل وإمرأة لبنانية، لتوفير حياة كريمة لهم جميعا وبناء مستقبل واعد للاجيال الطالعة والحفاظ على لبنان جوهرة الشرق". 
 
سلوم
بدوره، رأى سلوم انه على "الجميع اتخاذ خطوات جريئة تتمثل بالاضراب العام والشامل لكل القطاعات حتى انتخاب رئيس الجمهوررية وتشكيل حكومة انقاذ وطني".
 
جواد
والقى جواد كلمة باسم روابط التعليم الرسمي ( ثانوي، مهني ، أساسي ) وقال:
"إننا في قطاع التعليم الرسمي ما دون الجامعي وبصفتنا النقابية التي تمثل روابط التعليم الرسمي (ثانوي ، مهني وأساسي ) أطلقنا جرس الإنذار قبل شهرين وتحديدا قبل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة وتوجهنا إلى الحكومة ووزارة التربية بالقول " لم نعد نستطيع الاستمرار في هذا الوضع ولن نستطيع إكمال العام الدراسي ما لم تسارعوا إلى إعطاء الأساتذة والمعلمين حوافز تشجيعية أو بدل إنتاجية تساهم في رفع قيمة رواتبهم"، ونبهنا أنه لن تكون العودة سهلة بعد انقضاء العطلة ، فلم نجد أذانا صاغية ولا من يكترث ، وضربوا تحذيرنا بعرض الحائط ، فلجأنا إلى إعلان الإضراب الأسبوعي المستمر منذ ما يقارب أربعين يوما حتى اليوم ... لذلك نعلن من هنا أنه إذا لم تتم المعالجة السريعة وقد ضاق الوقت فإن هذا الأمر سيهدد العام الدراسي والامتحانات الرسمية ولتتحمل كافة القوى السياسية والحكومة مسؤولية ضياع مستقبل الطلاب.
 
إننا في روابط التعليم الرسمي منذ أعلنا الإضراب كانت تحركاتنا شبه يومية وهي ستستمر في الاعتصامات التي شملت المناطق اللبنانية كافة من طرابلس إلى النبطية وبعلبك والهرمل وراشيا وزحلة وصيدا ، وستشمل مناطق أخرى خلال الأسبوع الحالي.كما نفذنا أيضا الاعتصامات الحاشدة أمام وزارة التربية والسرايا الحكومية  حيث ناشدنا ما تبقى من الحكومة بأن تنصف الأساتذة والمعلمين على مختلف مسمياتهم ، وبعد جهد كبير ومخاض عسير اجتمعت الحكومة بعنوان تربوي بالظاهر وصفقات في النتائج ، حتى صح القول عن اجتماع الحكومة بما خص الشأن التربوي " تمخض الجبل فولد فأرا ". أقروا بدل النقل الممسوخ الذي تآكلت قيمته بسبب ارتفاع أسعار البنزين قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية ، وكان مطلبنا ببدل نقل مرتبط بقيمة ليترات محدودة من البنزين، وأقروا سلفة قد لا تأتي لإعطاء بدل إنتاجية عوضا عن تثبيت قيمة الرواتب على سعر صيرفة مخصص للرواتب، هذه الرواتب التي فقدت نصف قيمتها منذ أصبحت الموازنة سارية المفعول وحتى اليوم ( يعني خلال 3 أشهر)".
 
وتابع جواد :"سوف يقولون لا يوجد أموال ، كنا سنصدق !!! ولكن أيتها الحكومة من أين أتيتم بملايين الدولارات للكهرباء وللمطامر وغيرها من صفقاتكم المشبوهة ؟ أم أنه عندما يتعلق الموضوع بالأساتذة والمعلمين تقطعون يدكم وتشحذون عليها؟ 
 
أصبحنا نعتقد جازمين أن السياسة المتبعة تجاه الواقع التربوي والأداء الذي يتم التعامل معنا في التعليم الرسمي هي سياسة مشبوهة تهدف إلى إنهاء القطاع العام على وجه العموم والقطاع التربوي الرسمي على وجه الخصوص ، وأخشى ما أخشاه أن المسؤولين ينفذون سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بترشيق وترشيد القطاع العام باعتبار أن ذلك وصفة إصلاحية علاجية للواقع الاقتصادي المرير ، فضيقوا الخناق على الأساتذة حتى هاجروا ، وحاصروا التعليم حتى أصبحت مقومات المدرسة الرسمية معدومة لا تقوى على تأمين مستلزمات الكلفة التشغيلية .

نعم أيها السادة ... إن مراجعة بسيطة لأحوال بعض الدول المتعثرة كما حال بلدنا اليوم تبين أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما دخلا دولة إلا وافتقرت ، وما وصفوا لها وصفة علاج للوضع الإقتصادي إلا وأماتوا شعبها قهرا وذلا. ولذلك  نرى أن  حصار التربية والتعليم الرسمي  ووضع الشروط على المساعدات للتربية لدعم الأساتذة والمعلمين إنما هو من أجل أن يدخل إلى نفوسنا اليأس والملل فنكفر برسالتنا ونهجر مدارسنا كما فعل زملاؤنا الآخرون . وهذا لن يحصل لأننا نؤمن بأن لبنان سيبقى وطننا وستزول الأزمة ولو بعد حين ، إذا حسنت نيات المسؤولين".

أضاف :"واقعنا هو واقع الشعب اللبناني بأسره ، هذا الشعب الذي يئن تحت وطأة الغلاء وانعدام القدرة الشرائية في ظل تفلت الأسعار وجنون ارتفاع الدولار، والأخطر من ذلك عدم القدرة على الاستشفاء بعد أن تخلت الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية وأفقرت تعاونية موظفي الدولة حتى باتت غير قادرة على مواكبة ودفع الكلفة الحقيقية للاستشفاء، وبات المواطن يخشى من دخول المستشفيات لأنه سيبيع ما تبقى عنده من مقتنيات أو سيرهن منزله".
 
لذلك نطالب من هذا المؤتمر كافة القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولين الترفع عن الكيدية واعتماد الحوار أسلوبا للتفاهم في ما بينها ، والعمل فورا من دون إبطاء على إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل حكومة مهمتها الأولى معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاستشفائية والتربوية.

سارعوا إن كنتم تريدون وطنا، وإن كنتم تريدون لهذا الوطن أن يتعافى. ونقول للجميع: نداؤنا الأخير إحذروا الانفجار الإجتماعي، فإنه آت من شعب أصبح بأكثريته الساحقة تحت خط الفقر".
 
وهبي
من جهته وهبي، أكد "استمرار اضراب موظفي القطاع العام"، مشددا على "ان زيادة الرواتب بالليرة اللبنانية مهما بلغت لن تحل المشكلة، ويجب ان تكون مرتبطة بمؤشر  ثابت".
 
ورأى "ان الكلام لم يعد يعطي اي نتيجة"، داعيا الى تحركات تصعيدية". 
 
واشار وهبي الى ان ما "تقدمه الحكومة للعاملين في القطاع العام، يكاد لا يؤمن تكلفة النقل والانتقال الى العمل". لافتا الى "رفض الموظفين تحويل صفتهم التوظيفية من موظف الى مياوم عبر الانتاجية".

                              ==========