اخبار متفرقة > موظفو الإدارة انتفضوا نقابياً للمطالبة بالسلسلة «التنسيق» بعد لقاء مع ميقاتي: اعتصام مركزي يوم الاربعاء
كتب عماد الزغبي في جريدة السفير بتاريخ 4-7-2012
كسر القطاع الإداري لموظفي الدولة، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، حاجز الخوف، وانتفض نقابياً للمطالبة بحقه، من خلال تنفيذه اعتصامات أمام مقار الإدارات، والتوقف عن العمل بناء لدعوة «هيئة التنسيق النقابية»، عبرالاعتصام والإضراب تمهيداً لنيل حقوقه، وتحديداً سلسلة الرتب والرواتب، التي لم تقرها الحكومة منذ شباط الماضي للقطاع العام، والتزم القطاع الإداري بتنفيذ إضرابا لثلاث ساعات أمس في مختلف الإدارات العامة، عشية دعوة الهيئة لتنفيذ اعتصام مركزي أمام السرايا الحكومية اليوم، من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وتزامن تحرك موظفي الإدارة العامة، مع دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لهيئة التنسيق، للاجتماع به في السرايا، بحضور وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب. وأوضحت مصادر المجتمعين أن الرئيس ميقاتي لم يقدم أي وعد جديد في ما يتعلق بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، على الرغم من محاولة وفد الهيئة أخذ موقف منه. وأشارت الى أن ميقاتي وافق في خلال هذا الاجتماع على انعقاد اجتماع لهيئة التنسيق، مع عدد من أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحث سلاسل الرتب والرواتب، بناء على طلب الهيئة من اجل تسريع الموضوع وحل المشكلة. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع سيعقد في مكتب وزير التربية عند العاشرة من قبل ظهر غد الخميس بحضور الوزراء علي حسن خليل، سليم جريصاتي، غازي العريضي، محمد فنيش، وحسان دياب، على أن تنقل نتائج الاجتماع وما يتم الاتفاق عليه إلى اللجنة الوزارية الموسعة والمؤلفة من أحد عشر وزيراً، والتي تجتمع الاثنين المقبل، لدرس مشروع قانون سلسلة الرواتب. ولدى مغادرته السرايا سئل الوزير دياب عن أجواء اللقاء فقال: «الاجتماع تنسيقي بين الرئيس ميقاتي وهيئة التنسيق، وهو يسبق اجتماع يوم الخميس بين اللجنة الوزارية وهيئة التنسيق ويمهد لاجتماع آخر الاثنين المقبل توصلا الى إيجاد الحل المناسب للمطالب المرفوعة». وتحدث رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب باسم الوفد وقال «استمعنا الى وجهة نظر الرئيس ميقاتي حيال موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، حيث أشار الى انه تم تشكيل لجنة. كنا ننتظر تنفيذ الاتفاق الذي تم معه في السابع من حزيران الماضي والقاضي بإقرار السلاسل وفقا للاتفاق الذي كان يقضي بقبضها في خلال شهر حزيران وابتداء من الأول من شباط ووفق جدول واحد وليس وفق جدولين». وأشار الى أنه «حصل نقاش صريح مع الرئيس، وقلنا إن هذا الأمر لا يجوز، وطالبنا بتنفيذ الاتفاقات وإقرارها في أسرع وقت ممكن لتشمل كل القطاعات من دون استثناء، ومنح كل هذه القطاعات حقوقها. هذا هو مطلب هيئة التنسيق النقابية وهو مطلب موحد، وكلنا على اتفاق بشأنه». تابع: «إن هيئة التنسيق النقابية باقية على موقفها وعلى برنامج تحركها التصعيدي، فغدا (اليوم) ينفذ اعتصام مركزي أمام المقر الحكومي من اجل الدفع لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع الموظفين وفقاً للاتفاقات السابقة في مهلة لا تتعدى أسبوعا، لان الوضع لم يعد يحتمل، لذلك نقولها بكل ايجابية نحن سائرون على خطين، خط التحرك التصعيدي الضاغط في اتجاه إقرار السلاسل حسب الاتفاقات، وخط الانفتاح والحوار مع المسؤولين تحقيقاً لغاية واحدة، هي أننا نريد أن «نأكل العنب ولا نقتل الناطور» وهذا ما نريده، فالأهالي يطمحون أن ينال أولادهم الشهادات العلمية فيما يريد المعلمون والموظفون تحقيق مطالبهم، ونحن مصرون على رفع الظلم عن الموظفين وعن التلامذة معا. من سيرفع هذا الظلم الذي سيرفعه هو الذي يملك القرار، أي جميع المسؤولين». ورأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن «الموضوع يستأهل انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بهدف البت به، لان الطلاب يريدون الحصول على شهاداتهم والتي نحن حريصون عليها، كما نحن حريصون على مصالح الموظفين والمطلوب قيام خلية نحل في خلال 4 أو 5 أيام لإنهاء الموضوع العالق بيننا». وأكدت «هيئة التنسيق النقابية»، في بيان عقب الاجتماع، دعوتها إلى تنفيذ الاعتصام المركزي عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، أمام السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، ودعت الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والمتقاعدين والمتعاقدين وموظفي القطاع العام، إلى أوسع مشاركة من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بأسرع وقت ممكن وإعطاء الطلاب شهادات لا إفادات. وتوجهت الهيئة بالتحية إلى الموظفين في الإدارات العامة الذين لبّوا دعوتها بتعليق الأعمال الإدارية والاعتصام أمام الوزارات والإدارات العامة معبّرين عن وحدة القطاعات كافة.
اعتصامات بالجملة
شهدت مختلف الإدارات الرسمية أمس، سلسلة اعتصامات، تجاوباً مع دعوة «هيئة التنسيق النقابية» و«رابطة موظفي الإدارة العامة» إلى الاعتصام احتجاجاً على عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. واعتصم موظفو «هيئة التفتيش المركزي» في الباحة الخارجية لمقر الهيئة في فردان، وتوقف موظفو وزارات: التربيّة، والزراعة، والأشغال، والاقتصاد والتجارة، المهجرين، ووزارة الثقافة عن العمل، كذلك لبى موظفو «تعاونية موظفي الدولة» الدعوة إلى الاعتصام. ونفذ موظفو الإدارات الرسمية في قضاء عاليه، اعتصاما في قائمقامية عاليه، مطالبين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. ونفذ عمال وموظفو بلدية الميناء («السفير») اعتصاماً أمام مقر البلدية، وقد وزع المشاركون بياناً على سائقي السيارات والمارة يتضمن شرحا لمطالبهم، فيما تجمع آخرون أمام رصيف القصر البلدي. كما توقف الموظفون في سرايا حلبا الحكومي عن إنجاز معاملات المواطنين لفترة ثلاث ساعات. وتوقف رؤساء الدوائر وموظفو الإدارات الرسمية في السرايات الحكومية في جب جنين وصغبين وراشيا («السفير»)، عن العمل، ووزع بعض الموظفين بيانا، بينوا فيه أن القانون المتعلق بـ«الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، نص على حق الموظف في تقاضي التعويض العائلي عن زوجه وأولاده. وتوقف موظفو الإدارات العامة في بعلبك عن العمل، كذلك الحال بالنسبة إلى موظفي الإدارات الرسمية في الهرمل. وفي محافظة النبطية («السفير») توقف موظفو الإدارات الرسمية عن العمل في مكاتبهم، وعن إنجاز معاملات المواطنين الإدارية، وأعلن رئيس «رابطة التعليم الأساسي في الجنوب» خليل زهري تأييده لإضراب موظفي القطاع العام وتضامنه معهم، مطالباً بضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالسرعة المطلوبة. واستنكر «تجمع معلمي بيروت» تغييب الحكومة القضايا المعيشية، وحملها مسؤولية ضياع العام الدراسي على طلاب الشهادات الرسمية. واستهجن صرخة أصحاب المدارس الخاصة التي تبادر وبلا سبب إلى زيادة أقساطها سنوياً. ووجهت «رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي» كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الحكومة والوزراء، تمنت فيه إجراء بعض التعديلات الضرورية على مشروع السلاسل، ليصبح منصفاً بحق المتقاعدين، لا سيما منهم المعلمين والأساتذة المتقاعدين قبل الأول من كانون الثاني الماضي الذين يغبنون فيه بشكل فظيع وغير مشروع.
