ميقاتي ترأس اجتماعا مخصصا للنقل العام 

الوفاء : 7-3-2023

قطاع النقل
ورأس الرئيس ميقاتي اجتماعا موسعا خصص لقطاع النقل ضم  وزراء: الاشغال العامة والنقل علي حمية، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتصالات جوني قرم، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والسياحة وليد نصار، اضافة الى اتحادات ونقابات النقل والهيئات المعنية  بالقطاع.
 

سلام
وقال وزير الإقتصاد بعد الاجتماع:  "الاجتماع مع اتحادات ونقابات النقل البري حاكى الوجع الأساسي في البلد لقطاع أساسي وحيوي هو قطاع النقل الذي يعاني الأمرين مثله مثل القطاعات الباقية. وكان لدى الاتحادات والنقابات عدد كبير من المطالب تتعلق بعدد من الوزارات منها الأشغال والنقل، السياحة،  الداخلية والبلديات  الإقتصاد والاتصالات. ومعظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والاليات التي تأخذ العمل من امام السائق العمومي من دون وجه حق وخارج القانون. نوقش هذا الموضوع مع وزير الداخلية الذي تكفل بمعالجة المخالفات الواحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي لان يسترجع العمل الذي أخذ من دربه لأنه صاحب الحق الأول خصوصا بالنسبة للنقل غير الشرعي والقانوني".
 

اضاف: "تكلمنا عن بعض التطبيقات، وكان وزير النقل واضحا بأن هناك تطبيقات اتفقت مع وزارة النقل على نقل كل عملها الى  السيارات العمومية، وبعدم ارسال عمل الى غير السيارات العمومية، وتكفل وزير  النقل بمخاطبة وزارة الاتصالات لإيقاف هذه المنصات التي تخالف القانون والتي تفتح مجالات العمل لغير السيارات العمومية".
 

وتابع: "أما بالنسبة إلى موضوع التعرفة، فقد وعد رئيس الحكومة بمتابعة الموضوع مع الوزير المعني، اي وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الإتحادات والنقابات، ولكن وللأسف فأن موضوع التعرفة يشهد أيضا  المخاض ذاته الذي مررنا به كوزراء وهو يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال الى اليوم غير مستقر، ونأمل ان تتضح الصورة لنتمكن من حماية هذا القطاع كما نحاول ان نحمي القطاعات الأخرى الحائرة بأمرها بالنسبة الى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات الى الكاراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعر وتدفع بالدولار. وهنا دور وزارة الإقتصاد  التي وعدت القطاع بأنها ستقوم بحملة جدية تركز فيها على أهميته وعلى أهمية محلات قطع الغيار التي تبيع بأسعار عشوائية خصوصا المحلات الكبيرة منها، وسنقوم بجولات مكثفة لحماية السائق العمومي من التفلت في أسعار قطع الغيار، وطلبنا من الإتحادات والنقابات إرسال تبليغات الى وزارة الاقتصاد بالمخالفين الأساسيين الذين يضرون بهذا القطاع، فهناك تجار كبار هم تجار أزمات يستغلون القطاع ويستغلون التفلت والتلاعب بسعر الدولار ويستغلون السائقين الذين يفتشون على لقمة عيشهم، ونحن سنبلغ بالمخالفين وسنلاحقهم، وسنقوم بجولات لضبط هذا الموضوع".

طليس
من جهته، قال رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس: "عرضنا قضايا تتعلق بالظواهر الجديدة التي بدأنا نلاحظها من وسائل نقل مختلفة عبر الدراجات النارية او "التوكتوك" او التطبيقات، وكلها تسبب الاذية للقطاع. وما تم الاتفاق عليه هو ان وزير الداخلية سيعطي تعليماته من هذه اللحظة كي تبدأ الإجراءات  الأمنية بحق هذه الظواهر. اما بالنسبة الى موضوع التطبيقات فوزير الاشغال سيرسل كتابا اليوم الى وزير الاتصالات يتم إبلاغه بان هذه التطبيقات مخالفة لقانون النقل خصوصا وان الامر لا يحتاج الى قرار من القضاء".

وتابع: "كما تطرق الحديث الى موضوع النقل الخارجي وكيفية التعاطي والمعالجة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بين وزير الاشغال العامة والنقل  والنقابات التي تعنى بموضوع الشاحنات والنقل الخارجي للبت في الموضوع الذي  له علاقة بالدولة اللبنانية وسوريا والاردن والدول العربية الأخرى".
 

أضاف: "تبقى نقطة عالقة تحتاج الى المزيد من الدرس، موضوع تعرفة النقل. فوزير الاشغال ليس لديه تصور عن التعرفة التي يمكن تحديدها وعلى اي سعر صرف للدولار وهذا امر محق، ولكن لا بد من الانتهاء من هذا الموضوع خصوصا في ضوء معالجة المخالفات بشكل سريع ووضع حد للتعديات، على ان يتم التفكير بهدوء  في موضوع اصدار تعرفة موحدة على جميع الأراضي اللبنانية تراعي ظروف السائقين العموميين وامكانيات المواطنين، سيما وان الدولة اللبنانية عاجزة عن تشغيل القطاع المشترك، وللاسف فقد تم تسيير مجموعة من الباصات لكنه لم يكن بالإمكان استكمال هذه الخطوة لعدم توفر الاعتمادات اللازمة لها".

وختم: "نشكر دولة الرئيس والوزراء الذين ابدوا تجاوبا وتعاونا خلال هذا الاجتماع الذي هو بحاجة لمتابعة مع قبل الوزارات المعنية على الارض على ان تبقى اجتماعاتنا مفتوحة".

وردا على سؤال، قال طليس: "كان كلام الوزير حمية واضحا في مسألة التعرفة، وهو اعلن امام الجميع بان ليس باستطاعته تحديد التعرفة وكلامه محق في هذا المجال، وقد يكون موضوع النفط والمحطات اسهل بكثير على وزير الطاقة من خلال اصدار جدول تركيب اسعار قبل الظهر وبعد الظهر لان عدد المحطات محدود والتسعيرة معروفة، ولكن هناك 54 الف مركبة نقل عمومية لذلك هناك صعوبة لتحديد التعرفة لا سيما بين المناطق، لهذا السبب فان الموضوع يحتاج الى نقاش بين جميع المعنيين بقطاع النقل وبين الوزير حمية للتفكير والخروج بحل محدد، واتمنى ان لا يفسر كلام الوزير وكانه ضد السائقين بل بالعكس هناك تعاون بيننا وبين وزير النقل ولا بد من الوصول الى صيغة مشتركة.