اخبار متفرقة > الأثر الاقتصادي لموجة المواد والسلع الفاسدة
الوفاء- 19-3-2012 كتب عدنان الحاج في السفير اليوم : " تركت موجة المواد الغذائية والسلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية أثرها السلبي المباشر على النشاط الاقتصادي والمعيشي، وأكدت من حيث المبدأ أن الفساد الإداري وفراغ الإدارات وتضارب الصلاحيات بين الإدارات والوزارات المعنية من أهم الأسباب التي تكرّس الهدر ليس بالمال العام فقط، وإنما بالسلامة العامة وصحة المواطن التي ترتد أيضاً كلفة على المواطن، وعلى الخزينة ومن ثم على القطاعات الاقتصادية بشكل عام. فهناك من يقول أن الحركة السياحية تتأثر أكثر من غيرها لارتباط ما يحصل بتخوف السياح من المجيء إلى لبنان ومطاعمه. هذا الواقع طبيعي جداً في مراحله الأولى حتى جلاء ملابسات كل القضايا المثارة. غير ان الخسارة الكبرى تبرز من خلال تقديرات عمليات تهريب وادخال البضائع السليمة منها والمنتهية الصلاحية والتي تؤدي الى حرمان الخزينة من أكثر من 500 مليون دولار نتيجة التهريب من البوابات الجمركية، وهو أمر تشكو منه الجهات المالية في القطاع العام قبل تسيب القطاع الخاص المستفيد من هذه الفوضى والفساد الإداري في مختلف الأجهزة التي يفترض أن تفحص وتراقب سلامة الناس قبل سلامة الغذاء وسلامة مصلحة الخزينة والدولة قبل مصلحة الطوائف. هنا الفساد يسبق عمليات الإهدار ويعززها. في حين أن الحماية الطائفية في الوظيفة العامة وفراغ الإدارة من الكفاءات يشرّع فرص الإهدار على مصراعيها وينشط المصالح الخاصة على حساب مصلحة المواطن وخزينة الدولة. ليس المجال هنا لتعداد مسؤوليات وصلاحيات الوزارات والإدارات المعنية والمحاسبة المؤخرة، وضرب الهيئات الناظمة حفاظاً على صلاحيات الوزارات. المناسبة هي للتأكيد أن لبنان يواجه اليوم مجموعة عناصر لضرب ما تبقى من عناصر نموه الاقتصادي للعام 2012 ومن أبرزها النشاط السياحي الذي يشكل احد أعمدة مثلث النمو، إلى جانب الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية المتراجعة أصلاً، وكذلك حركة الرساميل الوافدة التي خسرت أكثر من 24 في المئة من حجمها مقارنة مع العام 2011، وهي كانت تراجعت أيضاً 20 في المئة، مقارنة مع العام 2010 وهو أمر ينعكس على حركة فرص العمل والحد قدر الإمكان من البطالة والهجرة الباحثة عن فرص عمل. اما ميزان المدفوعات فهو سجل عجزاً يفوق الـ900 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، وهو انعكاس لحجم تدفقات الأموال والحركة السياحية. في النتيجة الأولية، أن لبنان لم يكتف بالمؤثرات السياسية والأمنية الداخلية التي يتخبط فيها منذ فترة طويلة، ولم تكفه انعكاسات التطورات الإقليمية لاسيما في سورية التي انعكست على نشاطه الاقتصادي والتجاري وحتى المالي، نتيجة الخوف والحذر من هذه التطورات، فجلب عناصر جديدة ومنها قضية المواد والسلع الفاسدة ليضرب ما تبقى من عناصر الثقة في إمكانية تحسين النمو خلال العام 2012".
