اخبار متفرقة > عون يكشف عن دعوى ضد المياومين نيابة عن باسيل وحايك!
«لجنة متابعة العمال»: مستعدون لإصلاح الأعطال بناء على طلب إدارة الكهرباء
كتب حسن الحاف في جريدة السفير بتاريخ 17-7-2012
لم يكن الخطأ الذي ورد في البيان الصادر عن مكتب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس، مجرّد هفوة اقترفها مدبّج البيان من دون قصد منه. بل كانت العبارة المحذوفة من البيان المصحّح تعبيراً صريحاً عن مشاركة عون المباشرة في إدارة معركة وزارة الطاقة ضد عمال المتعهد وجباة الاكراء في «مؤسسة كهرباء لبنان»، الذين شاءت أقدارهم البائسة أن يكون عدد العاملين المسلمين منهم، والشيعة خصوصاً، أكثر من المسيحيين. وبما ان التشريع اللبناني لا يفرض التوازن إلا في وظائف الفئة الأولى، وبما أن الانتخابات على مرمى البصر، كان من الطبيعي، أن تقوم قيامة العماد دفاعاً عن حصة المسيحيين في الإدارة العامة. وكان من الطبيعي أيضاً، أن يشن هجوماً مضاداً ضد الجميع من دون استثناء، لا سيما مهندس مشروع قانون تثبيت العمال في المؤسسة الرئيس نبيه برّي. فما هو الخطأ الذي ورد في البيان الأول، وكيف صحّح؟ استهل مكتب عون البيان بما يلي: «بعد أن تفاقم احتلال عمال المتعهد وجباة الإكراء للمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، وما اقترن به هذا العمل من اعتداء على ممتلكات المؤسسة ومنع مستخدميها من ممارسة مهامهم، وبعد أن امتدت أعمال الشغب التي يمارسها المحتلون وتهديدهم بتوسيعها إلى مراكز أخرى للمؤسسة، وبعد أن هدّد بعض المشاغبين علانية وزير الطاقة والمياه، والمدير العام للمؤسسة والموظفين، واحتجز جباة الإكراء منهم أموال المؤسسة التي أوكل إليهم أمر جبايتها، لا بد من التذكير بأحكام قانون العقوبات التي تتناول هذه الحالات، ولا سيما أحكام المواد 342 و343 و359 و383، للإشارة إلى أن ........... ستعمد إلى إقامة الدعوى على المعتدين على منشآتها وأموالها، وإلى تحميل كل منهم مسؤولية أعماله حفاظاً على دولة القانون والمؤسسات، وإلى أن كلاً من وزير الطاقة والمياه والمدير العام للمؤسسة سيتقدم بالدعوى الشخصية على الفاعلين». (بقية البيان عبارة عن مضمون المواد المذكورة أعلاه). وقد تعرضت هذه المقدّمة للتصحيح في البيان الثاني في مطرحين. الأول، أدرجت كلمة «المعنيين» محل النقاط الموجودة في الفقرة الأخيرة أعلاه، والتي تضمنت تجهيلاً لهوية من سيرفع الدعوى؟ لكنّ البيان الأول، عاد ووقع، وبسذاجة تامة، في المطب الذي حاذر الوقوع فيه. فأشار في الجملة التي تلت النقاط الى أن «كلاً من وزير الطاقة والمياه والمدير العام للمؤسسة سيتقدم بالدعوى الشخصية على الفاعلين». ولمّا كان مكتب عون قد انتبه لاحقاً، أو ربما نُبِّه، إلى عدم جواز قيام عون مقام وزير الطاقة والمدير العام للمؤسسة، عبر إعلانه ان كليهما سيرفع دعوى صد العمال والجباة، فإن البيان الثاني حاول تدارك هذا الخطأ ـ الصحيح عملياً مئة في المئة. إذ حذف البيان المصحّح الجملة التي تشير إلى وزير الطاقة والمدير العام للمؤسسة، وأدرج كلمة «المعنيين» محل النقاط.
حايك: لسنا هواة دعاوى
على أن المدير العام للمؤسسة كمال حايك أعفى الجميع من التمحيص والتنقيب عن خلفية الخطأ بلا طائل. إذ أكد، رداً على سؤال، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، اثر لقائه وزير الطاقة بمعية مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة، أن إدارة الكهرباء «ليست من هواة رفع الدعاوى» ضد أحد. وانها ستكتفي باتخاذ «الإجراءات التي يفرضها القانون». وهو تعبير عن انحياز ضمني الى قضية المياومين والجباة، وان لم يخلُ هذا الانحياز من نقد لبعض «التجاوزات» التي يقوم بها بعض العمال غير المنضبطين، والذين تشكو منهم «لجنة متابعة عمال المتعهد وجباة الاكراء» بنبرة لا تقل حدّة عن نبرة حايك. وكشف حايك ان «المؤسسة أصبحت على شفير الانهيار إذا استمر الاعتصام كما هو عليه اليوم، وأن استمراريتها مهددة بفعل الشلل الذي يضرب المؤسسة». وأضاف: «هناك سلبيات كثيرة للاعتصام، منها مزاجية في تسكير الصناديق والبوابات، توقف الجباية تماما، ما يرتب مبالغ كبيرة على المواطن عندما تعود الأمور إلى طبيعتها، توقف الاستجرار من سوريا التي أبدت استعداداً لمساعدتنا، توقف شراء قطع الغيار والمعدات الضرورية، عدم إمكان القيام بأي تصليحة، زيادة التعليق على الشبكة، تأخير صيانة معدات الإنتاج، وعدم إمكان دفع رواتب موظفي مؤسسة كهرباء لبنان في شهر آب المقبل». وأشار حايك إلى ان اجتماعاً سيعقد اليوم مع وزراء الداخلية والعدل والطاقة وسيتم أخذ مواقف على أساس القرارات التي ستنتج من هذا الاجتماع. وإذ أكد حايك انه مستعد لدعم الاعتصام «لو كان سلمياً»، شدّد على ان «الاعتصام بالقوة وتسكير البوابات ومنع الموظفين وغيرها من الأمور هو أمر تخطى الخطوط الحمراء ويجب ان تقوم الدولة بواجبها».
«القانون علينا وعليكم»
وعلّقت مصادر لجنة متابعة العمال على البيان الصادر عن عون بالقول ان «مندوب التيار الوطني الحرّ في لجنة المتابعة طوني هاشم، كان بين الذين وافقوا على قرار اللجنة بقطع الطريق في المرة الأولى، وعلى إعلان الاعتصام في المؤسسة، فهل ينطبق القانون عليه أيضاً؟». كذلك «كان هاشم بين الذين دعوا إلى إيقاف العمل في المؤسسة فهل سيتعرض للحبس والتغريم أسوة بنا؟». فـ«القانون ينطبق في نهاية المطاف علينا وعليكم». كما حمّلت المصادر عون المسؤولية عن التأخير في إصدار قانون التثبيت، وتالياً، المسؤولية عن التجاوزات التي صدرت عن بعض العمال في الآونة الأخيرة من جراء إطالة أمد الاعتصام. وبخصوص ما سمّاه بيان عون «الأموال المختلسة»، تؤكد المصادر لـ«السفير» أن «الأموال التي يحتفظ بها الجباة عائدة لمؤسسة الكهرباء، لا للجباة. وهي تقل عن قيمة الكفالة المدفوعة من قبل كل جابٍ لمصلحة المؤسسة والبالغة قيمتها 12 مليون ليرة». ما يعني أنه «حتى لو توافرت النية الجرمية، لدى الجابي، وهذا الأمر غير صحيح تماماً، فإن غالبية الجباة سيتكبدون خسائر لا أرباحا!». وإذ تشدّد المصادر على انه إبان أيام العمل العادية كان الجباة يحتفظون بمبالغ تفوق ما هو موجود لديهم اليوم، حيث أقل إصدار (أي فواتير شهر واحد) لا يقل عن مئة مليون ليرة، تؤكد في المقابل ان الجباة سيعيدون الأموال بمجرّد تصديق القانون في أول جلسة لمجلس النواب. وتشدّد المصادر على أن العمال أكدوا أنهم «مستعدون لممارسة مهامهم في إصلاح الأعطال بناء على طلب مؤسسة الكهرباء». فالأخيرة «كانت رفضت عرضاً للجباة بأن يزاولوا مهامهم كالمعتاد، إنما تحت لواء مؤسسة الكهرباء، لا الشركات. لكن، إدارة المؤسسة رفضت العرض وطلبت من العمال إخلاء المؤسسة». كذلك، ذكر النائب نعمة الله ابي نصر في بيان أمس أن «جميع عمال المتعهد قبضوا رواتبهم المستحقة نهاري الجمعة والسبت الفائتين، كما تم اليوم تسلم الأموال المجباة من جباة الاكراء ليصار إلى دفع عائداتهم المستحقة يوم غد الثلاثاء (اليوم)، علما أن الأعمال، ما عدا أعمال الجباية، تسير طبيعية في دائرة جونيه، وجميع الموظفين في دائرتي جونيه وعشقوت يعملون بصورة طبيعية ومنتظمة». على ان مصادر لجنة المتابعة تنفي ما ورد في بيان أبي نصر جملة وتفصيلاً، مؤكدة ان عمال المتعهد لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وأن الجباة لم يقبضوا منذ خمسة أشهر. لكن اللجنة تضع ما ورد في بيان أبي نصر في خانة تفسيره الخاص للوعود التي تلقاها العمال من إدارة المؤسسة، والقاضية بدفع الرواتب المتأخرة عن الشهر السابق لانطلاق الاعتصام.
تصعيد الاعتصام سلمياً
وكان اعتصام العمال والجباة قد شهد تصعيداً سلمياً أمس في كل المناطق، وبالأخص في بيروت وجونيه ورياق، وذلك احتجاجاً على التأخير في عملية تثبيتهم في المؤسسة من جهة، وعلى عدم دفع رواتبهم المتأخرة، من جهة أخرى. وبدا لافتاً للانتباه أن التجمع الذي شهدته دائرة جونيه (بمشاركة دوائر بعبدات وعشقوت وجونبه وبكفيا) استفز البعض للنزول في وجهه. إذ يؤكد عضو لجنة المتابعة عن دائرة جونية لبنان مخّول لـ«السفير» أن العمّال والجباة «اعتصموا سلمياً أمام دائرة جونيه من دون ان يتعرضوا لأحد أو ان يتعرض أحد لهم، باستثناء حضور ما بين 30 إلى 40 شاباً عرّفوا عن أنفسهم بأنهم بترونيون ومن أنصار باسيل، وبأنهم إنما جاؤوا لمقابلة رئيس الدائرة. ولمّا صعدوا لمقابلة رئيس الدائرة راحوا يلتقطون الصور للمعتصمين من نافذة مكتب الرئيس، كما سألوا عن أسماء عدد من المعتصمين». على ان الاعتصام، الذي استمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة والنصف، «انفض من دون حصول أي مشكل». وفي مبنى المؤسسة في كورنيش النهر، أقفل العمال كل الصناديق في صالة الزبائن. كما قطع المياومون والجباة بالإطارات والحجارة الطريق الدولية في رياق ـ بعلبك أمام مركز الدائرة بالاتجاهين، وافترشوا الطريق احتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم.
