اخبار متفرقة > الحايك يلوّح بإخلاء المؤسسة .. وغصن يدين تفرّج الحكومة
المياومون «يلملمون جراحهم» ويستعدون لـ«تصعيد قاسٍ» عشية رمضان
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 18-7-2012
لم يكد العمّال المياومون وجباة الاكراء ينتهون من لملمة جراحهم التي تكبدوها مساء أمس الأول، حتى نقل «الصليب الأحمر» زميلهم حسين علاّم من المضربين عن الطعام، إلى المستشفى أمس، نتيجة خطورة وضعه الصحي. وفيما دان رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسّان غصن بشدّة، الاعتداء الذي تعرض له العمّال المعتصمون الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، محمّلاً «المسؤولية كاملة للحكومة التي تتفرج على ما يحصل»، واصل العمّال اعتصامهم المستمر منذ 77 يوماً في «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيروت، ودوائر المناطق، احتجاجاً على العراقيل التي تواجه إقرار قانون تثبيتهم في ملاك المؤسسة، بعدما صوتت عليه الهيئة العامة لمجلس النواب، فضلا عن عدم قبض رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من خمسة أشهر، والضغوط التي يتعرضون لها من قبل «شركات مقدمي الخدمات» (sp) بالتنسيق مع موظفين في المؤسسة، لتوقيع عقود عمل لا تحفظ لهم ديمومة العمل، بالإضافة إلى ما تتضمنه من بنود ملتبسة، وغير عادلة. وتباحث المعتصمون والمعتصمات أمس، في الاعتداء الذي تعرضوا له من «قبل مجموعة شبابية على رأسها القيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس وآخرون منضوون تحت عباءة التيار»، مشيرين إلى أن «ما حدث أمس الأول، وعلى الرغم مما سببه من إصابات في عدد منهم، إلا أنه سيسّرع في حلّ قضيتهم التي تتقاذفها التجاذبات السياسية، وأرغمها البعض على دخول ما يسمى صراع القوى». وإذ يعتبر أحد المعتصمين أن «الموضوع بات محصورا بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون»، يؤكد آخر أن «جميع العمّال تعبوا، ووضعهم المعيشي بات ينذر بكارثة اجتماعية حقيقية، والمطلوب إيجاد حلّ سريع لهذه القضية». لكن زميله يستدرك قائلا «لن نرضى بحلّ كيفما كان.. مطالبنا واضحة منذ البداية: التثبيت في مؤسسة قضينا سنوات في خدمتها، ومنّا من مات وهو يؤدي واجبه، ومنّا من أصيب بتشوهات جسيمة، ومنّا من تعرض لخطر الموت المحتم، ومنّا من جرح، ومنّا من بتر عضو من أعضائه... لذا ليس من المسموح لأحد، مهما علا شأنه، أن يتاجر بقضيتنا لحسابات انتخابية أو سياسية... قضيتنا محقّة، ولا نطلب شيئا خارج الطبيعة أو مستحيلاً أو يشكل اعتداء على أحد.. لا نطلب سوى حقّنا بالعيش بكرامة في وطننا». إزالة الحطام.. وتغطية الصناديق بالأعلام في المقابل، وبعدما أزال العمّال حطام ألواح الزجاج والحجارة التي رميت عليهم من قبل المجموعة الشبابية، أعادوا تغطية الصناديق في صالة الزبائن في المؤسسة، بالأعلام اللبنانية، كذلك زاد عدد المضربين عن الطعام، وقد انضم إليهم عمّال من دوائر أخرى. وأفادت مصادر «لجنة المتابعة للعمّال المياومين والجباة» «السفير» أن «هناك تحركات تصعيدية قاسية بدءا من شهر رمضان»، آملة «ألا تصل إليها، وأن تكون قضيتهم قد حُلّت قبل هذا الوقت»، مضيفة أن «يوم غد سيكون مفصليا في تحركنا في المناطق كافة.. ولن ندع أحدا من المعنيين بملفنا، يرتاح بعد الهجوم علينا والتحريض على قتلنا جماعياً». وكشفت أن «عمّالا يتبعون جهة سياسة كانوا رفضوا مشاركتنا الاعتصام منذ فترة، إنما بعد الذي حدث أمس، من اعتداء علينا من قبل عصابات مسلحة بالعصي والحجارة، قرروا الانضمام إلى الاعتصام في المؤسسة»، مؤكدة أن «العمّال من المشارب السياسية كافة باستثناء المنتمين إلى التيار الوطني الحر، جددوا أمس، تحالفهم، وإصرارهم على مواصلة الطريق حتى تحقيق المطالب». «300 مليار ليرة فواتير ومستندات» وبعدما رفض المعتصمون مجدداً اتهامهم بأنهم «يحتلون المؤسسة»، حذّروا مما لمّح إليه المدير العام للمؤسسة كمال الحايك أمس، بأن «الاعتصام يشكل خطورة على 300 مليار ليرة قيمة فواتير ومستندات مهمة في صالة الزبائن» بعد لقائه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، معتبرين أن «هذا الكلام ينمّ عن أمر ما يحضر ضدهم»، مؤكدين في الوقت نفسه، أنهم «طيلة اعتصامهم لم يمسّوا ورقة من أوراق المؤسسة، حتى انهم رفضوا إخراج فواتير الجباية عبر طرق ملتوية من المؤسسة لتسليمها إلى شركات مقدمي الخدمات»، مطالبين «القوى الأمنية التي لم تغب لحظة عن تحركهم»، أن «تتشدد بحراسة مقر المؤسسة، وتضرب بيد من حديد كل من يريد إخراج ورقة أو الإخلال بالأمن». وكان الحايك بعد اجتماع عقده مع وزراء الطاقة باسيل والداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، قد اعتبر أن «اعتصام المياومين السلمي تحوّل إلى وضع شاذ داخل المؤسسة»، وكرر أكثر من مرة أن الإدارة «فقدت السيطرة على أجزاء مهمة من المؤسسة»، مشددا على «ضرورة إعادة الوضع الأمني والإداري للمؤسسة إلى طبيعته». وإذ رفض اتهام المياومين، حذّر من دخول طابور خامس إلى المؤسسة، وقال: «أبلغنا الوزراء رفع المسؤولية عن أي ضرر ممكن أن ينتج من فواتير قد تضيع أو مستندات أخرى، وطلبنا منهم المحافظة على أموال المؤسسة وكرامة المستخدمين فيها». وأعلن أن «وزير الداخلية طلب 48 ساعة لمعالجة الوضع، وسنعطيه هذه الفترة، وعلى ضوء ذلك سنرى الاجراءات التي يمكن اتخاذها»، ذاكراً أن «هناك اجراءات عدة عرضناها على الوزراء، ونتمنى ألا نتخذها، ومنها إخلاء المؤسسة من جسمها الشرعي البالغ حوالي 1750 موظفا في الدوائر كافة». وأوضح الحايك أن الإدارة «لم تطلب من وزير الداخلية إخلاء المؤسسة بالقوة، بل معالجة الوضع بالطريقة الأمثل لإعادة الوضع فيها إلى طبيعته».
«نداء أخير لجباة الاكراء»
وفي سياق متصل، أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أن «جميع جباة الاكراء في دوائر المؤسسة كافة الذين سلموا الفواتير والأموال التي في حوزتهم إلى المؤسسة، قد قبضوا مستحقاتهم، مع العلم أن المؤسسة طلبت إقفال آخر إصدار مفتوح وموجود مع جباة الاكراء في تاريخ 6/6/2012». ودعت «جباة الاكراء للمرة الأخيرة، الذين ما زالوا يحتفظون بأموال وفواتير مجباة من المواطنين إلى تسليمها، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم حفاظا على المال العام الذي تؤتمن عليه المؤسسة والتي هي مسؤولة عنه أمام الهيئات الرقابية».
«حكومة تضع رأسها بالرمل»
وأوضح رئيس «الاتحاد العمالي العام» لـ«السفير» أن «الحكومة تقف موقف المتفرج أمام معاناة معتصمين يطالبون بحقوقهم بالضمان والاستقرار المعيشي والاجتماعي»، سائلاً «هل يجوز لهذه الحكومة أن لا تفعل شيئا بعد اعتصام دام حوالي ثلاثة أشهر، سوى وضع رأسها بالرمل، وتتعاطى مع الأمور كأن الأمر لا يعنيها؟». ودان المشهد الذي حدث أمام «مؤسسة كهرباء لبنان» ليل أمس الأول، ووصفه بـ«المشين»، معتبرا أنه «يعكس صورة الدولة المنهارة، إذ لا يمكن اعتباره صدفة.. ولا ذريعة مسموحة بهذا الموضوع». وأكدد مجددا «حق المياومين بالاعتصام ورفع الصوت»، مشيرا إلى أن «الجهود التي يبذلها الاتحاد لحل هذه القضية، لم تتوقف، وما زال إلى جانبهم». وسأل غصن «لماذا الاستعانة بشركات مقدمي الخدمات، قبل سد شواغر وملاكات المؤسسة؟»، مؤكداً أن «المؤسسة ليست بحاجة إلى وسيط وكومسينجي، فهو ليس أعلم من الإدارة بشؤونها ومعرفة حاجياتها وتطويرها»، مضيفا «إذا المؤسسة عاجزة عن إدارة مديرية التوزيع التي تريد تلزيمها للشركات، فلا لزوم لكل هذه الإدارة، وإذا تستطيع إدارتها، فلماذا تحتاج إلى وسيط؟»، معتبرا أن «هذا الأمر ينسحب على كل إدارات الدولة التي هي شبه مفرغة بدءا من الإدارة العامة وصولا إلى المؤسسات العامة». وكشف عن طرح الاتحاد لملف المياومين «في أول لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك بعدما كان يعمل على مبادرة لحل هذا الملف بالتنسيق مع وزارة العمل، ومنها انجاز مرحلة عقود عمل نموذجية تمهيدا لتثبيتهم، لكن كل هذا توقف بعد الذي حصل». مناطقيا، واصل العمّال اعتصامهم في دوائر المؤسسة كافة، حيث قطع العمّال المياومون طريق العاقبية - صور لمدة 10 دقائق.
