اخبار متفرقة > «هيئة التنسيق»: إقرار السلسلة يوقف مقاطعة التصحيح
لقاء ميقاتي لم يتقدم خطوة والآمال معلقة على اجتماع اليوم
كتب عماد الزغبي في جريدة السفير بتاريخ 19-7-2012
ينتظر نحو أربعين ألف طالب، مصير اللقاء الموسع اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية الموسعة (11 وزيراً) من جهة، ووفد «هيئة التنسيق النقابية» المصغر (رؤساء الروابط)، للخروج بتوافق على إقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. وأجمعت مصادر المجتمعين في اللقاء الصباحي أمس بين الرئيس ميقاتي ووفد هيئة التنسيق الموسع، بحضور وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب ووزير الدولة مروان خير الدين، على أن البحث في موضوع السلسلة، لم يتقدم خطوة واحدة عما توصلت إليه اللجنة الوزارية المصغرة، وأن مقاطعة أعمال التصحيح ما زالت مستمرة حتى إقرار السلسلة. وكشفت المصادر أن دياب قدم في مستهل اللقاء مداخلة حول ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة الوزارية المصغرة وهيئة التنسيق، وأنه لم يبق سوى نقطتين «قيمة الدرجة وحقوق المتعاقدين»، وأن المطلوب التوصل الى اتفاق حول هاتين النقطتين. وتدخل الوزير خير الدين سائلا عن مصادر تمويل السلسلة، وان الاتفاق لا يشمل الإداريين، وأن السلسلة ليست نهائية لهم. وهنا «اختلط الحابل بالنابل» وتدخل رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر، واعتبر أنه بمجرد الحديث عن فصل السلسلة بين المعلمين والإداريين، يعيد الموضوع الى نقطة الصفر. وأكد أن السلسلة تشكل الحد الأدنى، وقد قبلت بها الرابطة على مضض، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الخزينة والبلد. وتلا حيدر رسالة موجهة من الموظفين الى الرابطة وفيها «إذا لم تقر السلسلة فإنكم تتآمرون على ذبحنا وذبح عائلاتنا». وأشارت المصادر الى أن اللقاء كاد ينتهي عند هذا الموضوع، بعدما تشعبت الأحاديث حوله، ليعود ويتم تصويب بوصلة النقاش. ونقل نقيب المعلمين نعمه محفوض لميقاتي أنه إذا تم إقرار السلسلة فإن نحو 600 ألف عائلة ستستفيد منها. وأكد ميقاتي أنه مع الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الوزارية إلا أنه نفى علمه بوجود نقاط عالقة. وبعد شرح من رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب بالأرقام الفارق بين الإداريين والمعلمين، قال ميقاتي «لا نقبل بالظلامة على أحد». وهنا طلب من الرئيس ميقاتي إعلان موافقته على رفع السلسلة إلى مجلس الوزراء، إلا أن ميقاتي طلب التريث للاجتماع مع اللجنة الوزارية الموسعة بعد ظهر اليوم لمناقشة جميع الملاحظات، وما يتم الاتفاق إليه يرفع الى مجلس الوزراء. وشدد غريب على الجميع تحمل مسؤولية تأخر صدور نتائج الامتحانات الرسمية، في حال عدم إقرار السلسلة. بعد اللقاء أشار محفوض باسم وفد الهيئة إلى أنه بعد أكثر من ساعة من النقاش، تم الاتفاق على الآتي: «أولا: الرئيس موافق على الاتفاق الذي أبرمته هيئة التنسيق مع الوزراء الخمسة، والبحث يبدأ منه صعوداً. ثانيا: تطال السلسلة المعلمين والقطاع الإداري معا، بدءًا من تاريخ الأول من تموز. ثالثاً: إعطاء ست درجات. رابعاً: وحدة التشريع». أضاف: «بقيت نقطتان عالقتين للبحث مع الرئيس وموقفه إيجابي، إذ أكد أنه لا يقبل الظلم لجهة انتزاع السلسلة نسبة الستين في المئة المعطاة للأساتذة، والتي تميزهم عن القطاع الإداري. أما قيمة الدرجة وموضوع المتقاعدين فسيبحثان بالتفصيل في اجتماع اللجنة الوزارية الموسّعة برئاسة الرئيس ميقاتي مع وفد من هيئة التنسيق عند الرابعة من بعد ظهر غد (اليوم)، ليتم بعد ذلك تحديد جلسة سريعة لمجلس الوزراء للبت في موضوع السلسلة». وختم: «هذا ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس والوزيرين وهيئة التنسيق، ونأمل أن ينتهي الموضوع غداً (اليوم) ويتم تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء للبت في مشروع السلسلة». وفي ضوء الاجتماع الذي عقدته هيئة التنسيق مع رئيس الحكومة وحضور الوزيرين دياب وخير الدين، أشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه تم التوافق على: «شمول السلسلة المعلمين والأساتذة والموظفين في القطاع العام. والبدء بتطبيق السلسلة اعتباراً من 1/7/2012 حداً أقصى. واعتماد وحدة التشريع. وإعطاء الدرجات الست للأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص». وأوضحت الهيئة أن الاجتماع المشترك عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، سيخصص للبت في الموضوعين العالقين: «الحفاظ على الستين في المئة كبدل زيادة ساعات عمل ورفع قيمة الدرجة بما يحفظ هذا الحق. حقوق الاساتذة المتقاعدين». وأكدت هيئة التنسيق استمرار مقاطعة أعمال التصحيح حتى إقرار السلسلة.
