«لجنة المياومين»: مسؤولية زيادة التقنين تقع على وزارة الطاقة
كتب كامل صالح في جريدة السفير بتاريخ 20-7-2012
رفضت «لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان» تحميل «اعتصام المياومين المستمر منذ 79 يوماً، مسؤولية زيادة ساعات التقنين في التيار الكهربائي التي تشهدها البلد حالياً». وسألت مصادر مواكبة لملف الكهرباء عبر «السفير» «كيف يحمّل وزير الطاقة جبران باسيل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان ومديرها العام كمال حايك المعتصمين مسؤولية التقنين الحاد، وهما يعلمان أن هناك مشكلة متفاقمة في إنتاج الطاقة لمحدودية المعامل»، مضيفة «ألم يبشر باسيل شخصياً اللبنانيين، وقبل بدء اعتصام المياومين، بزيادة التقنين في الصيف، مقترحاً للحد من هذه المشكلة استئجار البواخر؟». وذكّرت مصادر «لجنة المتابعة» «أنها بادرت أكثر من مرة، لتعليق الاعتصام والعودة إلى العمل ومباشرة تصليح الأعطال وصيانة الشبكات، إنما تحت عباءة المؤسسة وليس شركات مقدمي الخدمات (sp)، والإدارة رفضت ذلك، علماً أن الموظفين في التوزيع لا يزالون في عملهم حتى الآن، فلماذا ربطوا مصيرنا فقط مع الشركات؟».
«القانون وضع بالاتفاق معهم»
في المقابل، وبعدما قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الطلب من رئيسه نجيب ميقاتي أن يتولّى متابعة قضية المياومين مع باسيل، على أن يرفع تقريراً بنتيجة الحوار معهم والحلول المقترحة إلى مجلس الوزراء صباح الأربعاء المقبل في قصر بعبدا، عقد باسيل أمس مؤتمراً صحافياً وجّه خلاله عدداً من الرسائل، أبرزها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث قال: «عندما يقول أحدهم، لا نقبل ان نتكلم مع العمّال، نذكرهم بأن القانون وُضع بالاتفاق معهم»، سائلاً «هل تعتقدون أن الذي يحصل هو اعتصام أو تعبير سلمي عن الرأي؟». وأضاف «سأخصص كل يوم ساعة من وقتي لمن يريد أن يستفسر أو يوضح، لكن أي محتلّ للمؤسسة أو أي أحد يمدّ يده على المؤسسة لن ألتقي به». وإذ اعتبر أن «اعتصام المياومين غير سلمي»، مشدداً على أنّ «هناك معترضين في الشارع يجبرون مجلس النواب على التشريع بالطريقة التي يريدونها. وهذه سابقة خطيرة، أن يدخل على مرفق عام مواطنون يريدون التثبيت به، فجميعنا نعرف الوسائل التي تعتمد». وسأل: «إلى ماذا يؤشر الدخول إلى معمل كهرباء وعلى مصلحة مياه الجنوب؟ ومن يهيئ لفوضى مبرمجة في مؤسسات الدولة؟ وإذا بقينا على هذا الوضع وذهبنا إلى العتمة، فمن يتحمل مسؤولية الفوضى العارمة؟». وأوضح أنّ «هناك حوالي 200 مليار ليرة فواتير لا قدرة للمؤسسة على جبايتها، وهناك متأخرات بالفواتير، لذا عندما نمنع الجباية لا نستطيع دفع الرواتب للموظفين المثبتين في المؤسسة»، مشيرا إلى أنه منذ تسلمه وزارة الطاقة «أول مرة تكون فيها التغذية منخفضة بهذا الشكل»، سائلا «كيف نصلح المعامل بعدم وجود اعتمادات.. إذا أحدهم لا يريد أن يعمل فهل يجوز أن لا يسمح لغيره بالعمل؟». وقال: «هذا الموضوع لا يمكن وصفه بأقل من احتلال موصوف لمرفق عام، وهذه السابقة من يتحمل تكرارها؟». وبعدما كرر القول إن المعتصمين يفتشون سيارات مدراء المؤسسة ورؤسائها، قال: «لا أعرف ماذا في المبنى المحتل؟». وسأل: «ما الخيار، التعتيم الكامل أم أن القوى الأمنية والأجهزة القضائية ستتحمل مسؤوليتها؟». ودعا باسيل في ختام مؤتمره مناصري «التيار الوطني الحر» إلى تأجيل تظاهرتهم الثانية أمام المؤسسة، والتي كانت مقررة مساء أمس، طالبا منهم أن يمهلوه «يومين ليتمكن من معرفة كيف ستحل الأمور»، مضيفا «جنبونا هذه الكأس المرة». وفي هذا السياق، تجمع عشرات من الشبان أمام وزارة الطاقة بدلا من أمام المؤسسة، بدءا من الساعة السابعة من مساء أمس، استجابة لطلب باسيل. وقد تعرض المتظاهرون بالضرب لفريق قناة «mtv»، كما حدث إشكال بينهم وبين القوى الأمنية. وأعلنت «القوات اللبنانية» في بيان، بعدما رفع أحد المتظاهرين علمها، أنها «غير معنية بالتظاهر أمام الوزارة».
«لن يحاور إلا المحسوبين على تياره»
وردا على ما جاء في المؤتمر الصحافي، قالت مصادر «لجنة المتابعة للعمال المياومين» إن «باسيل لن يحاور إلا العمّال المحسوبين على تياره السياسي، لأن كل العمال الآخرين يشاركون في احتلال المؤسسة، كما وصف اعتصامنا». وأكدت أنه منذ أن «تسلم مهماته في الوزارة، طلبنا موعدا منه، لعرض مشكلتنا، فرفض مقابلتنا هو ومستشاروه، لكن عندما نفذنا تجمعا أمام مقر الوزارة وافق على اللقاء، وبعد سنة وثلاثة أشهر من ذاك التاريخ، اعتصمنا لنتمكن من أخذ موعد آخر منه.. وها هو اليوم بعد اعتصامنا حوالي ثلاثة أشهر، يقرر محاورة العمّال المناصرين له!». وعن تفتيش السيارات، أوضحت المصادر أن «ما حدث حول هذه النقطة تحديدا، أن معتصمين منعوا سيارتين من الخروج، بعدما أثيرت الشكوك حول وجود قواطع (ديجنتيرات) فيهما، يراد تهريبها وبيعها في السوق، وهي تبلغ حوالي سبعة آلاف دولار»، مضيفة «علما أن هذا الاشكال وقع بعد 2 تموز الجاري، أي بعدما أصبحت شركات مقدمي الخدمات هي المسؤولة، ما يعني أن وجود هذه القواطع في السيارتين غير شرعي». وفي سياق متصل، أكدت أن «المعتصمين لم يقتربوا طيلة فترة اعتصامهم من المدخل الخاص الذي تعبر من خلاله سيارات المدراء ورؤساء المديريات».
اعتذار الكهرباء
من جهة ثانية، أعلنت «مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان أنها «تجدد اعتذارها من المواطنين لعدم قدرتها على خدمتهم»، مضيفة أنه «نظرا لكثافة الشكاوى من الانقطاع المتزايد للتيار، تحيط علما أن عمال متعهدي غب الطلب وجباة الإكراء المعتصمين منذ حوالي الثلاثة أشهر، يواصلون منع دخول شركات مقدمي الخدمات إلى المبنى المركزي، والى الدوائر في المناطق للقيام بالمهمات الموكلة إليهم بموجب العقد الموقع بينهم وبين المؤسسة ومنها تصليح الأعطال، كما أنهم يستمرون في منع خروج الآليات والمعدات من المبنى الرئيس في كورنيش النهر، وإقفال العديد من الدوائر المنتشرة على مختلف الأراضي بشكل كامل، حيث تعمل الفرق الفنية التابعة للمؤسسة في ظروف صعبة جدا وبالمعدات التي تستطيع إخراجها للقيام بالتصليحات اللازمة وإعادة التيار للمواطنين». كامل صالح
