غازي يحيى: مجلس ادارة صندوق الضمان حدد جلسات مفتوحة الاسبوع المقبل لحل موضوع التقديمات الصحية وما أقدمت عليه نقابة المستخدمين يخرج عن الأصول النقابية والأخلاقية

الوفاء : 8-6-2023

– أعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالإنابة غـازي يحيى، في بيان، انه "في الوقت الذي يسعى فيه مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي العمل على حماية حقوق المضمونين وإستمرار تأمين تقديمات المرض والأمومة وإصراره على إيفاء المرضى المضمونين الكلفة الإجمالية لفاتورة الدواء وفقاً للقوانين النافذة بعد أن إمتنعت الإدارة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لسداد قيمتها وفقاً للتعرفات التي تضعها وزارة الصحة،

وفي حين كان يدور النقاش داخل مجلس الإدارة عن إنعدام قدرة المرضى المضمونين من دخول المستشفيات بسبب الفروقات الباهظة بين تعرفات صندوق الضمان وفاتورة المستشفيات الباهظة حيث يرى المجلس بأن الزيادات الضئيلة المقترحة من قبل الإدارة على التعرفة لا تسدّ جزءاً بسيطاً من فاتورة الإستشفاء ولا تفي المضمونين حقهم، فطالب مجلس الإدارة تكليف اللجنة الإستشارية الطبية العليا دراسة الكلفة الإستشفائية وزيادة التعرفات الطبية: الدوائية والإستشفائية اللائقة للمضمونين،

وفي الوقت الذي وافق فيه مجلس الإدارة بصورة أولية على زيادة تعرفات جلسات غسل الكلى لمرضى الضمان طلب من الإدارة تقديم المستندات اللازمة والإيضاحات الكافية لتبرير الأسباب الموجبة لهذه الكلفة الباهظة لنفقات جلسات غسل الكلى التي تتعدى الـ1727 مليار ل.ل. لعدد من المرضى لا يزيد عن الـ1,500 مضمون في حين أن أكثر من 1,200,000 مضمون لا تتعدى كلفة تقديمات الأدوية لهم ما يقارب الـ1،155 مليار ل.ل. من بينهم مرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة،

وفي الوقت الذي يعود ويؤكد مجلس الإدارة  طلبه بإعداد موازنة عامة وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة وإعداد موازنة إدارية تبيّن التطور التضخمي للكلفة الإدارية مقارنة مع تقديمات ضمان المرض والأمومة لا سيما بعد أن أقر مجلس الإدارة لجميع العاملين في الصندوق مساعدات إجتماعية ترقباً وإستدراكاً لتردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة، كما وطلب المجلس من الإدارة رفع مشروع إقتراح من قبل المدير العام لتعديل سلسلة الرتب والرواتب لعدالة وإنصاف المستخدمين فضلاً عن تكراره الدائم في المطالبة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لا سيما تلك المتعلقة بمكننة أعمال الصندوق والربط الإلكتروني مع المستشفيات والصيدليات وتدقيق حسابات الصندوق المتراكمة منذ العام 2005 والإلتزام بقانون الشراء العام،

وفي أثناء انعقاد جلسة هيئة المكتب لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وبحضور المدير العام إقتحم رئيس النقابة وأعضاء المجلس التنفيذي قاعة المجلس وبدأ رئيس النقابة كيل عبارات القدح والذم والتهديد والوعيد لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة للضغط عليهم وإلزامهم إتخاذ قرار فوري يقضي بمنح مستخدمي الصندوق 4 أضعاف الراتب تطبيقاً للمرسوم 11227 الصادر بتاريخ 1842023 بالرغم من إدراكهم بأن طلبهم لا يقع في موقعه القانوني بإعتبار أن مستخدمي الصندوق خاضعين لأحكام قانون العمل وقد استفادوا من زيادة غلاء المعيشة وفقاً لأحكام المرسوم 11226 الصادر في التاريخ عينه بل أكثر من ذلك طالبوا الإستفادة من مرسومَي الزيادة متعامين عما أشار إليه المرسوم الذي يتذرعون بأحقيته لا سيما ما ورد في الفقرة السابعة التي تنص صراحة على عدم إزدواجية الإستفادة،

إزاء كل ما تقدم بيانه، وجّه رئيس مجلس الإدارة بالإنابة، حفاظاً على كرامة أعضائه، كتاباً إلى مدير عام أمانة سر الصندوق يستنكر فيه  تصرف النقابة والتعرض الشخصي لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإهانتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام وإقتحام قاعة المجلس أثناء إنعقاد جلسته والتطاول والمشادات اللفظية والتهديد والتهويل طالباً منه إجراء المقتضى وإحتفاظ المجلس بحقه في الإدعاء أمام المراجع القضائية المختصة.

ويعتبر مجلس الإدارة أن ما أقدمت عليه نقابة مستخدمي الصندوق يخرج عن الأصول النقابية والأخلاقية وقواعد العمل النقابي المتصلة بالحقوق والحريات النقابية وأحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء، ويرى مجلس الإدارة أن وراء تصرف النقابة أهدافاً باتت مكشوفة لجهة تعطيل أعمال مجلس الإدارة والتفرد بإتخاذ الإجراءات بعيداً عن مفهوم الشفافية الإدارية والأصول القانونية كون مجلس الإدارة هو السلطة التقريرية في الصندوق بمثابة رب العمل لمستخدمي الصندوق الخاضعين أصولاً لأحكام قانون العمل، وكان السباق منذ العام 2021 ولغاية تاريخه بإعطاء جميع مستخدمي الصندوق والعاملين فيه مساعدات إجتماعية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة الراهنة ولم يتنصّل أبداً عن دوره في تحسين الوضع المعيشي لكافة العاملين في الصندوق بصورة إستثنائية وطارئة على ضوء القرارات التي تم إتخاذها والتي نستعرضها على الشكل التالي نصه:

قرار رقم 1150 المتخذ في الجلسة عدد 879 تاريخ 742021
قرار رقم 1163 المتخذ في الجلسة عدد 897 تاريخ 1382021
قرار رقم 1174 المتخذ في الجلسة عدد 924 تاريخ 422022
قرار رقم 1184 المتخذ في الجلسة عدد 937 تاريخ 1752022
قرار رقم 1197 المتخذ في الجلسة عدد 953 تاريخ 892022
قرار رقم 1199 المتخذ في الجلسة عدد 953 تاريخ 892022
قرار رقم 1219 المتخذ في الجلسة عدد 977 تاريخ 1522023
قرار رقم 1228 المتخذ في الجلسة عدد 991 تاريخ 2642023

وأكد "مجلس الإدارة أن تهديدات النقابة والتعرض الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة ومنع المجلس من عقد جلساته لن تثنيه عن القيام بدوره وتحقيق أهداف الصندوق وغايته السامية في حماية المضمونين والمستخدمين تحت مظلته خاصة وأنه تمّ تكليف بعض أعضاء مجلس الإدارة بدراسة إقتراح تعديل سلسلة الرتب والرواتب في الصندوق بحضور المدير الإداري بالتكليف بناءً على كتاب يرفعه المدير العام إلى مجلس الإدارة سنداً لصلاحية المجلس بهذا الخصوص وفقاً لقانون الضمان الإجتماعي الذي هو قانون خاص وذلك صوناً للواقع الحياتي والإجتماعي لإنصاف كافة العاملين في الصندوق وخاصة إنصاف المدير العام كونه الرئيس المباشر لأمانة سر الصندوق والمدراء ورؤساء المصالح ورؤساء الدوائر وكافة المستخدمين بكافة فئاتهم ورتبهم ولا يغفل عن أحد الجو الإيجابي الدائم لإنعاش الموارد البشرية في الصندوق لتأدية الدور المنوط بها في ظل الظروف الصعبة ولا يتلكأ مجلس الإدارة في إتخاذ أي قرار من شأنه المحافظة على الرأسمال البشري أياً تكن الظروف وهو معني وحريص دائماً على الدور الريادي الذي يؤديه الصندوق لا سيما لجهة إنصاف المضمونين من غاية تقديماته الصحية: الطبية والدوائية والإستشفائية. وقد حدّد جلساتٍ مفتوحة في الأسبوع القادم لحل موضوع التقديمات الصحية حيث أجبر على تأجيل إنعقاد جلساته مرغماً بسبب إعتصامات النقابة وسوف يظل دائماً الأب الراعي لكافة الحقوق التي ترعى عدالة المستخدمين وديمومة ضمان المضمونين".