اخبار متفرقة > النقاشات والقوانين التي اقرت في الجلسة التشريعية بتاريخ
الوفاء - 16-3-2012 ( نقلا عن موقع مجلس النواب )
مجلس النواب اقر في جلسته التشريعية خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، ابرزها اعطاء اربع درجات استثنائية الى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. كما اجاز المجلس للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية، ووافق على الاقتراح الرامي الى تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، والقانون المتعلق بتوسيع ملاك ديوان المحاسبة والاخر المتعلق بخفض الغرامات شرط تسديدها فور صدور القانون. اما في الموضوع المتعلق ببدل النقل والمنح المدرسية فقد شكل المجلس لجنة ضمت وزيري العدل شكيب قرطباوي والعمل سليم جريصاتي وصاحبي الاقتراحين ابراهيم النائب كنعان ونبيل النائب دو فريج لصياغة نص جديد يزيل الالتباس، وقبل طرح الصيغة الجديدة فقد النصاب. ولم يتمكن المجلس ايضا من اقرار اقتراح تحديد السنة السجنية فارجىء الى الاربعاء 21/3/2012. وكانت الجلسة بدأت الساعة العاشرة و35 دقيقة قبل الظهر، سبقها اجتماع ضم الرئيسين الرئيس بري ونجيب ميقاتي والنائب كنعان تم خلاله البحث في موضوع الحسابات وقانون قطع الحساب والموازنة.
وتليت أسماء النواب الذين غابوا بعذر، وهم النائبان محمد قباني وانطوان سعد.
وحضر الرئيس فؤاد الرئيس السنيورة ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنواب: النائب سامي الجميل، وليد خوري، علي بزي، عاصم قانصوه، المائب النائب عمار حوري، ابراهيم النائب كنعان، عصام صوايا، باسم الشاب، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، نبيل النائب دو فريج، جيلبرت زوين، بلال فرحات، ميشال حلو، روبير النائب غانم، ارتيور نظريان، معين المرعبي، مروان فارس، قاسم هاشم، روبير فاضل، حكمت ديب، خالد الضاهر، عبدالمجيد صالح، ايلي كيروز، علي خريس، ناجي غاريوس، اسطفان الدويهي، خضر حبيب، علي المائب النائب عمار، عباس هاشم، يوسف خليل، الان عون، سيمون ابي رميا، الوليد سكرية، كامل الرفاعي، علي عسيران، نقولا غصن، نوار الساحلي، محمد الحجار، انطوان زهرا، اغوب بقرادونيان، غازي يوسف، رياض رحال، خالد زهرمان، سيرج طورسركيسيان، نضال طعمه، ، عاصم عراجي، جوزف المعلوف، بهية الحريري، سيبوه قلبكيان، نواف الموسوي، اميل رحمة، غازي زعيتر، محمد رعد، قاسم عبد العزيز، كاظم الخير، عبداللطيف الزين، سمير النائب الجسر، ادغار معلوف، جورج عدوان، اكرم شهيب، مروان النائب حماده، ايلي عون، هنري حلو، اسعد حردان، تمام سلام وبدر ونوس.
وتمثلت الحكومة برئيسها نجيب ميقاتي ونائب الرئيس سمير مقبل والوزراء سليم كرم، بانوس مانجيان، غابي ليون، احمد كرامي، نقولا نحاس، فادي عبود، سليم جريصاتي، علي قانصو. وحضر القاضي عوني رمضان.
وتحدث النائب مروان النائب حماده بالنظام، فتمنى الوقوف دقيقة صمت "لمناسبة مرور سنة على انطلاق الثورة السورية". الرئيس بري: "هذا الكلام ليس بالنظام". وهنا اعترض نواب 8 آذار. النائب فضل الله: "فليقف على رجل واحدة". وطلب النائب جورج عدوان الكلام بالنظام فقال: "ما دامت الجلسة الماضية قد أقفلت وتلي محضرها، وهذه الجلسة ليست استمرارا لها، أتمنى عليك مراجعة الجلسة السابقة، وقد كتب في المحضر رفعت الجلسة، ولم يقفل المحضر". وقال الوزير نقولا فتوش: "ان الزملاء الذين قاطعوا الجلسة الماضية سيحضرون، فرئيس مجلس النواب هو من يضع جدول الاعمال، ولا يجوز أن يفرضه النائب، وعليه واجب دستوري أن يحضر ويناقش، لا أن يكون حضور الجلسات متوقفا على جدول الاعمال، فهذه بدعة قانونية. وأرجو من دولتكم ومن الزملاء الكرام أن يقبلوا ملاحظتي هذه وأن يبقى الجميع تحت سقف القانون والنظام". الرئيس بري: "انطلاقا من الجملة الاخيرة، نقبل هذه الملاحظة بكل محبة وتقدير". الرئيس السنيورة: "هذا رأي الزميل وليس رأينا". النائب سامي الجميل: "كنت قد تقدمت باقتراح قانون يتعلق بتعديل النظام الداخلي". الرئيس بري: "الاقتراح يأخذ طريقه في اللجان المختصة". النائب عمار حوري: "رأي الوزير فتوش يخصه ولا يلزمنا". النائب حرب: "نذكر بالعريضة التي تقدم بها النواب لجلسة مناقشة عامة". الرئيس بري: "عندما ننتهي من درس جدول الاعمال سنخصص جلسة للمناقشة العامة".
ثم بوشر درس جدول أعمال الجلسة، فتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6688 المتعلق بإعطاء أربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وأفراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في مقابل تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة أسبوعيا في كل منهم، وإعطائهم إقدمية سنة خدمة في التدرج".
وتحدث النائب روبير غانم، فلاحظ أن "من شأن هذا المشروع أن يؤدي الى زيادة في الاقساط المدرسية". ولفتت النائبة الحريري الى "أن هذا المشروع لم يلحظ التعديلات التي أدخلتها لجنة التربية". الرئيس فؤاد السنيورة: "هذا المشروع سيؤدي الى تداعيات على المالية العامة". وأيده في ذلك النائب بطرس حرب، وطلب من الحكومة إيجاد مخرج لتمويل المشروع "الذي جاء نتيجة اتفاق بين الحكومة السابقة ورابطة الاساتذة، وتفاديا لاضراب كان يهدد به الاساتذة، ونحن مهما أعطينا الاساتذة لا يكون كافيا، إلا أن على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار كيفية تغطية هذه المصاريف". ولفت النائب انطوان زهرا الى تحرك المدارس الكاثوليكية وتهديدها بزيادة الاقساط، "كي لا يتكبد المواطنون الاعباء وحدهم دون الهيئة التعليمية، فيلغى القانون المتعلق باعفاء ابنائهم من المنح المدرسية". النائب بهية الحريري: "يجب إعطاء المعلم حقه وإعادة الاعتبار الى التعليم باحترام قدرات المعلمين". وتمنى الوزير فنيش "أن يختار الموظف بين التعليم والادارة كي لا يتم الخلط بين الاثنين". وأيده في ذلك النائب فضل الله والنائب غانم، لافتا الى "أن اللجنة منحت المفتشين 8 درجات".
ثم تليت مواد المشروع العشر، فعدلت، وطرح المشروع على التصويت فصدق برفع الايدي وبالمناداة بالاسماء، بعدما ألغيت المادة السابعة منه التي تتحدث عن أن المعلمين الذين ينتقلون الى الادارة لا يستفيدون من الدرجات الاربع التي يتضمنها المشروع، فصدق معدلا.
وتلي مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 673 المتعلق بالاجازة للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية، فتحدث في الموضوع الرئيس السنيورة متمنيا على الحكومة "أن تعيد الاعتبار الى هذا المجلس النيابي الكريم، وخصوصا أننا نتحدث عن اقتراض بالعملة الاجنبية من دون أسباب موجبة لتمويل عجز الموازنة، وجاء على دفعتين لتغطية العجز ولتغطية الدين بالعملة الاجنبية". وطلب من وزير المال شرح الموضوع ونسبة الدين العام الحالي وسياسة الحكومة للاقتراض في ضوء التراجع في تحويل العملات الى لبنان، "ولا ندري ما هي سياسة الحكومة لمعالجة سياسة العجز، مما يستدعي معالجات حقيقية لضبط العجز في الموازنة بسبب التداعيات الشديدة التأثير للدين العام على الناتج المحلي. وأقول ذلك بسبب سياسة الحكومة أو بعضها في حجب المال العام أو جزء منه العائد الى البلديات، وهذه الممارسة مستغربة في هذه الظروف. وهناك من يصر على تمويل الكهرباء بدل الاعتماد على الصناديق المانحة. وأثير هذه المواضيع لاننا نتكلم عن مبالغ كبيرة جدا في ظل سياسات غير واضحة وتداعيات بدأت تباشيرها بارتفاع معدل الفائدة". وقال النائب جابر: "كلنا يعرف الهموم التي تحدث عنها الرئيس الرئيس السنيورة، وما نقوم به اليوم من خلال هذا المشروع هو عبارة عن المادة الخاصة التي كانت تدرج من صلب مشروع الموازنة العامة، وهناك ضرورة لاقراره لتمكين مصرف لبنان من إصدار سندات الخزينة بالعملة الاجنبية. وعلينا جميعا أن نتعاون لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات والازمة المالية حتى نتوصل الى وضع موازنة جديدة للبنان". وتلاه النائب عدوان: "علينا أن نميز بين هذا المشروع والاصرار عليه، وأن نعرف ما هي الآلية التي ستعتمدها الحكومة لتخطي هذه الازمة، ونحن بحاجة الى رؤية شاملة لأنه حان الوقت لمعالجة مثل هذه المواضيع بسياسة واضحة". ورأى النائب حرب "أن هذا المشروع مهم، ونعرف أن هناك حاجة الى مواكبة الحكومة لمواجهة الاستحقاقات، ولكن الملاحظة الاساسية هي في العناوين التي تطلق عن الشفافية والدقة والمحاسبة، والمطلوب معرفة سياسة الحكومة المالية والاقتصادية لمواجهة الاستحقاقات. وكنت أتمنى لو جاء هذا المشروع مع أسباب موجبة توضح تفاصيله، وان دور المجلس مراقبة الإنفاق المالي". وأشار النائب الصفدي الى "أن الرئيس فؤاد الرئيس السنيورة أدرى بمثل هذه المواضيع، ونحن اليوم عمليا نسعى الى عدم زيادة عجز الموازنة، وهذه سياسة رسمها دولة الرئيس ميقاتي وهي خدمة للدين العام التي ورثتها هذه الحكومة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف مليار، والعجز فقط لتغطية خدمة الدين، وأنا أذكر بأن عجز الكهرباء فاق السنة الماضية 2,2 ملياري دولار". وقال النائب فياض: "ليس هناك إمكان لربط هذا المشروع بالسياسة الحكومية، وخصوصا أنه مستنسخ من المشروع الذي قدمته الوزيرة السابقة ريا الحسن، وان التعديل الذي أدخلته لجنة المال والموازنة ينص على ضرورة أن تطلع الحكومة على المصاريف والعجز المحقق خلال الفترة المنصرمة، وما طلبه الزملاء هو مطلبنا، وأتمنى إقرار هذا المشروع". ولفت النائب كنعان الى أن دستورنا في المادة 88 واضح لجهة أن يكون كل اقتراض بموجب طلب إجازة للحكومة من المجلس النيابي، ويجب العودة بأي قرض الى المجلس النيابي، وخصوصا أنه لم يكن هناك سقوف للاقتراض في الحكومات السابقة، التي كانت تغطى بما يسمى عجز الموازنة، ودرجت العادة أن يوافق المجلس ولكن بتخطيط، وهذا ما اعتمدته الحكومات السابقة، ومن هنا المطلوب وضع موازنات صحيحة وليس تسويات". وقال النائب الجراح: "أثناء مناقشة هذا المشروع، وكلجنة مال وموازنة، اطلعت على بعض أرقام المالية لجهة عجز الموازنة ومن هي الجهة التي ستشتري هذه السندات، ولم نتلق جوابا، ولذلك أنا انسحب من الجلسة لانني لم اتلق جوابا". النائب كنعان: "الجواب لدى ديوان المحاسبة". وعلق النائب عدوان: "جميعنا يعرف أننا بحاجة الى هذا المشروع، وأقترح السير به، على أن نتبع الاصول في ما يتعلق ببقية القضايا المتصلة بعجز الموازنة".
ثم تليت مواد المشروع فقبلت. وقبل طرحه على التصويت سأل النائب سامي الجميل: "في مكان معين هناك تداعيات مالية على الحكومة، ولكن قبل الموافقة علينا المناقشة بترو". فرد الرئيس بري قائلا: انت لم تطلب الكلام والمشروع استوفى حقه من النقاش ثم طرح المشروع على التصويت فصدق. النائب نديم الجميل : "لم نر الا نفقات زيادة منذ تشكيل هذه الحكومة". وسأل: "هل في امكاننا ان نعرف كيف وعلى ماذا ستكون النفقات؟ وهل في امكاننا ان نستدين بالعملة الايرانية او السورية. الرئيس بري: "لنجعل كلامنا راقيا بمستوى التشريع لا بمستوى السياسة". وتمنى النائب بزي "انصاف الخريجين واعطاءهم حقوقهم". وقال رئيس الحكومة ان "الموضوع عرض على الحكومة السابقة وارجىء البحث فيه وكان التوجه عدم الموافقة عليه واذا كان ثمة اصرار من المجلس فانا لدي ملاحظات عليه". الرئيس بري: انت تتكلم عن اقتراح القانون ونحن نتكلم عن لجنة التربية". وطالب الرئيس ميقاتي ب"مباراة كفاءة". النائب فياض :"ان مجلس الوزراء بحث الموضوع في جلستين متتاليتين وقرر تأجيل البت به، علما ان وزارة التربية اعلنت موافقتها على المشروع اذ انه لا يحمل اعباء اضافية على المالية العامة. ودعا الى "انصافهم والموافقة على الاقتراح". كما دعا النائب شهيب الى ان "يلحظ القانون ثلاثة طلاب من اصل 625 طالبا". واكد النائب فياض ان "هذا الامر تم لحظه في التعديل". ولاحظ النائب سامي الجميل ان "كثيرا يدخلون الى ملاك التعليم ولا كفاءة لديهم". الرئيس بري: "كان يوجد معهد واقفل".
وطرح المشروع على التصويت فصدق.
ثم طرح موضوع الاداب الطبية فتحدث النائب عراجي وقال: "ان هذا الامر يتعلق بتحسين وضع الطبيب والطبابة في لبنان وتمنى الموافقة على التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة وحصل توافق عليها. وطلب النائب مجدلاني رده الى اللجان المشتركة "لايجاد توافق حوله". وتمنى النائب غانم اقراره لانه "مطلوب من كل الفعاليات الطبية". الرئيس بري: اللجنتان طلبتا من الرئاسة وضعه على الجدول"، لافتا الى ان "رده على اللجان سيأخذ وقتا طويلا"، وطلب احالته الى "لجنة الصحة والادارة والعدل".
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة.
فتحدث في الموضوع الرئيس ميقاتي الذي لفت الى ان "هناك مشروع قانون كاملا متكاملا مدرجا على جلسة مجلس الوزراء اعده الوزير محمد فنيش سنقره في الجلسة المقبلة". الرئيس بري: "البلد لم يعد يحتمل والفساد وصل الى لقمة العيش، ونحن مستعدون للتعاون ومن الممكن فقط ارجاؤه الى الجلسة التشريعية المقبلة". النائب جابر: "هذا الامر لا يحتمل الانتظار نظرا لدقة الامر". النائب كنعان: "ان ديوان المحاسبة منذ العام 1983 ملاكه يتناقص وبحسب تقارير الديوان لم يتمكن من المراقبة المسبقة بسبب النقص في امكاناته، اما اذا كانت القضية قضية صلاحيات فهناك حاجة لاعطاء هذا الديوان الامكانات اللازمة في ظل كل الاعباء والمهام التي نطلبها منه. ولا يمكننا تأخير الحسابات بسبب الاعباء الاضافية على ديوان المحاسبة في حين ان النقص في ملاكه وصل الى النصف". الرئيس بري: "الموضوع يتعلق بالعدد ولا يحتاج لكل هذا الانتظار". الرئيس السنيورة: "طالما ان الحكومة تعهدت بارسال مشروع متكامل فيجب ان تستقيم العلاقة بين السلطات وهذا من اختصاص الحكومة". الرئيس بري: "هناك ديوان محاسبة شغر نصف ملاكه وهذا المشروع هو لملء الشغور ولا يتعلق بصلاحيات الحكومة وهذا لا يتعلق بفصل السلطات وانا من اكثر الحريصين على فصل السلطات وتعاونها". وقال النائب حرب: "هناك ميل لدى بعض النواب لتبييض وجوههم حيال بعض الاشخاص واتمنى ان نترك للحكومة تنظيم الادارات وضبطها وحسن ادائها وطالما الحكومة طلبت مهلة اضافية فلا بأس من الاستمهال ببت هذا الاقتراح بانتظار مشروع الحكومة". النائب جابر: "عند مناقشة البيان الوزاري تمنينا تطوير قانون المحاسبة العمومية وان ديوان المحاسبة يقول ليس بالامكان اكثر مما كان بسبب عدم توفر الكادر البشري وعلينا السير بهذا الاقتراح لتمكين ديوان المحاسبة من القيام بمهامه". النائب زعيتر: "ان توسيع ديوان المحاسبة يخضع للقانون والحكومات المتعاقبة لم تلجأ الى تعديل ملاك هذا الديوان". النائب سامي الجميل: "هناك اشخاص في ديوان المحاسبة لا يجوز ان نظلمهم فهناك قضاة رؤساء غرف يعملون بالوكالة واقترح ولو لمرة واحدة بصورة استثنائية ان نلحظ حقوق هؤلاء". النائب فنيش: "اذا كان هناك من حاجة ملحة فيمكن تعديل عدد القضاة والمراقبين بحسب الحاجة والمشروع الذي تعده الحكومة يتعلق بالصلاحيات والرقابة". النائب حمادة: "لماذا لا نعدل في عدد القضاة في ديوان المحاسبة". وهنا لفت الرئيس السنيورة الى ان "لدى المجلس النيابي مشروعين يتعلقان بديوان المحاسبة العمومية. فرد الرئيس بري قائلا: "لقد سحبا ويمكنني مراجعة مدير شؤون الجلسة.
وهنا طرح تعديل الإقتراح لينسجم مع مشروع الحكومة الذي تعده وزارة التنمية الإدارية بحيث يكون عدد القضاة من 36 الى 50 قاضيا بدل 62 قاضيا بحسب الإقتراح.
النائب حميد: "نحن في الإقتراح نرسم إطارا عاما لهذا الملاك ولا يتعلق بصلاحيات". النائب حرب: "إذا كان الهدف هو الإستعجال لزيادة عدد القضاة تسهيلا لعمل القضاة فلنمش بتعديل العدد. ولفت النائب كنعان الى ان "الإقتراح الذي ندرسه أخذ جهدا ووضعناه بالتنسيق مع ديوان المحاسبة". وهنا حسم الجدل، وتم التوافق على رفع عدد القضاة في ديوان المحاسبة الى خمسين قاضيا على أن يتم توزيعهم على الغرف في مرسوم يصدر لاحقا، على أن تعطى الأولوية لقضاة ديوان المحاسبة. ولفت وزير العدل الى ان "هناك نقصا في قضاة وزارة العدل وهو بحاجة للقضاة ولا تتحمل الوزارة أن يؤخذ من قضاتها وأتمنى تأجيل توزيع العدد". واقترح النائب حرب "إلغاء المادة الثالثة المتعلقة بتوزيع القضاة على الغرف". واقترح النائب كنعان "تأييد اقتراح وزير العدل لجهة الفصل بين القضاة التابعين لوزارة العدل عن قضاة ديوان المحاسبة". فسأل النائب دو فريج: "من أنتم؟". أجاب النائب كنعان: نحن في تكتل "التغيير والإصلاح". فتدخل الرئيس بري مصوبا النقاش. وتليت مواد الإقتراح فتم التوافق على الفقرة الأولى. وتناولت الفقرة الثانية المتعلقة بتوزيع القضاة بحسب الحاجة، وعند الإقتضاء، فأخذت نقاشا قانونيا، واعترض على ذلك الوزير فتوش وطالب ب"شطب عبارة عند الإقتضاء". وطالب النائب عدوان "بطرح هذه المادة على التصويت". واعترض النائب حرب على "مبدأ الإستنسابية". ولفت النائب الجسر الى انه "مع المبدأ الذي يجنب التعرض لهيكلية الإدارات والحل الكامل افضل من الحل الجزئي، حتى ولو أقررنا هذا الإقتراح فالحكومة هي التي تعين القضاة". واقترح النائب سامي الجميل إضافة عبارة "قضاة ماليين بدل العدليين على أن تعطى الأولوية لقضاة ديوان المحاسبة".
ثم تليت المادة الثانية فقبلت، ثم طرحت المادة الثالثة فأقرت معدلة، ثم الرابعة والخامسة والسادسة فقبلت. وطالب النائب كنعان ان "يكون القضاة من القضاة الماليين وليس من العدليين لان ليس لديهم خبرة في الشأن المالي".
ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد مهلة تخفيض الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 196 تاريخ 18/11/2011 المقدم من النائب انطوان زهرا.
واعترض عليه النائب سامي الجميل لأنه "يشجع الناس على عدم دفع الغرامات بانتظار صدور قوانين لإعفائهم فهذا غير منطقي". ولفت النائب حكمت ديب الى ان "هناك اشخاصا دفعوا الغرامات قبل إقرار القانون فيجب تعديل المهل". وتحدث النائب زهرا فلفت الى ان "هناك أشخاصا لم يتمكنوا من دفع الرسوم، والهدف هو خفض الغرامات وإعطاء مهلة للمواطن ليتمكن من دفع الرسوم". وأيده النائب نواف الموسوي وحسن فضل الله. واقترح النائب مجدلاني "تحديد خفض الغرامة عشرة في المئة". ولفت النائب زعيتر الى ان "ما سبب هذه المشكلة هو حصر المعاينة الميكانيكية بمراكز محددة"، مقترحا "إنشاء مراكز في المناطق تسهيلا للمواطنين". وقال الرئيس السنيورة الى ان "الإقتراح وكأن من دفع راحت عليه". واقترح "تحديد مهلة دفع الغرامات شهرين من تاريخ نشره"، ثم طرح الإقتراح على التصويت فصدق. ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الإجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي والمنح المدرسية.
فتحدث في الموضوع النائب حرب فاقترح "نزع صفة الإستعجال عن هذا الإقتراح". أما النائب كنعان صاحب الإقتراح فقال: "نتمنى السير في هذا الإقتراح الذي هو أكثر عدالة والمتعلق بالحاجات الأساسية للعامل ويستدعي العجالة ويحترم قانون الضمان الإجتماعي". وقال النائب دو فريج الذي قدم اقتراحا مماثلا في 2 شباط الماضي: "بعد اجتماعات مع الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام وهم من طلب ذلك، اقتراح الزميل النائب كنعان يختلف تماما عن اقتراحي، ولذلك اتمنى إعادة الإقتراحين الى اللجان المشتركة وبالتالي الأخذ بالإعتبار رأي منظمة العمل الدولية التي ترعى حقوق العمال فرد الرئيس بري "انا اطلعت على الاقتراحين ورأيت ان الفرق بينهما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة وموضوع المنح المدرية والفرق هو بتعويض نهاية الخدمة فإذا نزعنا هذاالأمر عن اقتراح النائب كنعان يكون هناك توافق بين الإقتراحين والأمر يعود للمجلس من خلال التصويت". وقال النائب حرب بالنظام: "ان هذاالموضوع وضع بصيغة المعجل المكرر فهذه الصفة أزيلت أسبابها واقترح نزع صفة الإستعجال وإذا وافق المجلس فيمكن رده الى اللجان المشتركة". وتوجه النائب النائب عمار ب"تحية إكبار للغائب الحاضر الوزير شربل نحاس، وهناك مخالفات منذ 97 وضع حدا لها الوزير شربل نحاس، وكانت الحقوق يتم نزعها او إعطاؤها من خارج القانون، وهذا هو سبب إطاحة مجلس شورى الدولة لثلاث قرارات لمجلس الوزراء، أما الطلب من نزع صفة الإستعجال فهذا بهدف تصحيح مخالفة كانت تتكرر، ولذا هذا الأمر يذكرني بالأم الضنينة بتربية ولدها والتأكيد عليه بقول الحق حتى ولو ضربت، وكان يعود الى امه ليشكو لها ان الحق مكلف، ولذا يا دولة الرئيس وبعد التوقيع من قبل مجلس الوزراء، فهذا لا يعني ذلك تصحيح المخالفة، ولذا وبغض النظر أكان المطلوب قوننة المخالفات، فإذا أردتم نزع صفة الإستعجال وردها الى اللجان نكون جميعا ساهمنا في تغطية المخالفات". وهنا بدأ نواب 14 آذار بالإنسحاب فتوجه الرئيس بري الى الرئيس السنيورة قائلا: "ان الإنسحاب قد يكون أحد التعبيرات الديموقراطية لكن الآن الإنسحاب لا يفيد ويشكل ضررا بمصالح الناس". فرد الرئيس السنيورة: "لماذا لا يتم التداول في شأن هذين الإقتراحين وإحالتهما الى لجنة مشتركة لحلهما خلال يومين أو ثلاثة لأزالة سوء الفهم؟". فرد الرئيس بري قائلا: "طالما المشكلة تتعلق بجملة أو عبارة تتعلق باحتساب بدل النقل فلماذا لا نعالجها الآن بدل الإنسحاب والتأجيل". وعلق النائب كنعان: "انا من حقي التمسك باقتراحي أما لجهة طرح دولتكم فمع تحفظي موضوع المنح التعليمية هي من صلاحية الحكومة". فرد الرئيس ميقاتي: "ان هذا الإقتراح هو لقوننة المنح المدرسية، ونحن بصدد إعداد مشروع لهذا الأمر والقرار يعود للمجلس لجهة أما السير بالإثنين أو فصلهما". ولفت الوزير جريصاتي: "ان اقتراحي النائبين يسدان نقصا في التشريع ولذلك يمكن السير بهما؟". وهنا اقترح الرئيس السنيورة "التفاهم على هذين الإقتراحين الآن خارج القاعة، واقترح لجنة تضم صاحبي الإقتراحين النائب كنعان ودي فريج مع وزيري العدل والعمل وانضم اليهما المائب النائب عمار حوري لازالة اي التباس حول الاقتراحين المطروحين فوافقه الرئيس بري وبدأت اللجنة عملها خارج القاعة". ولوحظ عودة نواب فريق 14 آذار الى القاعة. ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإضافة فقرة الى المادة 9 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 بشأن الدوائر الوقفية أو الهيئات او المرجعيات الدينية للطوائف الرسمية، فتم التصويت على صفة الإستعجال فسقط، وتقرر إحالته الى اللجان المختصة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد السنة السجنية بتسعة أشهر، فشرح النائب غانم حيثيات الإقتراح وكم استغرق من وقت، وأكد ان "القانون لا يشمل المكرر للجريمة". واقترح ان "المكررين للجريمة اعتبارا من صدور القانون وما بعد لا يستفيدون من أحكام هذا النص".
وسأل الرئيس بري: ماذا بشأن المحكوم بالإعدام وماذا بشأن المحكوم بالمؤبد؟ فرد النائب غانم: "ان قانون خفض العقوبات يتحدث عن هذا الموضوع، وهذاالإقتراح لا يشمل المحكوم بالإعدام أوالمؤبد والمحكومون بعقوبات غير محددة المدة، ولا يستفيد منه معتادو الإجرام والمكررون وفقا لقانون العقوبات". وهنا سأل النائب سامي الجميل: "هذا الاقتراح اسقطه المجلس في جلسة 4 آب 2011 فهل يجوز إعادة طرحه والتصويت عليه؟". فرد الرئيس بري: "نعم إذا كان المجلس في دورة انعقاد جديدة". وقال النائب سامي الجميل: "نتمنى ربط هذا الموضوع مع حسن السلوك لأنه لا يعالج مشكلة الإكتظاظ". وقال النائب ديب: "منعا للالتباس نحن نخفض السنة السجنية ولا نلغي أو نخفض العقوبة، وأنا أتمنى السير فيه". وطالب النائب آلان عون ب"الإستماع الى رأي وزير العدل حول هذا الموضوع". وقال النائب حرب: "كان لي ملاحظات حول هذا الموضوع لم يؤخذ بها، وأتمنى على اللجان المختصة أن تعالج هذه المشاريع بترو ولا يجوز سلق القوانين، وأتمنى على الرئاسة تأجيل هذا الإقتراح حتى يتسنى لنا الإطلاع عليه خصوصا واننا لم نتسلمه". وقال الوزير قرطباوي: "نلفت ان عدد الموقوفين 63 في المئة وعدد المحكومين 87 بالمئة، وفي آخر 2011 انخفض عدد الموقوفين فأصبح 37 في المئة عندهم جرم، والأمر الآخر ان هذاالإقتراح لا يخفف من الإكتظاظ إنما هي سياسة عقابية، وان عقوبة الإعدام والمؤبد لا يشملهما الإقتراح، وقانون تنفيذ العقوبات يلحظ كيفية تنفيذ الإعدام والمؤبد. أما هذا الإقتراح فشاركنا فيه في عدة جلسات وهو يتطابق مع قانون العقوبات ونتمنى إقراره كما ورد". النائب الجسر: "علينا ان نأخذ المثل في فرنسا حول موضوع السنة السجنية الذي يعتمد مبدأ الثواب والعقاب وعملية تكرار الجرائم وما تفضل به الزميل النائب غانم هو مخالف لما كنا اتفقنا عليه، واقترح ان تطبق السنة السجنية عن طريق تنفيذ العقوبات". وأوضح النائب مخيبر ان " تحديد السنة السجنية لا يرمي الى تخفيف الإكتظاظ وإنما جزء يسير منه، والهدف الأول منه تطبيق السياسات العقابية، وهذا معمول به في العديد من الدول، وبالنسبة لخطورة الجرائم وهو ما أبداه بعض الزملاء فمن يحكم بعقوبة الإعدام والمؤبد تكون الجرائم أشد خطورة، وتبين ان الأحكام التي تصدر عن المحاكم لا تتضمن هذا النص، ولذلك توافق على أن يؤخذ بتأكيد تكرار الجريمة من آمر السجن وبإشارة من المدعي العام، والتكرار هو وصف قضائي يؤدي الى التشدد في العقوبة ولهذا السبب الصيغة المقترحة هي الصيغة التوافقية". وعارض النائب سامي الجميل الإقتراح قائلا: "عندما تعتمد السياسة العقابية يفترض ان تستثني جرائم المخدرات والإغتصاب".
ولما طرح الرئيس بري الإقتراح على التصويت، أثار النائب سامي الجميل موضوع النصاب القانوني فتبين وجود 64 نائبا".
عندها أعلن الرئيس بري رفع الجلسة الى العاشرة والنصف من الأربعاء 21/3/2012 وكانت الساعة تشير الى الثانية و23 دقيقة.
يذكر ان اللجنة الوزارية النيابية عادت واطلعت الرئيس بري على ما توصلت اليه، لكن قبل عرض النتيجة فقد النصاب.
