الوفاء : 21-*7-2012 رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً بعد ظهر أمس، في السرايا الحكومية تناول موضوع ضبط الاسعار خلال شهر رمضان. شارك فيه وزير الزراعة حسين الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل. وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ قرارات مشتركة مدارها ضبط الأسعار خلال رمضان. بعد الاجتماع أشار نحاس إلى أن الاجتماع عقد من أجل «درس إمكان أن تكون هناك آلية مراقبة دقيقة في موضوع زيادة الأسعار، كي لا يكون هناك أي استغلال خلال هذا الشهر، لأننا دائماً نرى ونعلم أن هناك غلاء في الأسعار كافة خارج المألوف». وشدد على ان من «قد تسول له نفسه استغلال الأوضاع بطريقة تؤدي الى ارتفاع الاسعار في شكل غير مبرر، سيعاقب». بدوره، قال الحاج حسن: «الاجتماع الذي دعانا اليه رئيس الحكومة له علاقة بضبط الاسعار خلال شهر رمضان. هناك قسمان من القرارات: القسم الأول المتعلق بالبضائع المنتجة محلياً تحديداً الخضار وما بات يعرف بمؤشر «صحن الفتوش» المؤلف من خضار منتجة بأكملها محلياً، خصوصاً في فصل الصيف، الذي هو فصل الفائض في الخضار. وبالتالي لا مبرر تحت عنوان العرض والطلب لارتفاع الاسعار في موسم الفائض من البندورة والخس والخيار والبقدونس إلا الجشع الذي يتحكم بالبعض». ولفت الانتباه إلى انه «من هذا المنطلق سيتم اعتباراً من صباح يوم غد (اليوم) تسيير دوريات مشتركة من وزارات الاقتصاد والزراعة والداخلية، ومن قوى الامن الداخلي - وحدة الدرك الاقليمية وشرطة بيروت على اسواق الجملة والمفرق لمراقبة الأسعار وتحليلها، استناداً إلى أسعار الخضار المبيعة من المزارعين، لأنه لا يجوز ان يبيع المزارع كيلو البندورة بـ300 أو 400 ليرة وسعر البندورة في الأسواق 1500 ليرة، هذا يعني ان الشخص ذاته أو الجهة ذاتها يستغلون المواطنين والمزارعين، وآن الآوان لوضع حد لهذا الأمر». أضاف: «أما الإجراء الثاني فهو اننا كوزراء للزراعة والاقتصاد والداخلية وعدد من الوزراء أنجزنا مشروع قرار لتنظيم اسواق الجملة والمفرق للخضار سيوضع موضع التنفيذ خلال الاسابيع المقبلة، بعدما تم إنجازه وأخذنا موافقات كل الوزارات عليه، وهذا الإجراء سيكون بمثابة خطوة جذرية في معالجة الموضوع». وأشار الى أن «الشق الثاني من النقاش فهو المتعلق باللحوم والدواجن المستوردة في غالبيتها وبجزء كبير منها. لقد حصل جفاف وحرائق في بعض الدول أدى الى ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة معروفة، وبالتالي إذا ارتفعت الأسعار من 7 الى 10 في المئة فليس هناك أي مبرر لارتفاع الأسعار 30 في المئة في لبنان، وعلى هذا الأساس سيعقد اجتماع في وزارة الاقتصاد الأسبوع المقبل بحضور التجار لمناقشة هذا الأمر».
