اضاف: "ان التقرير الذي انفقت عليه الحكومة اللبنانية حوالي ثلاثة ملايين دولار لم ينجز ليوضع في الادراج وتستفيد منه، بالإخفاء أو التعديل، نفس الجهات التي طاولها التقرير. فاذا كانت هذه الجهات واثقة من نفسها وبراءتها فلا يجوز لها، بالمطلق، التردد في نشر التقرير كما هو، والكف عن أسلوب المراوغة والتسويف الذي اعتقدت انه الوسيلة الأفضل للتعامل مع الوقائع والحقائق".
ورأى أن "إقرار الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش بالأزمة التي يعاني منها النظام العالمي الحالي، والمخاطر المترتبة عن ذلك سياسياً واقتصادياً، أمر له دلالته التاريخية ويجب التوقف عنده بمسؤولية، خصوصا ان الأمين العام في هذه القراءة الواقعية يعبّر عن الحقيقة وينسجم مع مواقف مراجع وهيئات وشخصيات مرموقة في العالم نفضت يدها من هذا النظام القائم على التسلط والاستغلال والعقوبات الجماعية وباتت تنادي علناً بقيام نظام يراعي تطورات العصر ومتطلباته. إن لبنان الذي تضرر اكثر من غيره جراء الليبرالية المتوحشة المنبثقة من النظام القائم من مصلحته، كما دول العالم الثالث، التعجيل بإسقاط هذا النظام الجائر المتهالك وإقامة نظام بديل متحرر من كل اشكال التسلط والاستعمار، نظام مصمم على محاربة الفقر والجوع والأمية ورعاية الطبقات محدودة الدخل، وتوجيه الطاقات نحو تحسين وتوسيع قطاعات الصحة والبيئة والتربية والتعليم ومساعدة الدول النامية على النهوض بعد ان سحقتها وإستنزفت مواردها مراكز الرأسمال العالمي".
وتابع: "ان المنتدى الاقتصادي الاجتماعي الذي أكد في وثائقه الأولى ضعف النظام الرأسمالي وإتجاهه الى التفكك والفوضى يلفت النظر اليوم الى ضرورة تماسك الدول النامية وكل الدول الرافضة لنمط الاقتصاد الليبرالي المتوحش لمواجهة التداعيات السلبية الخطيرة الناجمة عن التصدعات الحالية في المعسكر الرأسمالي والمرشحة أن تتوالد في المستقبل المنظور".
واردف: "بعد قراءة تقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول الأوضاع الاقتصادية في لبنان تأكد لنا مرة أخرى خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد وإنكار حكومة تصريف الاعمال ومعها المجلس النيابي للحقائق المعروفة التي يكرر الصندوق وسواه من الهيئات المحلية والدولية التحذير منها ومن مغبة تجاهلها".
واعتبر أن "إصرار المنظومة الحاكمة على رفض الإصلاح والاستمرار في النهج القائم على مصادرة الودائع، ورفع مستوى الرسوم والضرائب ، والاعتماد على طبع العملة لتخفيض الدين العام ودين المصارف والبنك المركزي لن يحل المشكلة بل يفاقمها ويسير بلبنان الى قعر جديد يستحيل إصلاحه أو الرجوع منه إلا بأعجوبة إن تقرير الصندوق إذ يدق جرس الإنذار لكل من يمارس الحكم وينفذ صاغراً البرنامج المعلن للمنظومة العميقة الحاكمة يدل على أن الهيئات الدولية والعربية قد تعبت من موقف السلطات اللبنانية الحاكمة وباتت تفكر بغسل يدها من الموضوع اللبناني برمته".
وختم: "إزاء هذا التطور المحتمل وتمادي السلطات في استهتارها وازدرائها لكل الحلول الإيجابية التي تُطرح لمعالجة الأزمة المستعصية فإن القوى الشعبية والديموقراطية والنقابية المؤمنة بلبنان وضرورة إنقاذه من براثن الاحتكار والاستغلال باتت ملزمة بالتعاون والائتلاف في جبهة وطنية عريضة مهمتها اسقاط المنظومة المتسلطة وإقامة نظام عصري جديد يرتكز على الإنتاج والعدالة واحترام حقوق الانسان".
