> أنهت اللجنة المشتركة بين الهيئات الاقتصادية والحكومة التي يرأسها وزير الدولة مروان خير الدين مناقشة ملاحظات الهيئات حول مشروع قانون موازنة العام 2012، حيث تركز البحث على الشق الخاص بالرسوم والضرائب الجديدة الجاري دراستها في موازاة الحديث عن إقرار السلسلة وتمويلها. وعلمت «السفير» ان الوزير خير الدين أكد للجنة انه عندما تصل الأمور إلى مناقشة موضوع مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام يصار إلى طرح الملاحظات حول الضرائب أو الرسوم التي سيتم اقتراحها أما اليوم فإن مشروع موازنة العام 2012 جاء خالياً من الضرائب والرسوم التي كانت مدار رفض من الهيئات الاقتصادية. وعلمت «السفير» ان اللجنة أوقفت اجتماعاتها نتيجة تباينات حول العديد من الأمور واكتفت بتصور الهيئات حول بعض الملاحظات. صراف: نمو 6% عميد الصناعيين جاك صراف قال رداً على سؤال لـ«السفير» انه لا شك بضرورة وجود موازنة لمعرفة حركة النفقات والإيرادات، بما يعني ان وجود الموازنة أفضل من عدم وجودها. وأكد صراف ان وجود موازنة في العام 2012 أقرتها الحكومة تفتح الباب أمام مناقشة جدية لموازنة العام 2012 التي يفترض ان تأتي أكثر شمولية وتحديداً لمصادر الإيرادات الإضافية مع تحديد سقف النفقات. واعتبر صراف رداً على سؤال آخر ان الهيئات الاقتصادية طرحت توجهاتها وتوقعاتها ولم تحدد دور الهيئات والقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية. وأشار صراف إلى ان الهيئات الاقتصادية مطالبة بحركة خاصة من قبلها لتفعيل الاقتصاد، مشيراً إلى ان رئيس الهيئات عدنان القصار يحاول القيام بدور تنسيقي على اعتبار ان الهيئات هي جزء من المجتمع اللبناني الذي يظهر مشتتاً في بعض الأحيان حول الأمور المطروحة. واعتبر انه لا موقف للهيئات التي لم تحدد أطراً للمعالجة واكتفت بالتوصيف بطروحات نقدية ليس إلا. وقال صراف أيضاً ان اللجنة المشتركة بين الهيئات والحكومة، لم تجتمع سوى مرات معدودة مع بروز بعض التباين حول الطروحات. وحول إمكانية تحسين الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد قال صراف: لكي نفكر بكيفية تقليص عجز الموازنة المقدر بأكثر من 550 مليار ليرة سنوياً علينا ان نحقق نمواً اقتصادياً بحدود 6 في المئة. وهذه الخطوة هي العنصر الأول الذي يجب أن نتطلع إليه، وهو أمر لا يتم إلا بوجود الاستقرار الأمني الواجب توفيره بالحدود الدنيا. فالخلافات السياسية والحوارات والمناكفات ليست بخطورة الوضع الأمني الذي يؤثر على نشاط الحركة الاقتصادية ويضربها ويقلل من الرساميل الوافدة ومن فرص الاستثمار التي تخلق فرص العمل إضافة إلى تكبير الاقتصاد. هناك أمور مطلوبة من القطاع الخاص والهيئات مقابل الأمور المطلوبة من الحكومة ومن الدولة.
